صندوق النقد يحذر: الحرب على غزة ستفاقم الغموض الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصراع القائم بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية عزز الغموض الاقتصادي العالمي.
وفي مؤتمر صحفي على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تستضيفها مدينة مراكش المغربية، أوضحت جورجيفا مساء السبت "إنه مصدر آخر للغموض" المحيط بالاقتصاد العالمي، وأن تقييم تداعيات الصراع سابق لأوانه.
وذكرت جورجيفا أن الحرب القائمة حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، شكلت عاملا آخر للغموض الاقتصادي العالمي، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، وأسعار الفائدة والتضخم المرتفعين.
واعتبرت جورجيفا أن الحديث عن أي أرقام أو إحصاءات لتبعات الصراع سواء على الاقتصاد الإسرائيلي أو اقتصاد الضفة الغربية وغزة، أو حتى الاقتصاد العالمي، لا يزال مبكرا.
وزادت "ما زال الصراع قائما، وكل يوم إضافي يحمل تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي. نراقب الوضع عن كثب.. لكن من المبكر تقديم أي إحصاءات عن الصراع على الأسواق العالمية".
ونبهت جورجيفا إلى أن تطور الصراع في غزة يتسبب بتهديدات كبيرة للمدنيين، مطالبة بـ"ضرورة إيجاد سبل لمنع فقدان المدنيين في غزة لأرواحهم".
وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت المقاومة الفلسطينية تقودها كتائب عز الدين القسام عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.
من جانبها، بدأت إسرائيل حربا على غزة في اليوم نفسه حملت اسم "السيوف الحديدية"، أسفرت عن استشهاد أكثر من 2300 فلسطيني وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين إلى جانب نزوح مئات الآلاف في غزة.
إنفوغراف.. مسؤولون دوليون يحذرون من التداعيات الاقتصادية العالمية للعدوان على غزة (الجزيرة) تعطيل الاقتصاد العالميوقبل يومين حذر تقرير لوكالة "بلومبيرغ" المتخصصة بالاقتصاد، من أن الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية الذي اندلع مؤخرا قادر على تعطيل الاقتصاد العالمي، ودفعه نحو الركود خاصة إذا جُرت أطراف أخرى نحوه.
وحذر التقرير الذي نشر الجمعة من خطر حقيقي على الاقتصاد العالمي، في وقت يستعد الجيش الإسرائيلي لشن هجوم بري على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى".
ولفت التقرير إلى أن أي تصعيد في الصراع ودخول أطراف أخرى قد يدفع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، مع انخفاض النمو العالمي إلى 1.7%، وهو الركود الذي يقتطع نحو تريليون دولار من الناتج العالمي.
وأضاف أن تنامي الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يتسبب بهزات عبر العالم؛ لأن المنطقة مورد حيوي للطاقة وممر شحن رئيسي، مذكرا بحرب عام 1973 بين العرب وإسرائيل، والتي أدت إلى حظر النفط، وتسببت بسنوات من الركود التضخمي في الاقتصادات الصناعية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي اليوم يبدو ضعيفا، ولا يزال يتعافى من نوبة التضخم التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. ومن الممكن أن تؤدي حرب أخرى في منطقة منتجة للطاقة إلى إشعال التضخم مجددا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصادی العالمی الاقتصاد العالمی فی غزة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- أنه توصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت، في بيان، "اتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى.. الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".
وتابعت: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
صندوق النقد الدولي أجاز على مستوى الخبراء صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغ 8 مليارات دولار (رويترز) مزيد من الإصلاحاتوأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
إعلانوأضافت: "ثمة حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من السادس إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.