وزارة العمل: تسجيل وحصر عمالة غير منتظمة جديدة في أسيوط
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط حملات تفتيشية؛ لحصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة بمواقع عمل وإنتاج بالمحافظة، وذلك تمهيدا لشمولهم بمظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها، وكذلك لتوعية العمال وتعرفهم بمواد القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم لحمايتهم ورعايتهم، وأيضا المنح التي تقرها المديرية لتلك الفئة في المناسبات والأعياد وحالات المولود الجديد والوفاة والزواج، والرعاية الصحية لعمل عمليات جراحية كبرى وصغرى من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.
وذكرت وزارة العمل - في بيان اليوم الأحد - أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الوزير حسن شحاتة في لقائه الأخير مع مديري المديريات حول العمل على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وضمهم لمنظومة العمل التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يخص رعاية تلك الفئة.
من جانبه، أوضح مدير مديرية العمل بأسيوط علي سيد مصطفى - في تقرير للوزارة - أنه كلف فرق عمل مختلفة من إدارة العمالة غير المنتظمة ومفتشي العمل للتوجه إلى مواقع العمل؛ لحصر العمالة غير المسجلة، تمهيدا لتسجيلها على قاعدة البيانات من أجل شمولها بالرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لتلك الفئة، وأيضا الاستفادة من تلك الجولات الميدانية في شرح وتعريف العمال بالمواقع بالخدمات والرعاية التي تقدمها مديرية العمل لهم سواء كانت منح نقدية بالمواسم والأعياد وصرف منح في حالة زواج الأبناء أو المولود الأول والثاني، أو رعاية صحية سواء الكشف المجاني في المستشفيات الخاصة أو صرف الدواء مجانا أو عمل أشعة وتحاليل إذا تطلب الأمر أو تحمل تكاليف العمليات أو صرف مبالغ في حالة العجز الجزئي أو الكلي، وعمل وثيقة "أمان" وخدمات أخرى عديدة تمثل الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة لتلك الفئة من العمالة، والتي يتم حصرها من خلال التفتيش الميداني للمفتشين من أجل تقديم الدعم والرعاية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.