عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ لمناقشة سبل تعميق مسارات التعاون واستكشاف المزيد من فرص التجارة البينية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، فى ظل ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة.


 أكد الوزير، أننا نقدر الدور المتزايد للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم وتوفير التمويلات المختلفة لشتى القطاعات الاقتصادية في مصر وأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد والمحفزة لمناخ الأعمال، إضافة إلى تأسيس بنية تحتية أكثر مرونة وتطورًا، وقدرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية بتعميق مشاركة القطاع الخاص عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية التى ساعدت فى اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية فى أقل وقت ممكن، إلى جانب إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ على نحو يسهم فى استدامة النمو الاقتصادى وتحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمي للإنتاج، والتصدير.
 وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تعظيم الشراكات التنموية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التى تعد أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بأكبر محفظة تعاون فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم، لافتًا إلى أننا نسعى أيضا للاستفادة من خبرات وتجارب هذه المؤسسة لتطوير عملية إصدار الصكوك بمصر فى ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وأدواته؛ حيث بات الوصول للأسواق الدولية التقليدية لسد الفجوات التمويلية، أكثر صعوبة وكُلفة أمام الدول النامية؛ الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وترسيخ مسارات التضامن العالمي؛ من أجل تخفيف الآثار السلبية بالغة القسوة على الاقتصادات الناشئة.
 قال الوزير، إن الحكومة تدعم جهود تيسير حركة التجارة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات بقدر الإمكان، اتساقًا مع أهداف المؤسسة فى توفير تمويلات تجارية ميسرة وآليات ملائمة لتنمية السلع الاستراتيجية المرتبطة بالتجارة البينية من أجل مساعدة الدول الأعضاء على المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة مما تقدمه المؤسسة من دعم فنى للدول الأعضاء بما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى الإقليمي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي اجتماعات مراكش البنك الإسلامي للتنمية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط

إقرأ أيضاً:

التجارة: بدء العمل بقرار إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية

أعلنت وزارة التجارة عن بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ووفقاً للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي: 

أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):

8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).

4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).

12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.

6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.

ثانياً: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة: 

15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).

20  ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.

ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).

وبناءً على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في العام 1443هـ نص في المادة (17) على "وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".

كما أقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: "كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام".

اعتبارًا من اليوم
(1 يوليو 2024م)

بدء العمل بالقرار الوزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.

للمزيد:https://t.co/tUAQ5GgzKq pic.twitter.com/4Wfmn7FiW3

— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 1, 2024

مقالات مشابهة

  • أحمد كجوك: السياسة المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة
  • وزير المالية الجديد: ثقة القيادة السياسية تدفعنا جميعًا لمضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
  • شعبة المصدرين: قرار فصل التجارة الخارجية يسهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج
  • الصين تطلق حزمة شاملة من التدابير المالية والضريبية
  • مصر تستعد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات (تفاصيل)
  • التعديل الوزاري الجديد: تعيينات هامة لتعزيز الأداء الحكومي
  • كيف عمّقت هجمات الحوثي على التجارة الدولية مأساة اليمنيين؟
  • التجارة: بدء العمل بقرار إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية
  • وزير المالية: نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • وزير المالية: قطعنا خطوات كبيرة لتهيئة مناخ استثمارى أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا