كهرباء الشارقة تنجز مشروع شبكة الغاز الطبيعي وتوصيل الخط الرئيسي إلى منطقة الفلاح التجارية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الشارقة في15 أكتوبر/ وام/ أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي وتوصيل الخط الرئيسي إلى منطقة الفلاح التجارية بطول 16 كيلومترا وبتكلفة 1.8 مليون درهم في وقت قياسي لم يستغرق ثلاثة أشهر ويخدم المشروع منطقة الفلاح التجارية بالكامل والتي تضم أكثر من 60 بناية سكنية كما يخدم منطقة الجادة.
وقالت المهندسة آمنه بن هده مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة إن الهيئة مستمرة في تنفيذ تمديدات شبكة الغاز الطبيعي لتلبية متطلبات مختلف المناطق الجديدة والمشروعات التنموية والسياحية والحضارية التي تشهدها إمارة الشارقة.
وأضافت أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة يأتي في إطار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة.
وأكدت أن تنفيذ مشروع شبكة الغاز الطبيعي وتوصيل الخط الرئيسي لمنطقة الفلاح تم وفق أفضل المواصفات وفي وقت قياسي ، مشيرةً إلى أن فرق العمل التابعة لإدارة الغاز الطبيعي تعمل بكل جهد لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى كل مشترك وتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي.
وأشارت إلى أنه تم تيسير الاجراءات اللازمة لتمكين المشتركين من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي سواء في القطاعات التجارية أو الصناعية أو السكنية.
وأوضحت أن مشروع الغاز الطبيعي من المشروعات الرائدة التي تعكس التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة وتشجيع سكان إمارة الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال "الاسطوانات" ، حيث يساهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق الأمان والسلامة بالاضافة الي وجود فريق الدعم الفني علي مدار أيام الأسبوع لتقديم المساعدة.
وأضافت آمنه أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.
عوض مختار/ بتول كشواني / عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الحاج توفيق يشدد على اهمية عدم فرض اية ضرائب جديدة تزيد العبء على القطاعات التجارية
#سواليف
عقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن اجتماعاً موسعاً مع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمّان الكبرى سامر ياسين، وعدد من مدراء الدوائر المعنية، لمناقشة تداعيات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 على القطاعين التجاري والخدمي.
وأكد العين خليل الحاج توفيق، رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة، على ضرورة توضيح مضامين القانون الجديد بشكل أكبر، وخاصة آلية احتساب الضريبة وماهية الحوافز التي تضمنها المشروع، بما يحقق الشفافية ويطمئن أصحاب الأعمال والمستثمرين والمواطنين.
وشدد الحاج توفيق على أهمية عدم فرض نسب أو ضرائب جديدة قد تؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على القطاعات التجارية والخدمية، التي تعاني أصلاً من تحديات اقتصادية كبيرة، وضرورة ضمان عدم صدور جداول او ملاحق او تعليمات تسهم في رفع الضرائب .
مقالات ذات صلة إعلان توظيف صادر عن وزارة التربية والتعليم 2025/04/20وأضاف أن الغرفة تطالب بفتح حوار موسع مع ممثلي القطاع الخاص قبل إقرار القانون بشكل نهائي لضمان أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، شاكرا لامانة عمان المبادرة لعقد هذا اللقاء مما يعكس روح الشراكة بين الغرفة وامانة عمان .
من جانبه، أوضح ياسين أن مشروع القانون الجديد يُعد قانونًا عصريًا يعالج الاختلالات التي رافقت النظام السابق، ويُحقق العدالة من خلال التحول من التقدير حسب القيمة الإيجارية إلى التقدير المبني على طبيعة العمل، التنظيم، الاستخدامات، الموقع، والقيمة الإدارية للعقار، مؤكدًا أنه لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة.
وبيّن ياسين أن القانون القديم عانى من عدة مشكلات أثرت على عدالة وكفاءة التقدير، أبرزها الاعتماد على القيمة الإيجارية التي كانت تخضع لاجتهادات شخصية وتقديرات غير دقيقة.
وأضاف أن التقدير السابق لم يكن يعكس الواقع الحقيقي للعقارات، ما أدى إلى تفاوت كبير في نسب الضريبة المفروضة على الملكيات المتشابهة.
وأوضح أن النظام الورقي المتبع سابقًا كان يفتقر إلى الدقة وسهولة المتابعة، وتسبب في صعوبة إيصال الإشعارات الضريبية، لا سيما للمغتربين أو أصحاب الأراضي الخلاء، لافتا الى أن تعدد أنواع الضرائب وتداخلها شكل عبئًا إداريًا على المكلفين، وأضعف الشفافية.
وأكد ياسين أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، مثل أمانة عمّان والبلديات ودائرة الأراضي والمساحة، ساهم في وجود قواعد بيانات غير موحدة، ما أعاق عملية التقدير السليم وأدى إلى كثرة الاعتراضات.
من جانبهم، استعرض فريق عمل الأمانة أبرز إيجابيات مشروع القانون الجديد، مشيرين إلى أنه يوفر حوافز تتماشى مع طبيعة العمل البلدي مثل دعم مواقف السيارات، الأبنية الخضراء، والحفاظ على الأبنية التراثية.
وأشاروا إلى أن المشروع يحفّز على استغلال الأراضي البيضاء ذات الطابع التجاري والصناعي المخدوم، ويدعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال أدوات تحصيلية جديدة تُشجع على الترخيص.
وأضافوا أن القانون يعتمد على التقدير الإلكتروني المباشر بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة، مع احتساب قيمة الأرض إلى جانب البناء بناءً على أسس عادلة تشمل طبيعة المنطقة، الموقع، نوع التنظيم، الأحكام الخاصة، والقيمة الإدارية.
كما يمنح المشروع حسب فريق عمل الأمانة خصومات واسعة، منها خصم 80% للبناء السكني المملوك للمالك أو أقاربه من الدرجة الأولى، إلى جانب خصم حر لا يتطلب دخول البناء أو فحصه، كما يوحد الضرائب المتعددة في ضريبة واحدة بنسبة 1% للسكن و3% للعقارات المؤجرة، ويتيح الاعتراض دون قيود.
وأوضحوا أن القانون يوفر خصومات تشجيعية للدفع المبكر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بنسبة 10% و8% و6%، بالإضافة إلى إعفاء 60% على الضريبة الموحدة للبناء الفارغ، وهي نسب تفوق ما كان معمولًا به في القانون القديم.
وختم ياسين وفريق العمل حديثهم بالتأكيد على أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، أتمتة التقدير، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة، ما يسهم في تقليل الفروقات وتحقيق الشفافية الكاملة للمكلفين والمستثمرين على حد سواء.
الى ذلك، اكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي مطالب الغرفة بالعمل على اعادة احتساب الشرائح التي تعتبر اساس لاحتساب الضريبة المقترحة في القانون الجديد بحدودها الدنيا تمكينا للقطاع الخاص وتوفير السبل اللازمة لذلك، استجابة للروًية الملكية السامية الداعية لتمكين القطاع.
وطرح اعضاء مجلس الادارة الحضور ملاحظاتهم واستفساراتهم حول آلية تطبيق مشروع القانون وأثره المتوقع على نشاطاتهم الاقتصادية، مطالبين بتزويد الغرفة بالجداول الخاصة بآلية الاحتساب للقطاع التجاري والخدمي.
وأعربوا عن تقديرهم للعرض المفصل الذي قدمته أمانة عمّان، مؤكدين اهتمامهم البالغ بكل ما طُرح من معلومات وتوضيحات تتعلق بآليات التقدير والاحتساب، والحوافز المرافقة لمشروع القانون الجديد.
وأشاروا إلى أن المؤشرات الأولية لمضامين مشروع القانون تُظهر توجهًا إيجابيًا نحو تحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، لا سيما في ظل التوجه نحو التقدير الإلكتروني الموحد، وتقديم حوافز وخصومات تخدم القطاعين التجاري والخدمي، داعين إلى استمرار التنسيق والتشاور لضمان تطبيق سلس وعادل يخدم الجميع.
حضر اللقاء من الغرفة النائب الاول لرئيس الغرفة جمال الرفاعي والنائب الثالث للرئيس عودة الله القطيطات وكل من اعضاء المجلس خالد كريشان، حسين شريم ، عبد الله العدوان، سلامة الجبالي، بهجت حمدان، ومن أمانة عمان المدير التنفيذي المالي في الأمانة الدكتور ابراهيم الزيود، ومدير دائرة التخمين صلاح الهباهبة ومدير دائرة التخطيط حسام بن طريف.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)