غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق أولمبياد التطبيقات الذكية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
دبي في 15 أكتوبر /وام/ أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أولمبياد التطبيقات الذكية، وهي مسابقة تنظمها الغرفة في إطار مبادرة "طبِّق في دبي".
جاء الإعلان خلال اليوم الأول من معرض "إكسباند نورث ستار"، أكبر حدث عالمي مخصص للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم، والذي يقام في دبي هاربر خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري.
وتعتبر مسابقة "أولمبياد التطبيقات الذكية" أحدث المبادرات تحت مظلة مبادرة "طبِّق في دبي" التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مارس الماضي.
وتشرف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على هذه المبادرة التي تحظى بدعم العديد من المؤسسات الحكومية وشركات التكنولوجيا، وتهدف إلى تطوير مبادرات تساهم في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد في منظومة الاقتصاد الرقمي.
وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "يعتبر أولمبياد التطبيقات خطوة متقدمة لتطوير المهارات اللازمة في مجال ابتكار التطبيقات الذكية التي تواكب مسيرة دبي ورؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) مشيرا إلى أن هذه المسابقة تشكل نقطة تحول رئيسية في استقطاب الأفكار المبتكرة التي ترسخ مكانة دبي ومسيرة تحولها الرقمي لتوطيد مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي".
ويهدف أولمبياد التطبيقات إلى تمهيد الطريق أمام دبي لتصبح عاصمة عالمية لتطوير التطبيقات الذكية. والمسابقة مفتوحة أمام الإماراتيين والمقيمين في كافة إمارات الدولة من جميع الأعمار والشركات الناشئة العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا والتي تسعى لتأسيس تواجد لها في دبي.. وتتيح المسابقة للمشاركين إمكانية تعلم أساسيات تطوير التطبيقات، وبناء التطبيقات الذكية، والتنافس للفوز بجوائز كبرى تساهم في تسريع نمو الأعمال.
وتقدم هذه المسابقة، التي تستمر لستة أشهر، دعماً استثنائياً من خبراء مختصين؛ ويخوض المشاركون فيها رحلة تعليمية ثرية في عالم تطوير التطبيقات وصولاً إلى التصفيات النهائية خلال شهر الابتكار في دبي في فبراير 2024.. وتقام المسابقة على مراحل عدة يطلب فيها من المشاركين تقديم أفكارهم لتطوير تطبيقات الهاتف الذكية.
ويتاح لكل متأهل في التصفيات النهائية الفرصة لعرض أفكاره أمام لجنة تحكيم متخصصة والتي تضم نخبة من كبار المختصين في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المصرفية، ورأس المال الاستثماري، والقطاعين الحكومي والخاص.. وسيقوم أعضاء لجنة التحكيم بتقييم الأفكار المقدمة واختيار أفضل المشاركين أداءً في تصفيات شهر يناير.
ويتنافس المشاركون للحصول على فرصة ممولة بالكامل لابتكار التطبيقات الذكية، والوصول مجاناً إلى تدريبٍ متخصص، والتنافس للحصول على فرصة تمويل تطبيقاتهم بالكامل.. وسيحصل المتسابقون كذلك على الإرشادات التي يحتاجونها من خبراء مختصين، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أدوات إعداد النماذج الأولية لتسهيل تطوير تطبيقاتهم. كما تتيح لهم المسابقة الفرصة لحضور العديد من الفعاليات الحصرية والتواصل مع المستثمرين المحتملين.
وتسعى مبادرة "طَبِّق في دبي"، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، من خلال أكاديمية تدريب الاماراتيين إلى تدريب وتأهيل أكثر من 1000 إماراتي على أساسيات البرمجة، وابتكار تطبيقات ذكية، ونماذج إنشاء الأعمال. وتهدف المبادرة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية خلال العامين القادمين.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غرفة دبی للاقتصاد الرقمی التطبیقات الذکیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعيش فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات قمة رأس المال الاستثماري المصري2025 Egypt VC Summit، والتي تعقد يومي 4 و5 فبراير 2025، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشار الوزير، إلى الدور الهام للقمة في خلق بيئة داعمة تعزز الروابط بين المستثمرين والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر والمنطقة، وكذا في تعزيز مكانة مصر كبوابة استثمارية لأسواق قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار الوزير ، إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد على مدار 10 سنوات، إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وكذا ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة.
وأضاف الوزير ، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تحسين وضع مصر بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، مع العمل على تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة