حملات دورية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الشرقية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شهد عدد كبير من المحلات بالشرقية، بدء تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وتشمل الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز والدواجن الحية والمجمدة والبيض.
تخفيض أسعار السلع الأساسية والدواجنوتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك التزام التجار بتطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتخفيض عدد من السلع الأساسية والدواجن، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، والتي تم تطبيقها من بداية أمس بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%.
وطبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم تحديد 7 مجموعات سلع أساسية لتخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهي «الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز»، وكذلك خفض 15% من أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض.
تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخلوتنفيذا لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بالمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، لتعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية أسعار الشرقية تخفیض أسعار السلع السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الوحدة المركزية للسياسات تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ برامج التقنين
عُقد اجتماعٌ هام للوحدة المركزية للسياسات بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، وبحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية، إضافةً إلى قيادات الهيئة ورؤساء أجهزة مدن العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، 6أكتوبر، أكتوبر الجديدة، دمياط الجديدة، بورسعيد الجديدة، غرب بورسعيد، والعلمين الجديدة، لمتابعة تنفيذ برامج التقنين وتوفيق الأوضاع، وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.
و ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استكمال ملف تقنين الأراضي المضافة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة.
استعرض الاجتماع التوجيهات الصادرة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الوحدة المركزية للسياسات المنعقد في 19 ديسمبر 2024، والتي شددت على ضرورة وضع برنامج زمني دقيق لإنهاء إجراءات التقنين، بما يعزز الاستفادة من الأراضي المضافة، ويدعم بيئة الاستثمار العمراني.
كما تناول الاجتماع متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الزمنية لإنهاء ملفات التقنين في كل مدينة، والتأكيد على التزام أجهزة المدن بالجدول الزمني المحدد، إضافةً إلى رصد التحديات التي تعيق دراسة طلبات توفيق الأوضاع، وطرح حلول عملية لإزالتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق المستهدفات بكفاءة.
ناقش الاجتماع أيضًا آليات تحصيل المستحقات المالية من التقنين، ووضع خطة ربع سنوية للتحصيل وفق معايير واضحة، إلى جانب إعداد خطة تسويق متكاملة للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، مع التأكيد على الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما تم استعراض البرنامج الزمني لاستكمال أعمال المرافق بالأراضي محل التقنين، بهدف رفع كفاءة الأراضي وجذب المستثمرين، إضافةً إلى بحث مقترحات تحفيزية للمستثمرين تشمل تسهيلات في السداد وآليات مرنة للاستثمار، فضلًا عن حصر الملفات غير المستلمة من جهات الولاية السابقة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع تسليمها، وضمان انسيابية إجراءات التقنين.
وأكد رؤساء أجهزة المدن الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ التوجيهات الصادرة، وإعداد تقارير دورية لرصد معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل.
وفي ختام الاجتماع، وجّهت الوحدة المركزية للسياسات بمتابعة دقيقة لتنفيذ البرامج الزمنية في جميع أجهزة المدن، مع التأكيد على رفع تقارير دورية حول معدلات التقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات في الإطار الزمني المحدد.
يأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص الحكومة على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الاستثمار العقاري وفق رؤية استراتيجية شاملة، بما يضمن إدارة الموارد العقارية بكفاءة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.