غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق أولمبياد التطبيقات الذكية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
دبي في 15 أكتوبر /وام/ أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أولمبياد التطبيقات الذكية، وهي مسابقة تنظمها الغرفة في إطار مبادرة "طبِّق في دبي".
جاء الإعلان خلال اليوم الأول من معرض "إكسباند نورث ستار"، أكبر حدث عالمي مخصص للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم، والذي يقام في دبي هاربر خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري.
وتعتبر مسابقة "أولمبياد التطبيقات الذكية" أحدث المبادرات تحت مظلة مبادرة "طبِّق في دبي" التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مارس الماضي.
وتشرف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على هذه المبادرة التي تحظى بدعم العديد من المؤسسات الحكومية وشركات التكنولوجيا، وتهدف إلى تطوير مبادرات تساهم في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد في منظومة الاقتصاد الرقمي.
وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "يعتبر أولمبياد التطبيقات خطوة متقدمة لتطوير المهارات اللازمة في مجال ابتكار التطبيقات الذكية التي تواكب مسيرة دبي ورؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) مشيرا إلى أن هذه المسابقة تشكل نقطة تحول رئيسية في استقطاب الأفكار المبتكرة التي ترسخ مكانة دبي ومسيرة تحولها الرقمي لتوطيد مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي".
ويهدف أولمبياد التطبيقات إلى تمهيد الطريق أمام دبي لتصبح عاصمة عالمية لتطوير التطبيقات الذكية. والمسابقة مفتوحة أمام الإماراتيين والمقيمين في كافة إمارات الدولة من جميع الأعمار والشركات الناشئة العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا والتي تسعى لتأسيس تواجد لها في دبي.. وتتيح المسابقة للمشاركين إمكانية تعلم أساسيات تطوير التطبيقات، وبناء التطبيقات الذكية، والتنافس للفوز بجوائز كبرى تساهم في تسريع نمو الأعمال.
وتقدم هذه المسابقة، التي تستمر لستة أشهر، دعماً استثنائياً من خبراء مختصين؛ ويخوض المشاركون فيها رحلة تعليمية ثرية في عالم تطوير التطبيقات وصولاً إلى التصفيات النهائية خلال شهر الابتكار في دبي في فبراير 2024.. وتقام المسابقة على مراحل عدة يطلب فيها من المشاركين تقديم أفكارهم لتطوير تطبيقات الهاتف الذكية.
ويتاح لكل متأهل في التصفيات النهائية الفرصة لعرض أفكاره أمام لجنة تحكيم متخصصة والتي تضم نخبة من كبار المختصين في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المصرفية، ورأس المال الاستثماري، والقطاعين الحكومي والخاص.. وسيقوم أعضاء لجنة التحكيم بتقييم الأفكار المقدمة واختيار أفضل المشاركين أداءً في تصفيات شهر يناير.
ويتنافس المشاركون للحصول على فرصة ممولة بالكامل لابتكار التطبيقات الذكية، والوصول مجاناً إلى تدريبٍ متخصص، والتنافس للحصول على فرصة تمويل تطبيقاتهم بالكامل.. وسيحصل المتسابقون كذلك على الإرشادات التي يحتاجونها من خبراء مختصين، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أدوات إعداد النماذج الأولية لتسهيل تطوير تطبيقاتهم. كما تتيح لهم المسابقة الفرصة لحضور العديد من الفعاليات الحصرية والتواصل مع المستثمرين المحتملين.
وتسعى مبادرة "طَبِّق في دبي"، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، من خلال أكاديمية تدريب الاماراتيين إلى تدريب وتأهيل أكثر من 1000 إماراتي على أساسيات البرمجة، وابتكار تطبيقات ذكية، ونماذج إنشاء الأعمال. وتهدف المبادرة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية خلال العامين القادمين.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غرفة دبی للاقتصاد الرقمی التطبیقات الذکیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
غرفة عمليات بالتموين لمتابعة توريد القمح لحظيًا
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح، لمتابعة سير موسم التوريد المحلي لمحصول القمح بجميع محافظات الجمهورية، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بعمليات الاستلام والتنسيق بين الجهات المعنية، في إطار حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
ووجّه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الاستعدادات على كافة المستويات، لضمان سلاسة عمليات الاستلام من الموردين، حيث أصدر توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بمديريات التموين بالمحافظات، وكذلك غرف عمليات في الجهات المسوقة، لمتابعة المنظومة بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تطرأ خلال الموسم، وذلك بالتنسيق المستمر مع السادة المحافظين ومديري المديريات.
وأكد الوزير أن الوزارة وفرت كافة التسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتيسير عمليات التوريد، من خلال تحديد ضوابط دقيقة لاستلام الأقماح، تشمل جودة المحصول ونسبة الرطوبة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة، بالإضافة إلى توفير الشون والصوامع والهناجر المعتمدة والمجهزة بالكامل لاستقبال القمح المحلي بكفاءة عالية.
كما شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية سرعة صرف مستحقات الموردين خلال ٤٨ ساعة فقط من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه، مؤكدًا أن الدولة تعتبر الفلاح شريكًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي، وأن التوريد المحلي يساهم بشكل أساسي في بناء احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من القمح.
ويستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر، في ظل أسعار مجزية تم الإعلان عنها مسبقًا لضمان عائد عادل ومشجع للمزارعين، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، في ظل المتغيرات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة آليات الرقابة والمتابعة اليومية للكميات الموردة، والتأكيد على الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، فضلًا عن تسهيل الإجراءات ومنع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التوريد المستهدفة.
وقد عُقد الاجتماع بحضور رؤساء وممثلي الجهات المعنية كافة، وهم: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية