سفير فلسطين بمصر: نرفض تهجير أهالي غزة من بيوتهم
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال دياب اللوح، سفير فلسطين بمصر، إن ما ترتكبه إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم من حرب إبادة جماعية وجرائم بشعة ومجازر دموية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين، وانهيار آلاف العمارات والمباني السكنية، وتشريد أكثر من مليون و200 ألف مواطن.
وأضاف اللوح، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أننا نرفض رفضًا قاطعًا تهجير المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم وسكنهم إلى مناطق أخرى داخل قطاع غزة، وهذا يتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينف الرابعة، وكذلك مصر الشقيقة الكبرى رفضت ذلك، والدول العربية الشقيقة رفضت ذلك.
وتابع: “كذلك إخلاء المستشفيات وتدمير البعض منها، وإزدواجية المعايير الدولية، منوهًا بأن المجتمع الدولي يكيل بمكيلين حينما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإننا نسمع المطالبات هنا وهناك بالإدانة، وحين يتعلق الأمر بالدم الفلسطيني والمواطن الفلسطيني الذي يقتل ويذبح كل يوم فلا أحد يتكلم ولا أحد يدين ولا أحد يتحدث”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حرب إبادة جماعية إسرائيل القانون الدولي الانساني
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تؤكد دعمها لخطة إعادة إعمار غزة ورفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
جدد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، والدعم الثابت لشعبنا الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه.
جاء ذلك خلال دورته العشرين الاستثنائية التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة، بطلب من المملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، وجمهوريتي إيران وباكستان، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه.
وأكد المجلس في بيانه الختامي، دعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
كما أكد على جميع القرارات الصادرة عن "التعاون الإسلامي" بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي.
وقال المجلس "إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما فيها القرار 2735 للعام (2024)، و2728 للعام (2024)، و2334 للعام (2016)، وكذلك قرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، بشأن اقرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار، ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهائه".
وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وخاصة القرار 194.
وشدد المجلس على تمسكه بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال، الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002.
كما شدد على ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، المعلن عنه بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، وصولا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، والانسحاب، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وحمل مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها.
وأكد الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، او التهجير القسري او النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرا عرقيا وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسا مرفوضا بسيادة الدول واستقرارها، وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها.
وادان سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، كذلك المحاولات الإسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
وطالب بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستعمار غير الشرعي وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالا وتعقيدا، ويعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد المجلس دعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
كما أكد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية، وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأعرب المجلس عن دعمه وترحيبه بقرار حكومة دولة فلسطين تشكيل لجنة إدارية تحت مظلتها تضم كفاءات وطنية من أبناء قطاع غزة لفترة انتقالية، بالتزامن مع مواصلة العمل على تمكينها من تولي جميع مسؤولياتها، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، وتنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، في إطار الوحدة الجغرافية والسياسية لكل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني عليها، وتعزيز صموده في أرضه.
وحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني، وما ألحقته من تدمير واسع النطاق، وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية، وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية، والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، وإزالة آثاره، وجبر الضرر ودفع التعويضات عن أضراره.
واعتمد المجلس الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أُجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، والتي تم اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين) بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.
وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل، بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
كما رحب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي للمشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
كما دعا المجلس إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضحايا العدوان الإسرائيلي، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوةً بمبادرة "استعادة الأمل" الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
وحث المجلس على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه، من خلال توفير المزيد من الدعم الإنساني وكافة التسهيلات الممكنة للقطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي والصحي في فلسطين، ودعم موازنة حكومة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات يتفق عليها.
وطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وقرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر الماضي.
كما دعا جميع الدول الى اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستعمارها غير القانوني لأرض دولة فلسطين على وجه السرعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وعبر عن دعمه للجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، في دعم القضايا الإسلامية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
وأدان المجلس جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها.
وحذر من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستعمرون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال وحماية قواتها، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم، كذلك لمواجهة سياسة الضم والاستعمار، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية.
وأكد أهمية دعم وحدتي الرصد القانوني والإعلامي في الأمانة العامة للمنظمة، تطبيقاً للقرارات المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، ويكلف الأمين العام بتقديم تقرير عن أنشطتها الرامية إلى توثيق وفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والمساهمة في إعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكد أهمية المساءلة والملاحقة القانونية لجميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية.
وحث المجلس جميع الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية؛ داعيا المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وسرعة جلب المجرمين إلى العدالة الدولية.
كما حث جميع الدول إلى فرض عقوبات على اسرائيل، قوة الاحتلال، لردعها ولإجبارها على الامتثال للقانون الدولي.
وشدد المجلس في قراراته على أن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة واستمرار العدوان الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتزويد إسرائيل بالدعم العسكري والأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة.
وطالب جميع الدول التي تزود إسرائيل بهذه الأسلحة والذخائر بإعادة النظر في هذه السياسة، وحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وقرر المجلس متابعة مبادرة الرسالة المشتركة التي تقدمت بها جمهورية تركيا والمجموعة الأساسية المكونة من 18 دولة في الأمم المتحدة والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وأكد رفضه وتصديه لجميع الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك القوانين العنصرية وغير الشرعية التي تستهدف وجود وكالة الأونروا ومحاولات تقليص أو إلغاء دورها، غير القابل للاستبدال في مناطق عملياتها الخمس، وبالأخص في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والذي يمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية، ويشكل عنصر استقرار في المنطقة، وجميع المحاولات الرامية لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، داعيا جميع الدول إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والقانوني والمالي لوكالة الأونروا.
ودعا المجلس إلى مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها، مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعيا جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بذلك استرشادا بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك تنفيذا لقراراتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وكلف المجلس المجموعة الإسلامية في نيويورك، بمواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/ يوليو الماضي.
وندد بجريمة الاخفاء القسري والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرض لها آلاف المعتقلين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وضمان توفير الحماية لهم، مطالبا بتحقيق مستقل وشفاف حول جميع هذه الجرائم بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وأدان المجلس جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير هويتها العربية، داعيا للسماح للمُصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا في الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
كما دعا جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقـرارات الشـرعية الدولية بشأن مدينة القدس المحتلة كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمة دولة فلسطين.
وأكد ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضًا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس.
وأدان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة تجاه المواقع الدينية وخاصة ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، مطالبا المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التي أقرت عام 2017 بأن الحرم موقع من مواقع التراث العالمي المهدد بالخطر، للتدخل لوقف هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية فورا.
وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية وتنفيذا لقرارات الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع قرارات القمم الإسلامية، كذلك لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية، على أن يكون ذلك في سياق التنفيذ الفعلي لتصور شامل بجدول زمني لبناء قدرات مؤسسات دولة فلسطين وتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
واستذكر المجلس، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:ES-10/24 بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي دعا إلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، بخصوص تفعيل المعاهدة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمان احترام ذلك طبقاً للمادة الأولى المشتركة من معاهدة جنيف الرابعة خلال ستة أشهر.
وأعرب عن أسفه لعدم انعقاد المؤتمر الذي قد أعلن عن انعقاده يوم 7 آذار/ مارس 2025 في جنيف، وتعذر قيامه بالمهمة الموكولة إليه، داعيا إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب عن دعمه لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في حزيران/ يونيو المقبل.
وأشاد المجلس بعمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة السعودية، داعيا لمواصلة عملها وتكثيف جهودها من أجل إيصال المواقف الإسلامية والعربية لكل دول العالم والمنظمات الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره؛ وبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة.
وأكد ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، من دون أي اجتزاء، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، وإلزام إسرائيل بتطبيق الجزء الخاص بها من هذا القرار، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد عبر البقاء في نقاط حدودية لبنانية أو إقامة شريط حدودي جديد، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا وفقا لمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل للعام 1949، وبتسليم الأسرى المعتقلين خلال الحرب الأخيرة، والتأكيد على دعم الجمهورية اللبنانية في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تحرير أرضها كاملة، والحفاظ على سيادتها ودعم أمن لبنان واستقراره وإدانة أي خروقات إسرائيلية للسيادة اللبنانية.
كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية، والتوغل داخل أراضيها والذي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا، وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، ويعيد التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
وكلف مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار، وتقديم تقرير بخصوصه لمجلس وزراء الخارجية القادم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية