تحاول القيادة الإسرائيلية جاهدة أن تستدرك على فشلها الذريع وهزيمتها المنكرة التي منيت بها جراء عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على مواقع لجيش الاحتلال والمستوطنات في غلاف قطاع غزة.

الهجوم المباغت المذهل في نتائجه وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته في مأزق كبير أمام الجمهور والرأي العام الإسرائيلي وحلفائه.

ويكمن عجز نتنياهو وحكومته وجيشه -وفق مراقبين- في أنه قدم حكومته اليمينية المتطرفة على أنها وحدها القادرة على توفير الأمن للإسرائيليين، فإذا بالجمهور الإسرائيلي أمام هجوم خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة لعشرات الأسرى -وفق التقديرات الإسرائيلية- يحمل بعضهم رتبا عسكرية كبيرة، لم تكشف عنها المقاومة بعد.


تهاوي النظرية الأمنية

انشغلت الصحافة والرأي العام في إسرائيل على مدار الأسبوع الماضي بتفسير حقيقة الهجوم الذي تمكن خلال دقائق من تحطيم أسس النظرية الأمنية الإسرائيلية القائمة على 3 أركان: "قوة الردع، والأسوار، ودعاية الجيش الذي لا يقهر".

ويقول تقرير نشره المركز العربي للأبحاث إن عملية طوفان الأقصى أدت إلى انهيار الإستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع غزة وحكم حركة حماس فيها، كما أنها كشفت الفشل الذريع لمختلف مكونات المنظومة العسكرية والأمنية التي استندت إسرائيل إليها في تنفيذ إستراتيجيتها.

ويُسجَّل الفشل الأكبر -حسبما يقول التقرير- في إخفاق الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) والمخابرات العامة (الشاباك) في توقّع العملية أو الوصول إلى معلومة بشأنها، إضافة إلى الفشل الكبير في هشاشة الجدار الأمني الذي بنته إسرائيل حول غزة، وراهنت على قدرته في منع المقاتلين الفلسطينيين من اختراقه.

كما أخفق الجيش الإسرائيلي في حماية مستوطناته وقواعده العسكرية الواقعة بالقرب من قطاع غزة، مما تسبّب في شلل القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية وأفقدها توازنها، فتعاظم الفشل وأدى إلى بطء شديد في التدخل لاستعادة المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية التي سيطر عليها المقاتلون الفلسطينيون.

وتسببت عملية القسام في شل قدرة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على اتخاذ القرار والتجاوب مع متطلبات الوضع الأمني والعسكري، وامتد الارتباك إلى مؤسسات الدولة الأخرى التي أقعدتها صدمة الهجوم عن التعاطي سريعا مع نتائجها.

العنف هدف بحد ذاته

واستكمالا لهذا السياق، فإن ما يطفو على وجه الحرب التي أعلنتها إسرائيل الطابع الانتقامي نتيجة الصدمة، وهو ما تجلى في تصريحات قادتها، كقول نتنياهو "ما سنفعله بأعدائنا سيتردد صداه لأجيال".

لذا، فإن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تحاول أمام هذه الهزة العنيفة البحث عن مخرج يعيد لها بعض ماء الوجه، فأعلنت حالة الحرب من أول يوم، ووضعت هدفا واحدا لعملياتها العسكرية في القطاع يتلخص في القضاء المبرم على حركة حماس.

وأعلن نتنياهو أن على كل عضو في حماس أن يعتبر "نفسه في عداد الأموات"، كما تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي "بتفكيك" حماس، وخص بالذكر جسمها في غزة.

ويوضح هذا السياق -وفق تقرير نشره مركز الجزيرة للدراسات- أن رفع مستوى العنف الإسرائيلي في قطاع غزة هو هدف بحد ذاته في هذه الحرب، وهو ما تبدَّى منذ الأيام الأولى لها.

فقد شنت إسرائيل حرب إبادة لا هوادة فيها على المدنيين العزل في قطاع غزة، وقطعت عنهم الماء والكهرباء وسبل العيش كافة، وطالبت بتهجير نصف سكان القطاع من مناطق سكناهم، وبلغ عدد ضحايا هذه الحرب نحو 2200 شهيد وآلاف الجرحى، ومئات آلاف المهجرين.

رد الكرامة

ورغم كل هذا العنف غير المسبوق، فإن الجمهور الإسرائيلي يرى أن حكومته لن تستعيد هيبتها، كما أن عشرات آلاف قذائف الدبابات والطائرات المقاتلة والصواريخ والزوارق الحربية لن تطفئ "وهج النصر" الذي حققته المقاومة في أول دقائق المعركة.

واستخدمت النائبة في الكنيست عن حزب الليكود الحاكم تالي جوتليف مصطلح "رد الكرامة لإسرائيل"، حين قالت -في تغريدة لها على منصة إكس- إن "انفجارا يهز الشرق الأوسط وحده سيعيد لهذا البلد كرامته وقوته وأمنه.. إطلاق صواريخ قوية بلا حدود لا تترك حيا بالأرض فقط، بل تسحق غزة وتسويها بالأرض وتضربها دون رحمة".

وانطلاقا من هذا وفي محاولة لمحو "عار الهزيمة"، فقد شكل نتنياهو حكومة طوارئ، وأعلن وزير الأمن استدعاء أكثر من 300 ألف من قوات الاحتياط استعدادا لشنّ حرب على قطاع غزة.

واجتمعت الحكومة الإسرائيلية وكلفت "الكابينت" السياسي الأمني المكوّن من 11 وزيرًا باتخاذ القرار بشنّ الحرب أو عملية عسكرية كبيرة.

الهجوم البري

ينطوي الغزو البري لقطاع غزة على مخاطرة كبيرة للجيش الإسرائيلي، إذ ينبغي عليه خوض القتال من منزل إلى منزل في الأحياء السكنية، خصوصا أن مساحة غزة لا تحتمل تحقيق أهداف إسرائيلية كبيرة هناك، كما أنه يحمل مخاطر هائلة على المدنيين.

فعلى سبيل المثال، في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، تكبدت كتائب المشاة الإسرائيلية خسائر فادحة في حي الشجاعية بسبب الألغام المضادة للدبابات والقناصة والكمائن، بينما استشهد عشرات المدنيين.

لذا، فإن استعداد كتائب القسام للهجوم الإسرائيلي سيعقد مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي ويجعل منها مهمة شبه مستحيلة، فهناك العبوات الناسفة ونصب الكمائن، وشبكة الأنفاق المخيفة الواسعة، وقذائف الدروع المتطورة التي أعلنت عنها المقاومة.

وفي مقابل وجود آلاف المقاتلين المدربين في كتائب القسام الذين يتمتعون بعقيدة قتالية عالية واستعداد كبير للشهادة، وهو ما أظهره هجوم "طوفان الأقصى"، فإن قوات المشاة الإسرائيلية التي ستنفذ الهجوم تصنف على أنها أضعف بكثير من قوات النخبة الإسرائيلية التي كانت في غلاف غزة، وفق المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشواع.

وستسمح الحرب البرية لقوات المقاومة -وفي مقدمتها كتائب القسام- بأن تقود زمام المبادرة، إذ سيفرض الهجوم البري بالضرورة القتال من مسافة صفرية وسيسمح بالمناورة وتطويق العدو من الخلف والهجوم عليه خروجا من أنفاق لا يعرف من أين ستفتح عليه أبوابها، كما يقول المفكر الفلسطيني منير شفيق في تقدير موقف عسكري نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتابع تقدير الموقف أن الانتقال إلى القتال من مسافة صفر والإفادة من طبيعة مدن القطاع ومخيماته هما سمتان ستسمحان بترجيح تفوق المقاومة.

تحرير الرهائن

ويضاف إلى ما سبق أن هذه الحرب تختلف عن سابقاتها بوجود هدف لاستعادة الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة في غزة، ويمثل مصيرهم عقدة مهمة في حسابات العملية العسكرية البرية.

من جهته، يرى المحلل العسكري الإسرائيلي أمير بار شالوم أن إنقاذ هذا العدد الكبير من الأشخاص المحتجزين في مناطق مختلفة من غزة قد يكون أمرا خارج نطاق قدرات قوات الكوماندوز التابعة لوحدة النخبة الإسرائيلية.

في المقابل، يولي الرأي العام الإسرائيلي أهمية قصوى لمصيرهم، وهو أمر يضعف التحرك ضد غزة، إلا إذا عزم الاحتلال على تفعيل "بروتوكول هانيبال" والتضحية بهم مقابل استعادة هيبة الردع التي فقدها، إذ إن أمر استعادتهم يعني بالضرورة عقد صفقة مع حماس للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بينما يبدو الاحتلال غير جاهز لمثل هذا.

في ظل هذه المعطيات، فإن هدف إسرائيل النهائي للحرب على غزة لا يزال مهمة مستحيلة، بينما يرى مراقبون عسكريون أن أي عملية عسكرية في غزة -في حدها الأدنى- ستكون "جولة سادسة"، ولكن أشد عنفًا من الخمس التي سبقتها، وأكثر إصرارا في استهدافها للقتل والإبادة للفلسطينيين، والبحث عن صورة اقتحام لغزة باحتلال أجزاء منها وتشديد الحصار عليها.

كما تطرح تساؤلات كبيرة لدى المحللين العسكريين في إسرائيل عن مدى نجاح العملية في إضعاف المقاومة في غزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: کتائب القسام قطاع غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة

بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي،  فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.

وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.

على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.



وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).

لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.

الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.

في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.

لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.

الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.

منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.

وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.

ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.

وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.

ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.

ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.

وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".

يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.



إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).

وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.

وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.

ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مقالات مشابهة

  • تركيا تنسق العمليات العسكرية في سوريا مع الاحتلال الإسرائيلي (اجتماع)
  • وزارة الصحة في غزة: 1522 شهيدا و3834 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية
  • تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
  • انتقادات حادة داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية للعملية العسكرية في غزة
  • حنا: إسرائيل تحاول تدمير مخيمات الضفة لإنهاء فكرة المقاومة
  • استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية.. وحماس تدعو لـ هبًـة شعبية في الضفة
  • لكل مسعف قصة.. قافلة رفح التي قتلتها إسرائيل بدم بارد
  • المقاومة العمياء التي أخذت غزة إلى الجحيم
  • رويترز عن مسؤول بحزب الله: مستعدّون لمناقشة مسألة أسلحتنا إذا انسحبت إسرائيل وأنهت ضرباتها
  • تصاعد رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة