السريري: البعثة الأممية ليست سلطة تشريعية فوق السلطات الوطنية وما صدر عنها سابقة خطيرة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة فتح الله السريري، أن البعثة الأممية ليست سلطة تشريعية فوق السلطات الوطنية ولا يوجد في أي نص قانوني ولا دولي يجعلها تقبل القوانين الوطنية أو ترفضها اطلاقاً وما صدر عنها سابقة خطيرة بحسب قوله.
السريري أعرب خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد عن رفضهم التدخل في القوانين، مشيراً إلى أن القوانين تصبح نافذة عند الاصدار وما حدث في بوزنيقة اتفاق بين أعضاء اللجنة ولم تصدر القوانين لتكون ملزمة بالتالي أي قانون لا يصدر هو مشروع قانون.
وقال: “من لا يعدلها هو مجلس النواب ويصدرها دون تعديل، لجنة الـ 6+6 اجتمعت وهناك اخطاء وبعض المسائل الفنية. قلنا إن القوانين لن تصدر وقابلة للتعديل من الجهة المختصة وهناك تعديلات فنية ومراجعه في النصوص، مجلسي النواب والدولة راجعنا أنفسنا ورأينا ان المفوضية باعتبارها الجهة التنفيذية هي من تحدد يوم الانتخاب لأننا اشتغلنا وفق النص الدستوري الذي يقول 142 يوم من تاريخ إصدارها”.
وأشار إلى أن القول كان إن أي شخص لديه منصب ووظيفه وترشح للانتخابات ولم ينجح يعود لوظيفته دون منصبه بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سابقة خطيرة .. جالانت يعلق على إصدار الجنائية الدولية أمرًا باعتقاله
أدان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف جالانت قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضده وضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الحرب في غزة.
وقال جالانت في منشور على منصة “إكس” إن هذا القرار يعد سابقة خطيرة بالجنائية الدولية، مضيفًا "لقد ولت الأيام التي كان من الممكن أن نحرم فيها من حق الدفاع عن أنفسنا" على حد إدعائه.
وتوقع أن جهود المحكمة سوف تفشل"، مشيدًا بدوره في قيادة جيش الاحتلال خلال فترة صعبة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بالقول: "ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية" عما وصفتها بـ"جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين"، وفقا للبيان.
وأردفت المحكمة بالقول: "واعتبرت الغرفة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 على الأقل إلى 20 مايو 2024"، وفقا للبيان.