حبس المتهم بقتل مواطن بعيار ناري بكفر الشيخ لخلافات قديمة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أمرت النيابة بحبس المتهم بقتل مواطن بكفر الشيخ 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث اعترف القاتل بارتكاب الجريمة بسبب خلافات قديمة.
وكشفت التحقيقات، عن أن إحدى المستشفيات استقبلت (سائق - مقيم بدائرة المركز) مُصاب برش خرطوش بالصدر والوجه وتوفـى أثناء إسعافه.
بالفحص وسؤال (شقيقه وزوجة المتوفـى) إتهما (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بذات العنوان ) بإطلاق عيار نارى تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
إغلاق 3 منشآت خاصة.. حملات مكثفة لضبط المنظومة الصحية بكفر الشيخ
تواصل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بكفر الشيخ ، حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتورة سمر عارف سعد الدين، وكيل المديرية، بقيادة الدكتور عمرو مندي قنديل، مدير الإدارة.
وشهد الأسبوع الأول من شهر إبريل، نشاطًا رقابيًا واسع النطاق، من خلال تنفيذ 262 زيارة تفتيشية استهدفت مختلف أنواع المنشآت الطبية بالمحافظة.
أسفرت هذه الحملات عن المرور على 117 عيادة خاصة، و16 مركزًا طبيًا، و43 مركزًا للعلاج الطبيعي، إضافة إلى 35 معمل تحاليل طبية و14 محل نظارات، و4 عيادات تخصصية، فضلًا عن تفتيش مستشفى واحد.
ونتج عن هذا النشاط الرقابي إغلاق 3 منشآت طبية مخالفة، وتحرير 16 محضر مخالفة تتنوع بين مخالفات دوائية وتشغيل منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى إصدار ثمانية إنذارات للمنشآت التي ثبت مخالفتها للاشتراطات الصحية والقانونية.
وجاء تنفيذ حملة مكثفة على مستوى المحافظة، بالتعاون مع الدكتور تامر حجازى، مدير هيئة الدواء المصرية فرع كفر الشيخ والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.
شملت المرور على 38 منشأة طبية، من بينها 24 منشأة مرخصة، و13 غير مرخصة، ومنشأة واحدة برخصة منتهية. وشملت الزيارة أيضًا معمل تحاليل، ومركزًا لأمراض النساء، وعيادة جراحة، وعيادتين للجلدية. وكان النصيب الأكبر لمراكز العلاج الطبيعي، حيث تم المرور على 33 مركزًا، منها 29 كانت تعمل أثناء الزيارة، و4 كانت مغلقة، منها ثلاث غير مرخصة وواحدة مرخصة، فيما بلغ عدد المراكز المرخصة من بينها 20، و12 غير مرخصة، وواحد فقط برخصة منتهية.
16 محضرًاوخلال الحملة، جرى تحرير 16 محضرًا، منها 6 محاضر تابعة لهيئة الدواء المصرية ووزارة التموين ، بالإضافة إلى 10 محاضر إثبات حالة تضمنت مخالفات مثل إدارة منشآت دون ترخيص، وممارسة الحجامة، ومخالفات لاشتراطات الترخيص، فضلاً عن توجيه 6 إنذارات فورية لتصحيح الأوضاع.
لن نتهاون مع أي منشأة مخالفةوأكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة مخالفة تعرض صحة المواطنين للخطر، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل الصحي.
من جانبه، أشار الدكتور عمرو مندي قنديل، مدير إدارة العلاج الحر، إلى أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطتها الرقابية على مدار الساعة، لضمان التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة، في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتعزيز جودة الرعاية الصحية ومتابعة أداء القطاع الصحي الخاص بكل دقة وانضباط.