تفاصيل اجتماع وزير الإسكان بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وخطط التنفيذ المضغوطة والمكثفة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى أسرع وقت وبأعلى جودة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
وشدد الجزار، على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والمتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى، والتعامل مع المقاولين بحزم وحسم، للالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، وعدم التعامل مع المقاولين المتقاعسين مستقبلاً، والتعامل مع المقاولين الجادين فقط، والاستفادة القصوى من جميع العاملين بجهاز المدينة، وتكليف كل فرد بمهام محددة، وإعادة تنظيم العمل بالمشروعات بما يحقق دفع معدلات العمل.
وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة العلمين الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بمدينتي السادات وأكتوبر الجديدة
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينتي السادات وأكتوبر الجديدة، بجانب مواصلة الحملات بمدن أخرى، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود إزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.
التعديات ومخالفات البناءونص القرار الأول، على أن تزال بالطريق الإداري التعديات ومخالفات البناء المقامة بجوار الميناء الجاف على مساحات مقدرة بـ 1000 متر مربع، بجوار الميناء الجاف جنوب طريق الواحات بمدينة أكتوبر الجديدة، متمثلة في زراعات غير منتظمة وإشغالات ومخالفات بناء، بدون سند قانوني وبدون ترخيص.
ونص القرار الثاني على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بالمنطقة السكنية التاسعة والعشرين بمدينة السادات والمتمثلة في بناء دور ثالث علوي بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة.
جهازا تنمية مدينتي السادات وأكتوبر الجديدةوتضمنت القرارات أن يتولى جهازا تنمية مدينتي السادات وأكتوبر الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بالقرارات.
وفي الإطار نفسه، أوضح المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل منير مقار، والعقيد محمد العراقى، نائب رئيس القسم، لتنفيذً قرار إزالة فورية للدور المخالف بالقطعة رقم 58 المجاورة الثالثة بالحي الثالث، بعد التأكد من مخالفة المبنى لاشتراطات البناء وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.
وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن الحملة تأتي في إطار التصدي للبناء العشوائي والتعديات، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لضبط أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
حملة موسعة لإزالة التعدياتوفي السياق ذاته، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه بالتعاون مع شرطة ومباحث التعمير، نفذت الإدارات المختصة حملة موسعة لإزالة التعديات وفرض الانضباط بالمدينة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 23 قرار غلق وتشميع وإزالة مخالفات بالحي الأول ومنطقة الأردنية، شملت المولات التجارية المخالفة التي تعيق حركة الممرات والمرافق العامة، بالإضافة إلى رفع وإزالة جميع الإشغالات أمام القطع السكنية المخالفة، كما تم ضبط مركبة «تروسيكل» وعربة حديدية إلى جانب رفع الإشغالات من الطرق والمحاور والميادين الرئيسية للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.
وفي الإطار نفسه، نفذ جهاز مدينة السادات، برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس الجهاز، حملة مكبرة لإزالة المباني العشوائية والتعديات بحي الروضة والريحان، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 13 مبنى عشوائيا وتعديات بحي الروضة والريحان بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية المعنية.
وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، مواصلة استمرار جهود التصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، وعدم التهاون في التصدي للمخالفات، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين.