المريمي: البرلمان أصدر القوانين الانتخابية دون أية تعديلات بل كما وردت من لجنة 6+6
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ليبيا – اعتبر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن مجلس النواب قام بما يجب عليه القيام به من خلال إصداره قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة “6+6” المشتركة مع مجلس الدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
المريمي وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية”وال”،قال إن مجلس النواب أقر الإعلان الدستوري الثالث عشر بالاتفاق مع مجلس الدولة وشكل لجنة 6+6 لتقوم بصياغة القوانين الدستورية،لافتا إلى أن اللجنة صاغت قانوني انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس الأمة من غرفتين (مجلس نواب ومجلس شيوخ).
وأوضح أن الإعلان الدستوري الثالث عشر اشترط أن ما ينتج عن لجنة 6+6 يصدره مجلس النواب دون أية تعديلات، مؤكدا أن هذا ما قام به مجلس النواب حيث أصدر القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية دون أية تعديلات بل كما وردت من لجنة 6+6 ولاقت ترحيبا كبيرا من الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن مجلس النواب أحال القوانين للجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحا أن ما تبقى لتنفيذ الخارطة يكمن في تشكيل حكومة واحدة مصغرة على مستوى ليبيا مهمتها بالدرجة الأولى إجراء الانتخابات بتقديم الدعم اللازم للمفوضية العليا للانتخابات.
وأكد المريمي أن هذا هو الذي كان من المفترض القيام به تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع مجلس الدولة وعدة أطراف دولية ومحلية، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحقيقا لإرادة الليبيين في ذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينظم ندوة حول تقييم مسار اللامركزية في ليبيا
نظمت لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب بحضور رئيس اللجنة، عبدالوهاب زوليه، ونائب رئيس اللجنة، أحمد الشارف، وعضو اللجنة، فاطمة كاريس، ندوة حول تقييم مسار اللامركزية في ليبيا بين الإطار التشريعي والتجربة – مناقشة قانون 59 للإدارة المحلية.
كما حضر الندوة أعضاء المجلس، زايد هدية، وحسن الزرقاء، وخليفة الدغاري، وسلطنة المسماري.
وشارك عبر الاتصال المرئي المباشر عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راس، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والاكاديميين وأساتذة الجامعات.
وناقشت الندوة التي عقدت بمقر ديوان مجلس النواب عدداً من المحاور من ضمنها مسار التحول للامركزية من خلال قانون (59) ودمقرطة الإدارة المحلية آليات مهملة وإدارة غائبة.
وكذلك واقع المجالس البلدية في إطار تطبيق قانون (59) بشأن الإدارة المحلية بالإضافة إلى آفاق المشاركة والمساءلة المجتمعية وفقاً للقانون.
كما شهدت الندوة عديد المداخلات والنقاشات من النواب والخبراء والاكاديميين وأساتذة الجامعات المشاركين حول بنود القانون.
الوسومالبرلمان