وزارة العمل: تسجيل وحصر عمالة غير منتظمة جديدة في أسيوط
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط حملات تفتيشية؛ لحصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة بمواقع عمل وإنتاج بالمحافظة، وذلك تمهيدا لشمولهم بمظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها، وكذلك لتوعية العمال وتعرفهم بمواد القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم لحمايتهم ورعايتهم، وأيضا المنح التي تقرها المديرية لتلك الفئة في المناسبات والأعياد وحالات المولود الجديد والوفاة والزواج، والرعاية الصحية لعمل عمليات جراحية كبرى وصغرى من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.
وذكرت وزارة العمل - في بيان اليوم الأحد - أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الوزير حسن شحاتة في لقائه الأخير مع مديري المديريات حول العمل على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وضمهم لمنظومة العمل التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يخص رعاية تلك الفئة.
من جانبه، أوضح مدير مديرية العمل بأسيوط علي سيد مصطفى - في تقرير للوزارة - أنه كلف فرق عمل مختلفة من إدارة العمالة غير المنتظمة ومفتشي العمل للتوجه إلى مواقع العمل؛ لحصر العمالة غير المسجلة، تمهيدا لتسجيلها على قاعدة البيانات من أجل شمولها بالرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لتلك الفئة، وأيضا الاستفادة من تلك الجولات الميدانية في شرح وتعريف العمال بالمواقع بالخدمات والرعاية التي تقدمها مديرية العمل لهم سواء كانت منح نقدية بالمواسم والأعياد وصرف منح في حالة زواج الأبناء أو المولود الأول والثاني، أو رعاية صحية سواء الكشف المجاني في المستشفيات الخاصة أو صرف الدواء مجانا أو عمل أشعة وتحاليل إذا تطلب الأمر أو تحمل تكاليف العمليات أو صرف مبالغ في حالة العجز الجزئي أو الكلي، وعمل وثيقة "أمان" وخدمات أخرى عديدة تمثل الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة لتلك الفئة من العمالة، والتي يتم حصرها من خلال التفتيش الميداني للمفتشين من أجل تقديم الدعم والرعاية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل