محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ أعمال تطوير طريق وترعة المريوطية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع منطقة فيصل وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه محافظة الجيزة لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.
وتابع محافظ الجيزة أعمال التوسعة الجارية لكوبري الشيشينى والتى تم الانتهاء منها وبدء إجراءات تسليم الموقع للشركات المنفذة لأعمال التطوير والرصف لمسار الطريق .
وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطرق بسرعة استلام المواقع بالقطاعات المتبقية وبدء الأعمال فوراً الخاصه بالطبقة الاسفلتية لسرعة الإنتهاء منها مع مراعاة توفير ساحات الإنتظار والمساحات الخاصة بالمواقف ونقاط الخدمات والأكشاك التجارية واستغلال الفراغات دون تأثير على مسطح الطريق لضمان تحقيق الانسيابية المرورية .
كما وجع المحافظ رئيس حى الهرم بالمتابعة الدورية للطريق وتوفير دوريات لرصد أى حالات إلقاء للمخلفات على جانبى الطريق وتوقيع العقوبات القانونية على أصحابها بالإضافة إلي متابعة نسب التنفيذ للشركات المسند إليها الأعمال ومدي الالتزام بالجدول الزمني لها مع إزالة اي معوقات تواجه مراحل العمل لضمان الانتهاء من المشروع بالكامل .
كما اطلع المحافظ من مدير مديرية الطرق علي نسب التنفيذ بمشروع رصف وتطوير وتوسعة طريق المنصورية بدءا من تقاطعة مع محور المهندس شريف اسماعيل بإتجاه الصليبة بالمنصورية بطول ٣كم ومتوسط عرض ٣٠م بمركز ومدينة كرداسة استكمالاً لخطة التطوير الجارية للطريق والتي بدأت بمسار الطريق بمركز ومدينة أبو النمرس مروراً بحي الهرم وحتي مركز ومدينة كرداسة.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة و طه عبدالصادق رئيس حى الهرم والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق و شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ومسئولى شركات المرافق والمكاتب الهندسية والإستشارية والشركات المنفذة للأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير والرصف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة النقل الجماعي ترعة المريوطية حي الهرم رصف وتطوير شركات المرافق طريق المنصورية للمتحف المصري الكبير محافظ الجیزة مدیر مدیریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد