الإمارات.. إحالة 45 منشأة للنيابة العامة لاستقدامها «العمالة المساعدة» دون ترخيص
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
دبي - الخليج
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إحالة 45 منشأة الى النيابة العامة لممارستها نشاطي التوظيف واستقدام العمالة المساعدة دون حصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وذلك منذ بداية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن من بين المنشآت المخالفة المحالة للنيابة العامة خلال الفترة المشار اليها، أربع منشآت ضبطت قبل أسبوعين في العين خلال حملة تفتيشية نفذتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية «إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين» ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي – فرع العين.
وأكدت الوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت الأربع التي تم ضبطتها خلال الحملة وتمثلت بإحالتها الى النيابة العامة وفرض غرامات ادارية بحق أصحابها بقيمة 50 ألف درهم عن كل منشأة كما تم إغلاق هذه المنشآت ووضع «ملصقات الاغلاق» على أبوابها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أنه «تم توفير سكن مؤقت للعمالة المساعدة المتواجدة لدى المكاتب المخالفة، والسير في اجراءات نقل العمالة المساعدة الراغبة بالعمل الى المراكز المعتمدة من الوزارة».
وشددت الوزارة على «أهمية عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة بنشاط الاستقدام والتأكد من أن هذه المراكز معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الموقع الالكتروني للوزارة mohre.gov.ae والقنوات الرسمية المعتمدة للوزارة».
ودعت الوزارة أفراد المجتمع للتبليغ عن مثل هذه الممارسات غير القانونية عبر القنوات الرسمية للوزارة ومركز الاتصال على الرقم 600590000.
وتعتمد الوزارة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة على الرصد الاستباقي والبلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والزيارات التفتيشية الدورية التي ينفذها المفتشون للتأكد من عدم ممارسة نشاط الاستقدام إلا من خلال المراكز المعتمدة وذلك حفاظا على حقوق جميع الأطراف.
كما تساهم الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المشتركة في تكامل الإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة لإجراءات تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في سوق العمل بالدولة، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وأهدافها التشغيلية التي تسعى إلى تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وضمان
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت