اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في زيارة لمحافظة الشرقية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك على هامش زيارتها للمحافظة لتنظيم لقاءات توعوية للشباب وفتيات المحافظة.
وتتابع رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عقد ورش عمل لبناء قدرات العاملين بمديريات وادارات (العمل – التضامن الاجتماعي – الشباب والرياضة – التربية والتعليم – جهاز تنمية المشروعات – تنمية القرية – مشروعك) خلال الفترة من 15 حتى 17 اكتوبر 2023.
رحب المحافظ بزيارة رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر للمحافظة، لتنفيذ عدد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والمشروع القومي لتنمية الريف المصري حياه كريمة، وكذلك البرامج التي تقدم للشباب قروضا ميسرة لإقامة مشروعات خاصة بهم ومنها (مشروعك - صندوق التنمية المحلية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)؛ لهم دور كبير في محاربة البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب تُدر عليهم دخلاً ثابتاً وتوفر لهم حياه كريمة.
وأشادت السفيرة نائلة جبر، بمجهودات محافظ الشرقية فى تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة للشباب، والتي تُساهم فى توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة بهدف التصدى لتلك الظاهرة السلبية، فضلاً عن بحث أوجه التعاون المشترك للتوسع فى إقامة العديد من البرامج التوعوية لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعى بين فئات المجتمع لتحقيق مردود التنمية المنشودة.
ومن المقرر ان يتم عقد لقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة ومديري ادارتي تنمية القرية والشئون الإقتصادية بالديوان العام للحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوي لوسائل الإعلام، وكذا دور رجال الدين في تسليط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة للقضاء عليها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية لقاءات توعوية الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر
إقرأ أيضاً:
بـ 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع عقد (تمكين 2) لمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة 300 مليون جنيه بحضور احمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر و باسل رحمي -الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.
وقد أكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و التمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020. وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40% من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي و الأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.