مستشار للسوداني يكشف سبب تأخير تنفيذ فقرات الاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف سبهان ملا جياد مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للشؤون السياسية ، اليوم الأحد (15 تشرين الأول 2023)، سبب تأخير تنفيذ فقرات وبنود الإتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة.
وذكر جياد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ "رئيس الحكومة محمد شياع السوداني جاد بتنفيذ كامل بنود الاتفاق السياسي الذي شكل على أساسه الحكومة الحالية، وهناك نسب متقدمة في الكثير من فقرات وبنود هذا الاتفاق".
وأضاف ان "تأخير تنفيذ بنود وفقرات الاتفاق السياسي، تأخرت خلال الأشهر الماضية بسبب التأخير بتشريع قانون الموازنة، وهناك جدية في تنفيذ كامل بنود الاتفاق خلال المرحلة المقبلة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبكل المسارات المتفقة عليها داخل ائتلاف إدارة الدولة".
ويوم الاربعاء الماضي (11 تشرين الأول 2023)، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية عقيل الخزعلي، إن الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طبّقت قرابة 60 بالمئة من الاتفاق السياسي لائتلاف إدارة الدولة.
وبين الخزعلي خلال استضافته في الجلسة السابعة من ملتقى "ميري" تحت عنوان "حكومة السوداني.. التعهدات والتقدم والآفاق"، إن ورقة الاتفاق السياسي باعتبارها المظلة الجامعة التي حوت كتل ائتلاف "ادارة الدولة" بكل مكونات الشعب العراقي طبقنا منها ما نسبته 59 بالمئة، والحكومة لم يمض من عمرها عام كامل.
وأوضح أنه" في ورقة الاتفاق السياسي لدينا 40 محورا رئيسيا، ومن هذا العدد أجرينا خطوات ومراحل فرعية بلغت 81 محوراً فرعياً من هذا الرقم تحقق 48 منجزا بلغة الأرقام، مبينا أن التقرير موجود وسيُبث بمناسبة تشكيل الحكومة يوم 27 من الشهر.
وعن القوانين المهمة التي تسعى الحكومة العراقية لإقرارها و إرسالها البرلمان من أجل تشريعها، قال الخزعلي، لدينا 20 مشروع قانون نص عليه المنهاج الحكومي، و ورقة الاتفاق السياسي التي هي جزء لا يتجزأ من ذلك المنهاج.
وأشار إلى أن 8 مشاريع قوانين تم إرسالها إلى مجلس النواب، لكن قانوني النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا وردت ملاحظات عليهما من قبل رئيس الجمهورية، وحكومة إقليم كوردستان لتضطر الحكومة الاتحادية على سحبهما لإعادة النظر فيهما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محمد شیاع السودانی الاتفاق السیاسی
إقرأ أيضاً:
مناصرة الجيش السوداني بين الكيد السياسي وفهم طبيعة الصراع
في خضم الصراعات السياسية والعسكرية التي يمر بها السودان، يبرز الجدل حول موقع الجيش ودوره في المشهد السياسي والأمني، خاصة في ظل استمرار تفريخ المليشيات المسلحة، وهذه المرة بطابع إسلامي متشدد. ورغم إدراك الجميع لهذه الظاهرة، فإن بعض القوى السياسية والناشطين ما زالوا يمارسون مناصرة غير مشروطة للجيش، لا استنادًا إلى رؤية استراتيجية تحمي الدولة، بل بدوافع الكيد السياسي والمكايدات الظرفية. هذا الانحياز العاطفي، القائم على تصفية الحسابات مع الخصوم، يُعمي كثيرين عن حقيقة الصراع وطبيعته المعقدة.
الجيش السوداني: مؤسسة الدولة أم طرف في الصراع؟
لطالما كان الجيش السوداني مؤسسة قومية، لكن بفعل الأحداث المتلاحقة، أصبح جزءًا من معادلات السلطة، سواء خلال فترات الحكم العسكري أو في ظل الانتقالات الديمقراطية المتعثرة. المشكلة ليست في وجود الجيش كحامٍ للأمن القومي، بل في تداخله مع الفاعلين السياسيين، مما جعله طرفًا في الصراع بدلاً من أن يكون ضامنًا للاستقرار.
أخطر ما في الأمر أن هذا الجيش، الذي يتم الترويج له كحائط الصد الأخير أمام انهيار الدولة، لم يتمكن من منع انتشار المليشيات المسلحة، بل في بعض الأحيان، استُخدمت هذه الجماعات كأدوات ضمن استراتيجيات عسكرية وسياسية. الآن، مع عودة موجة التفريخ المليشياوي بطابع إسلامي، يُطرح سؤال جوهري: هل مناصرة الجيش تعني دعم استمرارية هذا النمط من التحالفات الخطرة، أم الدفع به ليكون مؤسسة قومية منضبطة خاضعة للقانون؟
تفريخ المليشيات: إعادة إنتاج الفوضى؟
لا يمكن فصل استمرار تفريخ المليشيات المسلحة عن ضعف الدولة وانقسام مكوناتها. فالموجة الجديدة من المليشيات ذات الطابع الإسلامي المتشدد تعكس أزمة داخل المؤسسة العسكرية نفسها، حيث تظهر تيارات تسعى لإعادة تجربة التسعينيات، حينما كان التحالف بين الإسلاميين والمؤسسة العسكرية هو السائد. لكن الفرق أن هذا النهج لم يعد مستساغًا في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، مما يجعل استمراره قنبلة موقوتة ستؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية نفسها.
من ناحية أخرى، فإن استمرار هذا التفريخ يعني أن أي تحول سياسي في المستقبل سيظل رهينة لمجموعات مسلحة لها ولاءات عقائدية أو جهوية. وبما أن هذه المليشيات لا تمتلك عقيدة وطنية جامعة، فإنها قد تتحول إلى أداة لفرض أجندات سياسية معينة، أو حتى إلى فصائل متمردة في حال تغيّرت موازين القوى.
المزايدات السياسية والاصطفافات العاطفية
يمارس جزء كبير من القوى السياسية والناشطين مناصرة الجيش ليس إيمانًا بإصلاحه أو بضرورة تقويته كمؤسسة وطنية، بل كرد فعل على سياسات الخصوم السياسيين. وهذا ما يجعل هذه المناصرة مجرد موقف تكتيكي، لا استراتيجية تهدف إلى بناء جيش محترف بعيد عن التجاذبات.
فالعديد من هؤلاء الذين يناصرون الجيش اليوم كانوا في وقت سابق يطالبون بتحجيم دوره وإبعاده عن السياسة، ولكن عندما تغيرت الظروف السياسية، انقلبت مواقفهم. هذا النفاق السياسي يعرقل أي مشروع جاد لإصلاح القطاع الأمني، ويبقي المؤسسة العسكرية في دائرة الاستغلال السياسي المتبادل.
كيف يمكن بناء جيش بعيد عن التفريخ المليشياوي؟
إذا كانت الغاية الحقيقية من دعم الجيش هي حماية الدولة، فيجب أن تكون هناك رؤية واضحة لإصلاحه، تتضمن:
تفكيك العلاقة بين الجيش والمليشيات: لا يمكن بناء مؤسسة عسكرية مستقرة في ظل استمرار اعتمادها على مليشيات عقائدية أو جهوية.
إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية: عبر تبني عقيدة قتالية موحدة تقوم على حماية الحدود والسيادة، وليس الدخول في الصراعات السياسية.
ضمان الرقابة المدنية: إخضاع الجيش لسلطة مدنية ديمقراطية يقلل من فرص استغلاله سياسيًا، ويمنع إعادة إنتاج تجارب الأنظمة العسكرية السابقة.
التعامل مع القوى السياسية بميزان واحد: بدلاً من أن يكون الجيش أداة لقمع فصيل سياسي وتمكين آخر، يجب أن يحافظ على مسافة واحدة من الجميع.
خاتمة
إن مناصرة الجيش السوداني يجب أن تكون قائمة على رؤية إصلاحية، لا على ردود الأفعال السياسية قصيرة المدى. فالجيش ليس مجرد طرف في معركة سياسية بين قوى مدنية متصارعة، بل هو مؤسسة تحتاج إلى إعادة بناء بعيدًا عن التفريخ المليشياوي، سواء كان بغطاء إسلامي أو غيره. الاستمرار في هذا النهج سيقود السودان إلى إعادة إنتاج نفس الأزمات، ولن يحل المشكلة الأمنية، بل سيوسع رقعتها. السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح: هل نحن نناصر الجيش كقوة وطنية، أم كأداة لتصفية الحسابات السياسية؟
رؤية مستقبلية
لتحقيق إصلاح حقيقي في المؤسسة العسكرية السودانية، يجب أن تكون هناك خطوات عملية وجادة، تشمل:
إصلاح الهيكل القيادي: تعيين قيادات عسكرية على أساس الكفاءة والخبرة، وليس الولاءات السياسية.
تدريب وتأهيل الجنود: تعزيز القدرات العسكرية عبر برامج تدريبية متطورة تركز على الأمن القومي وحماية الحدود.
تعزيز الشفافية: إخضاع المؤسسة العسكرية للمساءلة والرقابة العامة لضمان نزاهتها وفعاليتها.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: بناء شراكات مع دول الجوار والمنظمات الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
في النهاية، فإن إصلاح الجيش السوداني يتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية واضحة، بعيدًا عن المزايدات السياسية والاصطفافات العاطفية. ويمكن للجيش أن يستعيد دوره الحقيقي كحامٍ للأمن القومي وضامنٍ للاستقرار، بدلاً من أن يكون طرفًا في الصراعات السياسية.
zuhair.osman@aol.com
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة