كتب- أحمد جمعة:
استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص؛ لمناقشة آليات مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وضبطها وفق أكواد وقوانين البناء المصرية وبما يتوافق مع معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، بهدف منح التيسيرات اللازمة لإصدار تراخيص بناء وتشغيل المنشآت الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان، ناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أهم المعوقات والصعوبات التي يواجهها أصحاب المنشآت الصحية الخاصة للحصول علي ترخيص البناء وكذلك ترخيص البدء في التشغيل وسبل إزالتها حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع حلول للمعوقات التي تواجه المنشآت الصحية القائمة بالفعل لسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها بما لا يخل بمتطلبات السلامة الوطنية تيسيرا علي المستثمرين في القطاع الصحي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي والذي سيضيف أسرّة جديدة للمرضى ويقترب بالنظام الصحي المصري من النسبة العالمية في عدد اسرّة الرعاية الصحية التي ينبغي إتاحتها لكل ١٠٠٠ مواطن.

وأضاف بأن القطاع الخاص يلعب دوراً مهما ويمثل شريكاً استراتيجياً في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأوضح "طه" أن مراجعة التصميمات الهندسية قبل البدء في البناء يضمن تنفيذ منشآت صحية تحقق أقصى درجات الأمان والسلامة للمنتفعين من المرضى والعاملين وللبيئة المحيطة بها كما يضمن الحفاظ على الأصول الاستثمارية للمنشأة لأطول فترة ممكنة.

وأضاف أن ربط منح التراخيص الخاصة بالبناء وكذلك الترخيص بالتشغيل بضرورة الحصول على تصديق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية من خلال وحدة التصميم الآمن، يمثل نقلة نوعية في اتجاه تطبيق معايير الجودة في النظام الصحي المصري، مؤكدًا أن هذه المراجعة التي تسبق الترخيص بالبناء تحد من الاحتياج إلى إجراء تعديلات بعد إتمام إنشاء المباني وتمنع إهدار المال العام.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أنه بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه في مارس الماضي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة وفرق عمل مشتركة مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي ذات السياق، استعرض د. حسام أبوساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أعمال وحدة التصميم الآمن للمنشآت الصحية بالهيئة والتي انتهت من مراجعة التصميمات الهندسية لعدد ٧١ مستشفى خلال الفترة التي أعقبت توقيع البروتوكول.

ومن جانبه، أكد د. أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أهمية وضع نظام حوكمة وجدول زمني ملزم للمراجعين للانتهاء من مراجعاتهم وكذلك لأصحاب المنشآت لاجراء التعديلات اللازمة للتوافق مع قرارات اللجنة المشتركة لسرعة اصدار الترخيص بالتشغيل.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور أحمد طه هيئة الاعتماد والرقابة الصحیة للمنشآت الصحیة

إقرأ أيضاً:

غلق معمل تحاليل وتحرير 7 محاضر لمراكز طبية بمنيا القمح لعدم توافر الاشتراطات الصحية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة ، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية  ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشأت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

ومن جانبها قامت لجنة المنشآت الصحية التابعة لإدارة شؤون البيئة بالديوان العام ، بالإشتراك والتعاون مع مديرية الشئون الصحية، والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل ، وهيئة سلامة الدواء وجهاز حماية المستهلك لشن حملة تفتيشية والمرور على 5 منشآت صحية  خاصه بمركز منيا القمح ، وأسفر التفتيش عن الغلق الفوري لمعمل تحاليل  وتحرير 7 محاضر جنح لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى.

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت الطبية التي تم التفتيش عليها بمركز منيا القمح  تتمثل في (إدارة المعمل بدون ترخيص - عدم وجود سجل للتخلص من النفايات الخطرة - عدم إتباع سياسة الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبية الخطرة - عدم وجود سجل بيئى - عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى - عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والمخلفات العادية - عدم وجود قياسات بيئية)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • اتفاقية تعاون إعلامي بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وهيئة الإذاعة والتلفزيون
  • "البلديات" تُطلق خدمة تأهيل المنشآت الهندسية.. ومهلة تصحيحية حتى يوليو
  • غلق معمل تحاليل وتحرير 7 محاضر لمراكز طبية بمنيا القمح لعدم توافر الاشتراطات الصحية
  • «القومية لمياه الشرب والصرف الصحي» توضح موقف مشروعات الهيئة بالدقهلية
  • تجمع المدينة المنورة الصحي: اعتماد “سباهي” لثلاثة مراكز رعاية أولية
  • سوريا والنرويج تبحثان التعاون في المجال الصحي
  • الهيئة العامة للاعتماد وجامعة الدول العربية تبحثان سبل تعزيز جودة الخدمات الصحية
  • وزير الصحة يبحث استراتيجية التحول الرقمي للمشروعات الهندسية
  • وزير الصحة يبحث مع وفد أوتوديسك استراتيجية التحول الرقمي للمشروعات الهندسية
  • الإمارات وأوكرانيا تبحثان آليات الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة