"المالية" تعلن اتخاذها العديد من التدابير المحفزة لمناخ الأعمال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ لمناقشة سبل تعميق مسارات التعاون واستكشاف المزيد من فرص التجارة البينية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، فى ظل ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة.
أكد الوزير، أننا نقدر الدور المتزايد للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم وتوفير التمويلات المختلفة لشتى القطاعات الاقتصادية في مصر وأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد والمحفزة لمناخ الأعمال، إضافة إلى تأسيس بنية تحتية أكثر مرونة وتطورًا، وقدرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية بتعميق مشاركة القطاع الخاص عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية التى ساعدت فى اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية فى أقل وقت ممكن، إلى جانب إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ على نحو يسهم فى استدامة النمو الاقتصادى وتحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمي للإنتاج، والتصدير.
وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تعظيم الشراكات التنموية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التى تعد أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بأكبر محفظة تعاون فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم، لافتًا إلى أننا نسعى أيضا للاستفادة من خبرات وتجارب هذه المؤسسة لتطوير عملية إصدار الصكوك بمصر فى ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وأدواته؛ حيث بات الوصول للأسواق الدولية التقليدية لسد الفجوات التمويلية، أكثر صعوبة وكُلفة أمام الدول النامية؛ الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وترسيخ مسارات التضامن العالمي؛ من أجل تخفيف الآثار السلبية بالغة القسوة على الاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، إن الحكومة تدعم جهود تيسير حركة التجارة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات بقدر الإمكان، اتساقًا مع أهداف المؤسسة فى توفير تمويلات تجارية ميسرة وآليات ملائمة لتنمية السلع الاستراتيجية المرتبطة بالتجارة البينية من أجل مساعدة الدول الأعضاء على المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة مما تقدمه المؤسسة من دعم فنى للدول الأعضاء بما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى الإقليمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي اجتماعات مراكش البنك الإسلامي للتنمية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
اعرف.. حقوق تسقط عن الزوجة حال عدم اتخاذها إجراء قانونى واحد
ناشز..كلمة قد تتسبب في غضب كثير من السيدات بسبب تهديد الأزواج لهم باستغلال ذلك الاتهام لحرمانهم من حقوقهم الشرعية بادعاءات كيدية في بعض الأحيان، مما يدفعها للبحث عن الطلاق وإثبات الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، للحفاظ على ما سجل في عقد زواجها من حقوق شرعية.
وخلال السطور التالية نرصد الحقوق التي تسقط عن الزوجة حال إثبات الزوج نشوزها وكيف للزوجة إثبات كيدية اتهامات زوجها حال تعرضها للضرر بسبب تحايله.
-نظم المشرع مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التى تنص على أن: "إذا أمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن".
-النشوز وفقا للقانون هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى ضدها.
-يترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الأسباب.
-يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا.
- ويتم الحكم للزوج حال عدم اعترض الزوجة على انذار الطاعة عليه في المواعيد القانونية 30 يوما من تاريخ الانذار ويحق للزوج عندها إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز ، وكذلك حال رفض اعتراض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة بحكم نهائى فى هذه الحالة يحق للزوج اقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .
-يتم وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة ويرتب على ذلك سقوط نفقتها، وعجزها على المطالبة بأية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها.
-الزوجة الناشز إذا طلقت تخصم مدة نشوزها من نفقة المتعة ويحق لها كذلك المطالبة بنفقة عدة وكافة حقوق المترتبة على الطلاق.
-يحق للزوجة إنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها وتمكين زوجها منها علي أن يشترط لأثبات كف الزوجة عن النشوز .
-على الزوجة إثبات تسليم نفسها على يد محضر للزوج لتثبت أنها ترغب في الكف عن النشوز ورغبتها في الدخول الي طاعته أو أن تقيم دعوى لأثبات اقلاعها عن النشوز.
-إذا ثبت أن نشوز الزوجة غير مبرر حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وإذا لم ترجع تعد ناشز ولا تجبر على الرجوع بالقوة، اما إذا ذكرت الزوجة أسباب لنشوزها فيسأل الزوج عنها.
مشاركة
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات