تسريع تنفيذ مبادرات بورصة مسقط تعزز السيولة وتستقطب الاستثمارات

- وائل عبدالرسول: مشاركة الشركات المدرجة خططها المستقبلية وطبيعة عملها وبرامجها يعزز جذب المستثمرين

- الشنفري: التداول كالبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية تُمكن ترقية البورصة في المؤشرات العالمية

- الشماخي: التشجيع على دخول الشركات العائلية مطلب ضروري وغياب الشفافية عائده سلبي لكسب ثقة المستثمرين

- الساعدي: بورصة مسقط تمتلك قوة ممتازة من الشركات توزع عوائد مالية أفضل من الأسواق المجاورة

أكد وسطاء ماليون ومستثمرون في بورصة مسقط أهمية تسريع تنفيذ المبادرات التي أعلنت عنها البورصة، وعلى ضرورة الإفصاح عن بدء التنفيذ من قبل صانع السوق لما لها من دور في تعزيز السيولة والشفافية أمام المستثمرين.

وأوضحوا لـ«عمان» أن التوسع في التداول العالمي، وزيادة الجهود الترويجية والتواصل من خلال حملات التسويق وعرض الفرص والقطاعات يلعب دورا مهما في جذب المزيد من المستثمرين إلى البورصة، إلى جانب أهمية زيادة الوعي بأهمية الاستثمار، خاصة في المناهج الدراسية.

وقالوا إن الشركات المدرجة يجب عليها أن تقدم إفصاحًا واضحًا حول خططها المستقبلية ونشاطها وبرامجها لكسب ثقة المستثمرين، وأشاروا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا والابتكارات في تسهيل الاكتتابات وزيادة نشاط التداول، وأشادوا بدور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتطوير سوق الأوراق المالية.

«الاستثمار والتوعية»

واقترح وائل بن محمد بن علي عبدالرسول، مدير الوساطة الدولية بالشركة المتحدة للأوراق المالية: إن هناك مجموعة خطوات لتعزيز السيولة في بورصة مسقط منها تعزيز التسويق والتواصل جراء إطلاق حملات تسويقية فعّالة لتعزيز جاذبية السوق لدى المستثمرين المحليين والدوليين مع عرض الفرص والقطاعات الواعدة في البورصة، ومشاركة الشركات المدرجة في مختلف الندوات الإقليمية والعالمية مع تسليط الضوء عن خططها المستقبلية وطبيعة عملها وبرامجها، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة ومبتكرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة التي تكون سيولتها عالية، والعمل على جذب المزيد من الشركات للانضمام إلى بورصة مسقط كالشركات العائلية والشركات الحكومية ذات الرؤوس المالية الكبيرة من خلال تقييم الحوافز وتسهيل إجراءات الطرح، والتوعية بأهمية الاستثمار والتوعية الاستثمارية خصوصا في مناهج الدراسة.

وأشار إلى أن التوسع في التداول العالمي يمكن أن يسهم إيجابيا في تعزيز سيولة بورصة مسقط من خلال جذب المزيد من المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية، ويسهم في تعزيز التنوع في الأصول المتداولة وتوفير فرص استثمارية جديدة، موضحا ببعض الأدوات المالية والمنتجات التي يمكن أن تستقطب مستثمرين جددًا وزيادة السيولة كصناديق «المؤشرات العالمية والاستثمار المتداولة»، إلى جانب العقود الآجلة والخيارات والسندات الدولية وصكوك الشركات الدولية.

ويتصور مدير الوساطة الدولية بالشركة المتحدة للأوراق المالية أن أهم التحديات التي تواجه بورصة مسقط باعتبارها واحدة من الأسواق الناشئة وحجم السوق بها صغير يضعها محل عائق لتحقيق سيولة عالية، بالإضافة إلى قلة عدد الشركات المدرجة وتركيبتها الصناعية التي تقلل من تنوع الفرص الاستثمارية وعائق أمام جذب المزيد من المستثمرين، إلى جانب قلة الوعي الاستثماري وطريقة الاستثمار لدى الجمهور.

وأكد أن التكنولوجيا والابتكارات الجديدة ستسهم بشكل كبير في تعزيز السيولة في بورصة مسقط وأسواق الأوراق المالية بشكل عام، موضحا ببعض الأمثلة لاستخدام التكنولوجي كالتداول عبر الإنترنت والتطبيقات المالية جراء توفير منصات تداول عبر الإنترنت وتطبيقات مالية يسهل الوصول إليها مما يعزز جذب المزيد من المستثمرين ويزيد من نشاط التداول، إلى جانب تطوير تطبيقات التداول لتتيح للمستثمرين التداول عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مما يسهم في سهولة التداول والمشاركة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الذي بدوره سيساعد في تحسين اختيار الاستثمار المناسب وطريقة تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر.

«تحديات تواجه تعزيز السيولة في البورصة»

من جانبه قال أيمن الشنفري مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية: إن المبادرات التي تقوم بها بورصة مسقط حاليا تعمل على تعزيز مستوى السيولة واستقطاب المستثمرين لسوق الأوراق المالية، بدءًا بقيامها اعتماد اللائحة التنفيذية لصناعة السوق التي تضمنت خدمتي مزود السيولة وصانع السوق بشكل رسمي، ولتوفير السيولة لدى الأوراق المالية والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب أعطت الموافقة لشركتين لممارسة صناع السوق؛ إضافة إلى أن آلية ربط بورصة مسقط بالأسواق الخليجية وبورصات أخرى بحد ذاته يزيد من مستوى السيولة بها، إلى جانب مبادرة إيجاد سوق خاصة بالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف المساهمة في الناتج المحلي لسلطنة عمان والمساعدة في نمو هذه النوعية من الشركات، وإيجاد وسائل دعم للنمو لها وتوفير منصة للمستثمرين لهذه النوعية من الشركات.

وأضاف: إن تفعيل بعض خصائص التداول كالبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية وغيرها تُمكّن ترقية البورصة في المؤشرات العالمية، إلى جانب العمل بشكل غير مباشر على الحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار في القطاع، كما أن السعي لإدراج وترقية البورصة بمؤشرات الأسواق الناشئة هي الأكثر استخداما في العالم لقياس أداء أسواق الأسهم الناشئة.

وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه البورصة حاليا في تعزيز السيولة هو وجود نسبة تمركز ملكية مرتفعة في الشركات السابقة المدرجة بالسوق، موضحًا أن البورصة تعمل حاليا باتجاهات مختلفة ومتعددة لتخفيف نسبة هذا التمركز العالي من خلال طرح وإدراج شركات جديدة برؤوس أموال كبيرة بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني، مما يساهم في توفير سيولة عالية بالسوق.

ولفت الشنفري إلى أن التطور التقني الذي حصل في أنظمة التداول لشركات الوساطة المالية منح المستثمرين خاصية التداول عبر الإنترنت، موضحًا أن تطبيق «اسهم عمان» ساعد في تسهيل عمليات فتح أرقام مستثمرين جدد بالبورصة، إلى جانب جاهزية التطبيقات الإلكترونية للبنوك لإدارة الاكتتابات الذي شجع جميع المؤسسات والأفراد من إنجاز معاملاتهم في الاكتتابات بكل سهولة ويسر، مؤكدًا أن التكنولوجيا والابتكارات تعتبر عاملا مساعدا في جذب واستقطاب المستثمرين بشكل عام ودخول شرائح جديدة من المتعاملين في البورصة بشكل خاص من أجل زيادة حجم السيولة وتعزيزها.

ويرى أن البورصة من خلال التوجه العام في الاقتصاد المحلي لسلطنة عمان ونموه وارتفاع التصنيفات الائتمانية والمبادرات المختلفة ستعمل جميعها على تذليل جميع التحديات للارتقاء بالسوق ورفع رؤوس أمواله، وإيجاد سوق مالي كفؤ ومتطور وذي جاهزية كبيرة للتوسع خلال الفترات القادمة خصوصا في ظل انسجام مختلف القطاعات المختلفة في تنظيم القطاع باتجاه تعظيم وتعزيز حجم التعاملات بالسوق واستقطاب متعاملين جدد محليين ودوليين.

«صانع السوق»

في حين يقول خالد الشماخي، مستثمر في بورصة مسقط: السيولة في بورصة مسقط حاضرة وبقوة مستدلا باكتتابات شركة أبراج للطاقة وأوكيو لشبكات الغاز، إلا أن هناك ضمورا في مستوى الوعي على الاستثمار في شركات البورصة مع عدم الإشارة إلى المزايا والعوائد السنوية، إلى جانب قلة الشركات المدرجة في البورصة لا يعبّر عن اتساع السوق وزيادة رأس المال السوقي، حيث إنه كلما انخفض عدد الشركات المدرجة تراجعت الاستثمارات مما يسهم في انخفاض كفاءة السوق، فالتشجيع لدخول الشركات العائلية أصبح مطلبًا ضروريًا، لافتًا إلى أنه لا بد من إقامة حلقات عمل بالتعاون مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع والهيئة العامة لسوق المال وشركات الوساطة لتعم الفائدة على جميع الأطراف.

ويتساءل الشماخي أنه منذ الإعلان عن إصدار اللائحة التنظيمية لصناعة السوق في 12 يوليو الماضي لم نرَ أي حراك من قبل الشركتين التي حصلتا على موافقة لصناعة السوق، لافتًا إلى أن غياب الشفافية في بدء صانع السوق يكون عائده سلبي في كسب ثقة المستثمرين، إلى جانب غياب معرفة الأداء قبل وبعد دخول صانع السوق.

ويلاحظ ندرة تفاعل شركات الوساطة في برامج التواصل الاجتماعي عن التحليل الفني والمالي والتوصيات التي بدورها تعزز سهولة إبرام الصفقات لدى المستثمرين جراء المتابعة، كما أنه لا بد من إعداد التحاليل والتوصيات والتقارير باللغتين العربية والإنجليزية حيث غالبا ما تكون باللغة الإنجليزية فقط.

«الشفافية»

يحيى الساعدي، مستثمر في بورصة قال: إن بورصة مسقط تمتلك قوة ممتازة من الشركات التي توزع عوائد مالية أفضل من الأسواق المجاورة، إلا أنها تفتقر للسيولة المحركة للأسهم التي تتداول أغلبها تحت قيمتها الاسمية رغم ربحية الأسهم والتوزيع السنوي المستمر، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية من أهم الأسباب التي حالت دون دخول السيولة المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن العديد من المبادرات التي من شأنها تعمل على تحسين السيولة وتعزيزها، إلا أنها لم ترَ النور على أرض الواقع، حيث إن تأخر العمل بهذه المبادرات سيؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين في بورصة مسقط إلى جانب التخارج من قبل الأفراد لعدم وجود أي شفافية في الأخبار الصادرة من البورصة.

ويرى الساعدي أنه لا بد من الإسراع في المبادرات المعلن عنها والعمل بها على كافة الشركات التي تقوم بتوزيع الأرباح المستمرة ورفعها فوق القيمة الاسمية للشركة، إلى جانب أن جهاز الاستثمار العماني لا بد له أن يتداول بشكل عام وعدم اقتصاره لـ5 شركات، الذي من شأنه أن يوجد عدم تكافؤ بأصوله الكبيرة وبين صغار المستثمرين في المضاربة، بالإضافة إلى تعزيز دور الإعلام بحيث لا يكون مختصرًا للترويج للاكتتابات فقط وإنما العمل على الترويج لبورصة مسقط والشركات الممتازة ذات العوائد المستدامة، مطالبا البنك المركزي العماني بالابتعاد عن إقرار توزيع الأرباح للبنوك وشركات التمويل، الذي يدعو إلى خفض الأرباح المقترحة من مجلس إدارة الشركات وامتعاض دخول القطاع البنكي والتمويلي من الأفراد.

المصدر: لجريدة عمان