التخطيط: البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف تنويع إنتاج الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيتر موليما، سفير هولندا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون.
حضر اللقاء السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ومارجولين جونجمان، مستشارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائي.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد الشراكة القوية وطويلة الأمد بين مصر وهولندا، مشيرة إلى مهام وملفات وزارة التخطيط والتي تشمل وضع وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة من كل وزارة وجهة حكومية، وتحديد مخصصات خطتها الاستثمارية، كما أشارت إلى تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، وتعزيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز تمويل التنمية.
وأوضحت السعيد أن الوزارة مسئولة كذلك عن صياغة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030) وضمان الالتزام بأجندة أفريقيا 2063. فضلا عن تحديد الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى صندوق مصر السيادي والذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، مشيرة إلى الجهات التابعة للوزارة والتي تضم المركز الديموجرافي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وحول المبادرات التي تعدها أو تشارك فيها وزارة التخطيط؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تنويع إنتاج الاقتصاد المصري بالتركيز على ثلاثة قطاعات رائدة تتضمن الزراعة والصناعة والاتصالات، والتي تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي. كما أشارت إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير حياة المواطنين في الريف، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف تعزيز جهود تحسين المرأة والارتقاء بجودة الحياة للأسرة.
كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود مصر نحو خلق بيئة أعمال جيد وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، لافتة إلى تفعيل الرخصة الذهبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
وتناولت السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي ومشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث يولي الصندوق أولوية كبيرة لتعزيز الاستثمارات في المشروعات الخضراء مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط سفير هولندا بالقاهرة خطط التنمية المستدامة الدکتورة هالة السعید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إسبانيا، تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضيةواستعرضت وزيرة التخطيط تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاصوتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس