20 جنيها فقط.. الإدارية العليا ترفض طلب مريض فشل كلوي في زيادة بدل الانتقال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المنعم احمد وسعيد شربينى ووائل محمد وأحمد السيد نواب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن رقم 24235 لسنة 68 ق ع المقام من أحمد صديق جاد الرب كاتب أول بمحكمة أسوان الابتدائية، وأحقيته فقط فى 20 جنيها بدل انتقال من محل إقامته إلى مكان إجراء عملية الغسيل الكلوي بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة أسوان ذهابا وإيابا، بوسيلة انتقال خاصة بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا والجلسة الواحدة 10 جنيهات ذهابا و10 جنيهات إيابا وألزمت المريض المصروفات.
قال الطاعن أنه يعمل بوظيفة كاتب أول بمحكمة أسوان الابتدائية ومن الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وأصيب بمرض الفشل الكلوي، وأنه يقوم بإجراء جلسات الغسيل الكلوي بواقع ثلاث مرات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المعالج أنه يحتاج إلى وسيلة مواصلات خاصة للانتقال من محل الإقامة إلى مكان تلقي العلاج ذهابًا وإيابًا، وأن حكم محكمة أول درجة منحه 20 جنيها فقط 10 ذهابا و10 إيابا، في حين أنه يستحق 750 جنيها شهريا بواقع 60 جنيه في الذهاب وأخرى فى العودة، وأن المبلغ المحكوم به ضئيل جدا لا توجد به مواصلة خاصة حاليًا، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعنه وأيدت الحكم.
قالت المحكمة أنه لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى وفي أن تستمد اقتناعها من أدلة تطمئن إليها، ولمحكمة الطعن إذا رأت في أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنها لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، ورأت فيها ما يغني عن إيراد جديد، فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه وأن تحيل إلى ما جاء به سواء في بيان الوقائع أو في الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملًا لقضائها دون الحاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعي استقلالا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة مستشفى التأمين الصحي الإدارية العليا الغسيل الكلوي
إقرأ أيضاً:
لأنها لم تمارس الجنس مع زوجها.. جدل تشعله امرأة فرنسية بقضية طلاق تتدخّل فيها المحكمة العليا بأوروبا
(CNN)-- قالت المحكمة العليا في أوروبا، الخميس، إن امرأة، اتهمتها المحاكم الفرنسية بطلاقها لأنها توقفت عن ممارسة الجنس مع زوجها، فازت باستئناف أمام أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا، مما أثار جدلاً جديداً في فرنسا حول حقوق المرأة.
ورفعت المرأة الفرنسية – التي تم تحديدها على أنها السيدة "إتش دبليو"، من مواليد عام 1955 – قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في عام 2021 بعد استنفاد السبل القانونية في فرنسا بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن على الطلاق.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المحاكم الفرنسية انتهكت حق المرأة في احترام الحياة الخاصة والعائلية، قائلة في بيان: "في هذه القضية، لم تتمكن المحكمة من تحديد أي سبب يمكن أن يبرر هذا التدخل من قبل السلطات العامة في مجال الحياة الجنسية".
ويأتي حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وسط فترة من التدقيق الذاتي في فرنسا بعد قضية جيزيل بيليكوت البارزة، التي أدين زوجها بتخديرها ودعوة عشرات الرجال إلى منزلهما لاغتصابها، في قضية صدمت العالم وأشعلت من جديد الجدل الشائك حول حقوق المرأة في فرنسا في حين حولت جيزيل إلى أيقونة نسوية.
وفي بيان أصدرته محاميتها، ليليا محيسن، فإن موكلتها "إتش دبليو" احتفلت بانتصارها القانوني، مضيفة: "آمل أن يشكل هذا القرار نقطة تحول في النضال من أجل حقوق المرأة في فرنسا.. من الضروري الآن أن تتخذ فرنسا، مثل الدول الأوروبية الأخرى، مثل البرتغال أو إسبانيا، تدابير ملموسة للقضاء على ثقافة الاغتصاب هذه وتعزيز ثقافة الرضا والاحترام المتبادل".