رصد-أثير

نوهت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منع المؤسسات (الخاصة) والشركات التجارية وحسابات التواصل الاجتماعي منعا باتا من استخدام الشعار السلطاني.

وأوضحت الوزارة بأنه يمكن الحصول على ترخيص من الوزارة لاستخدام شعار سلطنة عمان، وعلمها وخريطتها على المنتجات التجارية المختلفة.

حيث جاء هذا التنبيه تأكيداً لتنبيه سابق رصدته “أثير” أوضحت فيه العقوبة الواردة في حالة مخالفة هذا القرار أوضحها الفصل الخامس (العقوبات) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني ٥٣/ ٢٠٠٤، حيث نصت المادة (١٥) منه على الآتي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في
أي قانون آخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (٢٠٠ ريال عماني) ولا تزيد على (١٠٠٠ ريال عماني) في الأحوال الآتية:
ا- ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تصادر المواد المضبوطة.


2- تعمد رفع العلم إذا كان باليا أو ممزقا أو كانت حالته لا تتلاءم
مع شرف مكانته أو لا تتوافر به المواصفات والمقاييس المنصوص عليها في الملحق رقم (1) مرافق.
٣- تعمد عدم تنكيس العلم أثناء الحداد الرسمي.

كما نصت المادة ١٢ من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني بـ:
يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية. كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تنصع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟

يتساءل البعض عن هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق

شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال مناقشة مواده تمهيدا للموافقة النهائية عليه.

ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

ونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

ونصت المادة ٥٣٩ أنه  إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

مقالات مشابهة

  • اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • سعي أوروبي لتوسيع نطاق العلاقات التجارية مع فيتنام الغنية بالمعادن
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب