النيابة الإدارية تهنئ المستشار حسني عبد اللطيف برئاسة محكمة النقض
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
زار المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى؛ لتقديم التهنئة على توليه منصبه كرئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
ورافقه خلال الزيارة، كل من المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وكان في استقبال الوفد كل من: المستشار محمود سعيد عبد الله النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، والمستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمستشار أحمد رفعت - الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عادل عمارة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني المساعد جنائي بمحكمة النقض، والمستشار حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار مصطفى عبد اللطيف إدارة العلاقات والإعلام بمحكمة النقض.
وأعرب المستشار حافظ عباس، عن بالغ التقدير والاحترام للقضاء المصري العادل، وشَدَّدَ على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والقضاء المصري الشامخ، وكافة الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، رحب المستشار حسني عبد اللطيف بالمستشار حافظ عباس، وأكد على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية في مجال مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.
وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حافظ عباس، بإهداء المستشار حسني عبد اللطيف، درع النيابة الإدارية التذكاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى المستشار حافظ عباس النیابة الإداریة رئیس محکمة النقض القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية