دخول المساعدات إلى غزة أولًا.. إشادة برلمانية بغلق معبر رفح أمام الرعايا الأمريكيين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، بقرار السلطات المصرية بشأن غلق معبر رفح في وجه الرعايا الأمريكيين، قبل عبور المساعدات والإغاثات الإنسانية لأهل غزة، قائلًا: "إن هذا القرار يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والتزامها بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن تقديم جميع المساعدات الإنسانية له أولوية قصوى من قِبل القيادة السياسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون حاليًّا".
وقال أبو زيد، في بيان له اليوم الأحد، إن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنها تضطلع بمسؤوليتها ولن تترك شعب فلسطين وحده، رافضين مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم؛ مضيفاً أن دعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً، تعد انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي الإنساني واعتداء واضحًا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأضاف النائب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الوساطة المصرية بكل الإمكانات وضرورة إدخال المساعدات ودعم صمود أبناء غزة أمام قطع المياه والكهرباء ومحاولة تجويعهم، بجانب المطالبة بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين؛ لا سيما الأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورًا إلى المسار التفاوضي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للاعتداء الغاشم من قِبل جيش الاحتلال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائب أحمد أبو زيد طوفان الأقصى الرعايا الأمريكيين
إقرأ أيضاً:
حلول برلمانية عاجلة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.
وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.
وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".
وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.
وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.
وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية