السريري: البعثة الأممية ليست سلطة تشريعية فوق السلطات الوطنية وما صدر عنها سابقة خطيرة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة فتح الله السريري، أن البعثة الأممية ليست سلطة تشريعية فوق السلطات الوطنية ولا يوجد في أي نص قانوني ولا دولي يجعلها تقبل القوانين الوطنية أو ترفضها اطلاقاً وما صدر عنها سابقة خطيرة بحسب قوله.
السريري أعرب خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد عن رفضهم التدخل في القوانين، مشيراً إلى أن القوانين تصبح نافذة عند الاصدار وما حدث في بوزنيقة اتفاق بين أعضاء اللجنة ولم تصدر القوانين لتكون ملزمة بالتالي أي قانون لا يصدر هو مشروع قانون.
وقال: “من لا يعدلها هو مجلس النواب ويصدرها دون تعديل، لجنة الـ 6+6 اجتمعت وهناك اخطاء وبعض المسائل الفنية. قلنا إن القوانين لن تصدر وقابلة للتعديل من الجهة المختصة وهناك تعديلات فنية ومراجعه في النصوص، مجلسي النواب والدولة راجعنا أنفسنا ورأينا ان المفوضية باعتبارها الجهة التنفيذية هي من تحدد يوم الانتخاب لأننا اشتغلنا وفق النص الدستوري الذي يقول 142 يوم من تاريخ إصدارها”.
وأشار إلى أن القول كان إن أي شخص لديه منصب ووظيفه وترشح للانتخابات ولم ينجح يعود لوظيفته دون منصبه بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حزمة تشريعية داعمة للتربويين: زيادة مخصصات ومنح قطع أراضٍ سكنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حزمة تشريعية داعمة للتربويين من زيادة مخصصات، وتثبيت عقود، ومنح قطع أراضٍ سكنية.
وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس النواب صوت على حزمة قرارات تشريعية تصب في مصلحة الكوادر التربوية، في خطوة تعكس التقدير العالي لدورهم الحيوي في بناء الأجيال وتطوير العملية التعليمية في البلاد".
وأكد المشهداني: “نزف البشرى لكل المعلمين والمعلمات، والمدرسين والإداريين والمحاضرين والعقود، حيث تم إقرار قانون يتضمن امتيازات طال انتظارها، وذلك تأكيداً على دعمنا للمسيرة التربوية وحرصنا على تحسين أوضاع العاملين فيها.”
وأشار إلى أن "القانون المصوّت عليه الفقرات تضمن رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار شهرياً، في خطوة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي وتقدير الجهد التربوي، وإضافة مادة قانونية تنص على احتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف لأغراض التقاعد، بهدف تشجيع الكوادر على العمل في المناطق النائية وتغطية النقص فيها، وتثبيت المحاضرين والإداريين من حملة عقود سنة 2020، ما يمثل استقراراً وظيفياً لشريحة كبيرة ممن قدموا خدمات تطوعية أو بعقود مؤقتة في السنوات الماضية".
كما لفت إلى أن "القانون تضمن صرف رواتب عقود سنة 2024 التربوية، لضمان استحقاقهم المالي وتمكينهم من أداء مهامهم دون تأخير أو تهميش، وشمول جميع الكوادر التربوية بمنح قطع الأراضي السكنية، أسوةً ببقية الشرائح المشمولة بالمبادرات الإسكانية الحكومية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام