مستثمرو "مرغم الصناعية" بالإسكندرية: بطء تقنين الأراضي ومشاكل الصرف الصحي يعيقان تطور المنطقة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد محرم، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري "مرغم الصناعية" بالإسكندرية، إنه توجد مشاكل تعيق تطور المنطقة وزيادة الاستثمارات فيها، مضيفًا: “نعاني منذ وقت طويل من مشكلتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتقنين وضع الأراضي وفق تسعير عادل، والأخرى مشكلة الصرف الصحي التي تحول دون تطوير أو زيادة أو جذب الاستثمارات بالمنطقة، مؤكدًا رغبة الصناع الموجودين في المنطقة الصناعية بـ”مرغم" على زيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة وجذب أخرى لها.
وأشار محرم، في بيان صحفي للجمعية اليوم، إلى أن تقنين الأراضي به أزمة كبيرة، ولتسعير الخاص بالأراضي غير عادل، لأسباب تتعلق بعدم اكتمال كافة المرافق وعلي رأسها الصرف الصحي، بالإضافة إلي عدم العمل بمبدأ المعاملة بالمثل؛ فعلي سبيل المثال سعر متر الأرض بالمنطقة الصناعية ببرج العرب يقدر بـ1000 جنيه بينما سعر متر الأرضي بمنطقة مرغم الصناعية يتم تقديره بـ4000 جنيهًا وهو أمر غير مفهوم بالمرة.
وأضاف محرم، أن الهئية العام للتنمية الصناعية قامت بمجهودات حقيقية وواقعية لحل كثير من المشاكل التي تعاني منها المنطقة، ولكن لا يزال الشغل الشاغل لأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية في مرغم هو تقنين سعر الأرض بشكل عادل وحل مشكلة الصرف الصحي، فمن غير المعقول أن تكون أحد أهم المناطق الصناعية بالإسكندرية وفي مصر وتعاني إلي الأن من الصرف الصحي، مضيفاً " المنطقة الصناعية بها 40000 منشأة ومصنع مابين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، بحجم أعمال يتخطي الـ3 مليارات جنيه.
وأكد عضو مجلس الإدارة، أن المصانع والمنشآت الموجودة في المنطقة الصناعية بـ"مرغم" تمثل كافة القطاعات الصناعية من هندسية وأدوية وحديد وأسلاك، وأدوات مائدة، وبها عدد كبير من العاملين بتلك المصانع، وتعاني المنطقة من تلك المشاكل منذ فترة طويلة، وإلي الأن لاوجود لحل حقيقي يدعم الصناعة ويطور من حجم الاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حجم الاستثمار المنطقة الصناعیة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
نائب: تطوير المناطق الصناعية يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة
أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز