محافظا القاهرة ودمياط يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء شبكات مرافق في دمياط
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز معلومات شبكات مرافق محافظة دمياط على أحدث نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها ( GIS).
وأكد محافظ القاهرة أن جهود التعاون بين محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى ونقل الخبرات المتبادلة له بالغ الأثر في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 فى عهد الجمهورية الجديدة.
كما أكد اللواء خالد عبد العال على أهمية وجود قواعد بيانات متكاملة لشبكات المرافق لتساعد الكوادر البشرية على استخدامها على المستوى القومى والأمنى والاستثمارى، وبما تمثله تلك المرافق من قيمة مادية تتطلب حمايتها فنيًا تتناسب مع مساهمتها في تنفيذ
المشروعات القومية العملاقة في الجمهورية الجديدة.
وأكد محافظ القاهرة أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون الفنى والتكنولوجى بين محافظة القاهرة ويمثلها مركز معلومات الشبكات لمحافظة القاهرة ومحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة والذى أنشئ منذ 35 عامًا فى عام 1988 يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث انه من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافية GIS في مجال البنية التحتية والمرافق، كما يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات، كما يمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الاعمال المساحية ونظم المعلومات، وينقل خبرته التي استمرت اكثر من 35 عام لبقية محافظات مصر وأيضًا علي المستوي الدولى.
وأضاف اللواء خالد عبد العال أن المركز يعد واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيسى ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم في محافظة القاهرة كمحور جيهان السادات بجميع مراحله ومسار المونوريل والتحول الرقمي لربط الجهات الحكومية و الإدارية بجميع أحياء المحافظة وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ومشروعات إنشاء كباري المنطقة الشمالية و كبارى منطقة مدينة نصر وأعمال مشروع ممشى أهل مصر ومشروع تطوير القاهرة التاريخية وغيرها من المشروعات الكبرى بالعاصمة، مشيرًا إلى أن المركز يقدم خدماته في جميع الاعمال المساحية وانشاء قواعد البيانات بالGIS (نظم المعلومات الجغرافية )، كما ساهم فى إنشاء مراكز معلومات ب١٠ محافظات هى ( الجيزة، والقليوبية، الشرقية، الفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر ) وجارى العمل على إنشاء مركز معلومات محافظة قنا، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام 2016.
وأعرب محافظ القاهرة عن ثقته فى قدرة مركز الشبكات والمعلومات بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمركز شبكات معلومات محافظة دمياط وتحمل هذه الأمانة الوطنية ومواصلة تقديم الأفكار المبدعة فى تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق.
ويتضمن البروتوكول تولى مركز معلومات الشبكات لمحافظة القاهرة الإشراف على إنشاء مركز معلومات شبكات محافظة دمياط وأعماله وتطويره وتقديم المعاونة والمشورة الفنية والتكنولوجية فيما يتعلق بمتطلبات الإنشاء من حيث الأفراد والأجهزة والمعدات، والقيام بتدريب العاملين على جميع التخصصات بمركز شبكات المرافق لمحافظة دمياط طبقا لاحتياجات العاملين بالمركز وطبقا لخطة التدريب بحيث يتم التركيز على النواحى العملية التى تؤهلهم لتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال فترة التدريب، وتقديم كافة المساعدات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى الإشراف الفنى على بدء تشغيل وإنتاج المركز.
شهد التوقيع المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وأحمد جبريل السكرتير العام لمحافظة دمياط، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، والمهندسة امل حنفى رئيس مركز معلومات شبكات محافظة القاهرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ دمياط محافظة دمياط محافظة القاهرة الدكتورة منال عوض محافظة القاهرة محافظ القاهرة محافظة دمیاط شبکات مرافق إنشاء مرکز
إقرأ أيضاً:
هل تتحول حلبجة لمحافظة عراقية في الذكرى الـ37 لقصفها بالكيميائي؟
بغدادـ يتزامن إحياء الذكرى السنوية لقصف مدينة حلبجة العراقية بالأسلحة الكيميائية مع تجدد المطالبات بتحويلها إلى محافظة، وهو مطلب يواجه عراقيل سياسية منذ عامين.
وقرر مجلس الوزراء العراقي تعطيل الدوام الرسمي، أمس الأحد 16 مارس/آذار الجاري، تزامنا مع ذكرى الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بحق أبناء الشعب العراقي، والتي شملت مجازر (حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب).
وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن المسؤولية الوطنية والإنسانية تدعونا إلى حث الجهات المعنية للإسراع بتحويل حلبجة إلى محافظة واستكمال الخطوات التشريعية من قبل مجلس النواب لنيل هذا الاستحقاق.
وقرر مجلس النواب العراقي في العام 2023 تأجيل التصويت على استحداث محافظة حلبجة، بسبب الخلافات السياسية واشتراط طلب عدد من الكتل الشيعية في مجلس النواب استحداث محافظة تلعفر بالتزامن مع محافظة حلبجة.
وتتبع حلبجة الكردية محافظة السليمانية في الوقت الحالي، وتقع في أقصى شرقها، وتبعد عن العاصمة بغداد زهاء 240 كيلومترا إلى الشمال الشرقي، ولا يفصل بينها وبين الحدود الإيرانية سوى حوالي 14 كيلومترا فقط، وتقع هذه المدينة عند سفح منطقة هورامان الجبلية التي تمتد على الحدود الإيرانية العراقية، ويتكلم معظم أكراد المدينة الكردية باللهجة السورانية.
إعلانواشتهرت حلبجة بفاجعة تعرّضها لقصف بالأسلحة الكيميائية في الأشهر الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حيث أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي المدينة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، كما مات آلاف المدنيين من حلبجة العام التالي للقصف، وذلك نتيجة المضاعفات الصحية والأمراض والتشوهات الخلقية.
أكد عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي النائب محمد عنوز أن استحداث محافظة حلبجة أو أي محافظة أخرى يتطلب تخصيصات مالية كبيرة.
وقال عنوز، في حديث للجزيرة نت، إن القانون الخاص باستحداث محافظة حلبجة هو مشروع أرسل حينها من الحكومة، وقد تمت قراءته قراءتين أولى وثانية وعرض للتصويت أكثر من مرة، ولم يتبق سوى التصويت عليه، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان لا تنعقد بسبب عدم تحقيق النصاب، مما حول الأمر إلى مأساة للشعب بسبب انتظاره لتشريعات تتعلق بحياته وكرامته.
وأضاف عنوز أن القانون موجود في أدراج مجلس النواب وهو بصيغته النهائية، موضحا أن استحداث محافظة حلبجة يستلزم تخصيصات مالية لتكوين إدارة على مستوى المحافظة من كوادر وغيرها، إضافة إلى جوانب سياسية واقتصادية.
وشدد عنوز على أن البرلمان لا يحتاج إلى مقترح قانون جديد بقدر حاجته إلى توافق سياسي لتمرير الموجود في أدراجه والتصويت عليه، مؤكدا أن هذا التوافق معطل بسبب رغبة أطراف سياسية في تحويل مدن أخرى إلى محافظات، مما حول الأمر إلى مساومة قانون بقانون آخر وهذا هو نتاج نظام المحاصصة.
وبدورها، أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، وجود مساعٍ برلمانية سابقة لم تحقق أهدافها لإدراج قانون استحداث حلبجة كمحافظة والتصويت عليه قبل الذكرى السنوية الحالية لقصف المدينة بالأسلحة الكيميائية.
إعلانوأوضحت سوزان منصور، في حديث للجزيرة نت، أن كتلتها النيابية بذلت جهودا متواصلة لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن استحداث حلبجة كمحافظة يعد أقل تقدير لتضحياتها والمعاناة التي تعرضت لها في عهد النظام السابق.
وأعربت عن أسفها لعدم تمكن المجلس من التصويت على القانون قبل الذكرى السنوية، على الرغم من وجود توافق سياسي واسع حول ضرورة إقراره، وذلك بسبب تعليق جلسات البرلمان في الفترة الماضية.
وشددت سوزان منصور على أن قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية عام 1988 يمثل جريمة ضد الإنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيلا، مؤكدة أن أي جهود تبذل لخدمة المدينة لن تفي بحقها، ولن تعوضها عن حجم الضرر والإبادة الجماعية التي تعرضت لها.
وفي المقابل، أكد عباس البياتي نائب رئيس الحركة القومية التركمانية أن حلبجة لا تتوفر فيها الشروط الواجب توافرها في خطوات استحداث أي محافظة.
وقال البياتي، في حديث للجزيرة نت، إن تحويل أي منطقة إلى محافظة له شروط يجب أن تتوفر فيها من حيث المناطق الإدارية والأقضية والنواحي التي يجب أن تتبع إليها، وهذه الشروط حاليا غير متوفرة في هذا الموضوع.
وأضاف أن موضوع التعاطف مع حلبجة إنساني وسياسي أكثر مما هو إداري "وباعتقادي ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية ستعود إلى الواجهة هذه القضية من أجل دعاية انتخابية حالها حال الكثير من المواضيع التي هي مادة جيدة للدعاية الانتخابية وكسب ود الشارع العام".
ولفت إلى أن من وجهة النظر الإنسانية حلبجة تستحق كل الاهتمام كونها وصمة عار على جبين النظام السابق، وستبقى دليلا شامخا على وحشيته لذلك يجب على الجميع عدم الرقص على جروح أولئك الذين تعرضوا لهذه الجريمة الوحشية.
حجج غير منطقيةوعزت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري عرقلة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة إلى أسباب وحجج غير منطقية من قبل بعض الكتل السياسية.
إعلانوأوضحت فيان، في حديث للجزيرة نت، أنه لم يتم رفض تحويل حلبجة إلى محافظة بل تمت قراءة المشروع قراءة أولى وثانية، لكن غياب الاتفاق السياسي والإرادة السياسية في مجلس النواب العراقي حال دون التصويت على القانون.
وأشارت إلى أن حكومة كردستان أقرت حلبجة كمحافظة في يونيو/حزيران 2013، وصوت برلمان الإقليم على ذلك في فبراير/شباط 2015، لكن مجلس النواب العراقي لم يدرج القانون في جدول الأعمال للتصويت عليه بسبب مطالب بعض الكتل النيابية بتحويل أقضية أخرى كمحافظات من بينها تلعفر والفلوجة كشرط للموافقة على حلبجة.
وأكدت فيان أن مجلس النواب العراقي لا يزال لديه فرصة لإنصاف مدينة حلبجة المنكوبة والتصويت على القانون، مطالبة المجلس ورئاسته بإدراج التصويت على حلبجة كمحافظة مع التعويض العادل لأبنائها وفقا للمادة 132 من الدستور.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد