تعرف على مواد مشروع قانون تيسيرات استيراد السيارات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مدّ العمل بقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج في شأن استيراد السيارات، وكانت الفترة الأولى للقانون انتهت وتقدمت الحكومة من جديد بالقانون لمدّ العمل به لفترة جديدة.
تيسيرات المصريين بالخارجوينص مشروع القانون الذي من المقرر أنَّ يناقشه مجلس النواب على أنَّه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات على استيراد السيارات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة 1 من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مدّ المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون رقم 161 لسنة 2022 على أن «استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%، ويتمّ استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
ويشترط في السيارات التي يتمّ استيرادها من غير المالك الأولـ وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب المصريين بالخارج مجلس النواب هذا القانون فی الخارج
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لدينا الرغبة لتخفيض فاتورة استيراد القمح من الخارج
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فاتورة إستيراد السلع الاستراتيجية وهي القمح والزيت والسكر تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، وأن القمح يستحوذ على نصف تلك القيمة ما بين 1.3 إلى 1.4 مليار دولار.
زيادة الإنتاج تستوجب تعزيز الزراعات التعاقديةوأوضح فاروق، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، أن الوزارة تستهدف خفض هذه الفاتورة، قائلاً: «لدينا الرغبة لتخفيضها لكن هذا لن يأتي إلا بالنظر للمنظومة كاملة، مثلًا زيادة الإنتاج تستوجب تعزيز الزراعات التعاقدية، وإذا قررنا الأخيرة لا بد من الاتفاق على أسعار تواكب الأسعار العالمية، وإذا واكبنا ذلك علينا تقييم حصتنا من المياه وجودة الدقيق كمنتج، في النهاية منظومة متكاملة نعمل عليها لتقليل فاتورة الاستيراد».
نستورد 95% من احتياجاتنا من الزيوت في مصرولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الزيوت تستحوذ على رقم ضخم من الفاتورة الاستيرادية المصرية، حيث نستورد 95% من احتياجاتنا من الزيوت في مصر.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط