ما حقيقة تغير الموقف المصري من تطورات الأحداث في قطاع غزة؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
فرضت تطورات الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ قطاع غزة الحديث، وانهيار المنظومة الأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في غلاف القطاع خلال ساعات، تطورا كبيرا في الموقف المصري على المستوى السياسي والإعلامي تجاه الأوضاع الخطيرة هناك.
يأتي هذا الموقف بعد أيام من توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤولين أمنيين في مصر نقلوا تحذيرات لسلطات الاحتلال الإسرائيلي من احتمال وقوع حدث جلل قبل أيام من عملية "طوفان الأقصى"، والحديث عن تهجير سكان القطاع تجاه شمال سيناء في المنطقة العازلة بعد إزالة مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة عام 2015.
ردا على تلك الاتهامات، أبدى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، استعداد بلاده لتسخير كل قدراتها وجهودها للوساطة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال "التنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط".
وأضاف في كلمة له، مساء الخميس، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية للعام الجاري: "اتصالاتنا لا تنتهي؛ فنحن نتحدث مع الجميع، وهم أيضا يتحدثون معنا، ونحرص على وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة. أقول ذلك لأن هناك شائعات ومغرضين"، وفق قوله.
الموقف المصري بين شقين
يُقسّم سياسيون ومراقبون الموقف المصري إلى شقين، أولهما رفض المسؤولين المصريين الحديث عن أي عملية تهجير قسري للفلسطينيين وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين، ثانيهما، عدم قدرتها على وقف وصد العدوان الإسرائيلي أو حتى إدخال المساعدات الإنسانية وحمايتها من أي ضرر حتى الآن.
فيما يتعلق بالشق الأول، حذّرت مصادر مصرية رفيعة المستوى، في وقت سابق، من خطورة الموقف وتداعياته على ثوابت القضية الفلسطينية، معتبرة أن دعوات النزوح كفيلة بتفريغ قطاع غزة من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها.
وأكدت المصادر أن السيادة المصرية ليست مستباحة وسلطة الاحتلال مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة.
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 النقل الجماعي أو الفردي للمدنيين من أراضيهم أثناء الحروب، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب.
وفي تصريحات مباشرة، أكد السيسي، السبت، خلال لقائه وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعرضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار.
في موقف آخر، اشترطت السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع من أجل السماح للأجانب المقيمين هناك بالخروج وواصلت إرسال المساعدات إلى مدينة العريش استعدادا لدخولها إلى القطاع المحاصر.
«المعبر ليس للأجانب فقط».. #مصر تشترط لعبور الأجانب تيسير المساعدات لـ #غزة#من_غزة_هنا_القاهرة #القاهرة_الإخبارية#فلسطين pic.twitter.com/yiPpV05Yr7 — AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 14, 2023
⭕️ علمت #القاهرة_الإخبارية من مصادرها بقطاع غزة أن السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المقيمين بغزة المرور من معبر رفح البري
⭕️وقال شهود عيان إن الرعايا الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام المعبر دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا.
⭕️يأتي هذا فيما… pic.twitter.com/7uC4GyYpFB — AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 14, 2023
تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري.. انطلاق قوافل مصرية شاملة محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق#من_غزة_هنا_القاهرة#القاهرة_الإخبارية#فلسطين #غزة#مصر pic.twitter.com/5hpi1Q5q8A — AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 14, 2023
كما رصد المراقبون تحوّلا كبيرا في الموقف الإعلامي المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على سكان غزة ورفضه محاولة تهجير وتشريد سكان القطاع تجاه مصر، والتأكيد على موقف مصر الرافض لمحاولات سلطات الاحتلال بدفع المدنيين للفرار من منازلهم.
ردود فعل نشطاء وكتاب وسياسيين
المساعدات الإنسانية من مصر لفلسطين، مش شيء يجب الاحتفاء أو المتاجرة بيه أو استغلاله لصالح أحزاب سياسية.
مصر مُنتظر منها دور أكبر من مجرد المساعدات؛ وقف الحرب والتهجير الفوري دور ممكن تقوده مصر، اتخاذ مواقف داعمة قوية لصالح الجانب الضعيف، مش مواقف مماطلة.
اشتراط مصر بعدم خروج… — Ahmed Gamal Ziada أحمد جمال زيادة (@AGamalZiada) October 14, 2023
لو صحت أنباء اشتراط الأجهزة المصرية فتح المعبر لإدخال المساعدات مقابل السماح بخروج المواطنين الأميركيين من غزة إلى مصر ستكون خطوة جيدة — wael kandil (@waiel65) October 14, 2023
مازال داخل مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية، تحديدًا في المخابرات العامة والعسكرية والخارجية، شخصيات لها ثقلها وتراكم فكري خلفه خبرات عمل طويلة قادرة على صياغة حلول في ظل أصعب الأوقات والأزمات حساسية، نرجو فقط أن يمنحها سيادة الرئيس الفرصة الكاملة لتعمل بحرية، ويأخذ قسط من الراحة… — Ahmed Dahshan (@ahmdahshan) October 14, 2023
رئيس المكتب السياسي لحـ ـركة حـ،ـمـ ـاس «إسماعيل هنية»: «أحيي إخواننا في مصر وأقول لهم إن قرارنا أن نبقى في أرضنا وإن قراركم هو قرارنا» pic.twitter.com/0TP1CBfJO6 — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 14, 2023
مصر حاضنة القضية الفلسطينية
هذا التطور في الموقف المصري طرح العديد من الأسئلة التي كان من بينها: كيف يمكن الاستفادة من ذلك داخليا؟، وما الذي يمكن أن تقدمه مصر بما يتماشى مع دورها التاريخي في القضية الفلسطينية؟
من جهته، وصف رئيس حزب الجيل المصري، ناجي الشهابي، الموقف المصري بأنه "موقف لا يستغرب من القيادة المصرية التي واصلت طريق دعم ومساندة القضية الفلسطينية منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وخوضها حروبا من أجلها، وموقف مصر واضح من عمليات تهجير الشعب الفلسطيني وهو ما يرفضه الفلسطينيون أيضا، ولا أتوقع أن يتخلوا عن أرضهم أو تفرط مصر في أرضها من أجل إرضاء إسرائيل والأمريكان".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21": أن "مصر طوال العقود الماضية وتاريخ الصراع الفلسطيني حاضنة القضية الفلسطينية، وكل تضحيات الشعب المصري كانت من أجل فلسطين، وهي لا تتوانى عن توجيه قدراتها وإمكانياتها لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وهي قضية موجودة في عقل وقلب كل مصري على جميع الأصعدة".
وأشار الشهابي إلى "مقاومة مصر خطط الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المعروفة بصفقة القرن، وما يجب التأكيد عليه هنا هو أن القيادة السياسية المصرية ترى أنه لا بديل عن التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية".
تطور سياسي دون المستوى
في تقديره، يقول السياسي المصري المعارض، حاتم أبو زيد إن "التغيير السياسي يأتي لمواجهة الضغوط من جانب إسرائيل ودول أخرى بهدف دفع النظام لفتح الباب أمام عملية تهجير قسري لأهالي غزة، ويأتي هذا الهجوم لتعظيم المقابل المعروض في حال استسلام النظام للضغوط التي تمارس عليه، ومن ثم يزيد من حجم الديون التي سيتم شطبها، ويظهر في صورة المضطر من باب الموقف الإنساني لدفع تكلفة الحرب على غزة باستقباله آلاف اللاجئين أو بالأحرى المهجرين قسريا".
وأضاف لـ"عربي21": "على المستوى الداخلي فإنه مع هذه الحرب توارى الحديث عن الانتخابات في الداخل المصري، ومن ثم يستطيع أن يمررها كما يشاء، بعد أن تخلص من خصمه في معركة التوكيلات، وخارجيا فهو الرجل المناسب لضمان أمن إسرائيل؛ فهو من يستطيع أن يضبط الشارع، علاوة على أنه لا يمارس ضغوط من أي نوع على الجانب الإسرائيلي بعكس أي رئيس منتخب شعبيا، سيكون مضطرا للاستجابة لآمال الجماهير ولو بقدر ما".
ورأى أبو زيد أنه "كان بالإمكان أن يقدم النظام المصري الكثير ورغم ذلك ظل معبر رفح مغلقا منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي، كان يمكنه أن إرسال مساعدات إنسانية وتحذير أي قوة تفكر في المساس بالشاحنات التي تحمل هذه المساعدات، وأن يستقبل الحالات الحرجة من الجرحى في المستشفيات المصرية، وكان يمكنه أن يسحب السفير ويطرد ممثلهم، ويمكنه أن يقلص من عدد البعثة الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية كاحتجاج على موقفها المشارك في الحرب، وهذا أضعف الإيمان".
تغير تكتيكي
من جهته، رأى الناشط المصري في أمريكا، سعيد عباسي أن "تغير تطورات الموقف المصري تجاه غزة سببه امتصاص غضب المصريين والعرب لأن مصر في موقف لا تحسد عليه حيث معبر رفح الذي تم قصفه عدة مرات ولم يحرك السيسي ساكنا ولم نسمع استنكار واحد من المتحدث العسكري أو الحكومة الانقلابية، بل ورمّم المعبر بكتل أسمنتية".
وأضاف لـ"عربي21": "الحقيقة لم يغير السيسي موقفه من غزة، بل التوقيت جاء في وقت حرج له حيث كان يرتب لأن تكون صفقة القرن المزمعة بعد مهزلة ما يسمى بالانتخابات ففاجأتهم حماس بالهجوم فأربكت كل حساباتهم هو واسرائيل وأمريكا ولا ننسى أنه أرسل مبعوثه عباس كامل ليخبر نتنياهو أن حماس بصدد القيام بهجوم فطمأنه أنهم مستعدون وقد رأينا هذه المعلومة على كل وسائل الإعلام العبرية والأمريكية".
واعتبر عباسي أن "الشيء الوحيد الذي ينبغي أن تقدمه مصر لقطاع غزة أو للقضية الفلسطينية، إذا كانت جادة في مساندة ودعم القضية الفلسطينية هو فتح معبر رفح الحدودي على مصراعيه لدخول من يريد من الشعب المصري ودخول كافة المستلزمات والمساعدات غير ذلك فهو تضليل للرأي العام المصري".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الإسرائيلي المصري السيسي الفلسطينية مصر السيسي إسرائيل فلسطين غزة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدات الإنسانیة القضیة الفلسطینیة الموقف المصری معبر رفح قطاع غزة pic twitter com من غزة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تستعرض أبرز تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في 2024
انعقاد مجلس المُشاركة المصرية الأوروبيةوقمة تاريخية لترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجيةوعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة ومباحثات لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار لزيادة استثمارات القطاع الخاصمصر تفوز بحق استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027 اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمؤسسات الأوروبية في مجالات التعليم والتحول الأخضر وسلاسل الإمداد وغيرهااستمرار تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا.. ودفعة للعلاقات المصرية الإيطالية
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد السنوي حول تطور الشراكة المصرية الأوروبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والجهود التي قامت بها الوزارة في ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية، وذلك اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي، خاصة عقب دمج الوزارتين.مجلس المشاركة المصرية الأوروبية
في مستهل عام 2024، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والذي انعقد في مطلع العام بالعاصمة البلجيكية، وشهد مباحثات مكثفة حول تطوير الشراكة المصرية الأوروبية، كما أطلقت خلال المجلس أول تقرير من نوعه يعكس تطور العلاقات المشتركة في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال الفترة بين 2020 -2023.
ننشر حصاد التخطيط والتعاون الدولى 2024.. تفاصيلاستشاري تخطيط عمراني: القاهرة التاريخية لا يوجد لها مثيل بالعالماستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث بغت إجمالي التمويلات والمنح الأوروبية لمصر في 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
كما التقت «المشاط»، عدد من مسئولي المفوضية الأوروبية رفيعي المستوى لمناقشة أسس وأولويات التعاون المستقبلي، من بينهم المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، والمدير التنفيذي للعمل المناخي بالمفوضية الأوروبية، والمدير التنفيذي للشئون الاقتصادية والخارجية، وكذلك المفوض الأوروبي للتحول الرقمي، ومفوضة البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك.
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس، والتقى خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من رؤساء الحكومات الأوروبية، حيث تم ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري. وتتضمن تلك الحزمة التمويلية 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو منح تنموية.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيشهد العام الماضي أيضًا، انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، في يونيو الماضي، والذي كان بمثابة تجسيدًا فعليًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وخلال المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 8 اتفاقيات تمويلات ومنح مع القطاعين الحكومي والخاص في بقيمة 1.42 مليار يورو، واتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمي بقيمة 613 مليون يورو.
ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية. كما برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، وبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بمنحة قيمتها 25 مليون يورو، وبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي
كما وقعت مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الاتفاق التنفيذى للمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر" بقيمة 56,7 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو.
كما وقعت «المشاط»، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى.
من جانب آخر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مؤسسات التمويل الأوروبية، والقطاع الخاص المصري والإقليمي، لدفع التحول الأخضر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي سياق متصل فقد عقدت الوزيرة، اجتماعات مكثفة مع الشركاء الأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية من أجل تعزيز العمل المشترك وتوطيد الشراكة على مختلف الأصعدة بما يدعم رؤية مصر التنموية.
المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA
وعلى مدار 6 أشهر قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، وعقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وخلال ديسمبر الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ضمانات الاستثمار
وعلى مدار العام عقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات مع بعثات ووفود الاتحاد الأوروبي، لتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي، وتتم إتاحتها من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).
في إطار العلاقات المصرية الأوروبية، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة إلى مقر بنك الاستثمار الأوروبي وذلك في أول زيارة عقب تولي ناديا كالفينو، الرئيسة الجديدة للبنك وذلك لتعزيز دور الوزارة في تطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر، كما عكست الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، باعتبار البنك أكبر ممول للقطاع الخاص من بين شركاء التنمية وأحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف.
الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةوخلال العام، تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط ، نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دورتها الثالثة والثلاثين التي انعقجتى بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر»، وذلك خلال مشاركتها فعاليات الاجتماعات بصفتها محافظ مصر لدى البنك، حيث تم خلال الاجتماعات إعادة انتخاب السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة للبنك، لفترة ثانية، كما تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ في دورة عام 2027.
دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق
وخلال أغسطس الماضي شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara)، حيث يعمل البرنامج على مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.
وخلال أسبوع القاهرة للمياه والذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سفير الاتحاد الأوروبي مبادرة «المرفق الأوروبي الأخضر» بقيمة 7 ملايين يورو، لدعم الاستدامة في قطاع الموارد المائية والتحول الأخضر وذلك في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة «فريق أوروبا
كما أطلقت المشاط بالتعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي «مبادرة فريق أوروبا» لدعم التحول الأخضر في قطاعات المياه والأمن الغذائي والتي تستهدف تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.
العلاقات الثنائية مع سويسراأعلنت الوزارة في مطلع عام 2024 عن توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار مع الجانب السويسري لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر ومشروع إدارة الحمأة في بني سويف، وذلك في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، من خلال برنامج التعاون الإنمائي المشترك للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز مشاركة تنمية القطاع الخاص، حيث استهدفت المنحتان تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر.
العلاقات المصرية الألمانية
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، فقد شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية
تضمنت الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر.
ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، إلى جانب توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، فضلًا عن توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة".
وخلال عام 2024 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 80 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر، حيث توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 80 مليون يورو، مقسمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز آليات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، حيث يتم من خلالها إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز عبارة عن مراكز اختصاص ومراكز للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية، بالإضافة إلى 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.
في سياق متصل وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، كما شهدت توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 مليون يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ المرحة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.
كما استقبلت الدكتورة رانيا المشاط،سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية في ضوء العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة.
مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الإيطالية
وفي إطار الشراكة المصرية الأوروبية وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين الجانبين، وزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لمصر ضمن وفد أوروبي رفيع المستوى، شهدت العلاقات المصرية الإيطالية انطلاقة جديدة خلال عام 2024، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين
تم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتشمل مكاتب وكالة التجارة الإيطالية، وبنك التنمية الإيطالي، وصندوق القروض والودائع الإيطالي، ووكالة ائتمان الصادرات "ساتشي"، وهيئة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والإيطالي والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وثيقتي تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الأولى اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، واتفاق تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو.
الشراكة في مجال التحول الأخضر
وتعزيزًا للعلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التحول الأخضر والعمل المناخي، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بورشة العمل التشاورية الوطنية المُنعقدة بعنوان «مستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر»، التي نظمها الاتحاد الأوروبي، في إطار المبادرة الإقليمية المدعومة من الاتحاد الأوروبي "MED GEM : دعم تطوير الإلكترونات والجزيئات الخضراء في الجوار الجنوبي"، وتُركز هذه المبادرة على دعم تطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كجزء من تحول شامل نحو اقتصاد أكثر استدامة ، وشارك في ورشة العمل ممثلي الحكومة، والخبراء الدوليين، والأكاديميين، والقطاع الخاص.
الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»
كما ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلة في قطاع التعاون مع أوروبا، الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر» المُمول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج، في إطار دوره لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، وذلك في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة والمحافظات المتأثرة بها.
المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
وفي سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي استضافته القاهرة نوفمبر الماضي.