بينها الطقس.. صحيفة أمريكية تكشف أسباب تأخير الهجوم الإسرائيلي البري على غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
بينت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أسباب تأجيل الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة. وذكرت الصحيفة الأميركية في تقرير أعده اثنان من صحفييها، بينهم رونين بيرغمان المتخصص بالشؤون الاستخبارية أن المخطط الأولي للهجوم على غزة كان في نهاية الأسبوع.
لكن الأمر تأجل لعدة أيام بسبب ظروف الطقس جزئيا، حيث حيث يؤدي تراكم الغيوم إلى جعل المهمة أصعب الطيارين الحربيين ومشغلي الطائرات المسيرة، فلا يتمكنوا من تقديم الغطاء الجوي للقوات الأرضية.
ونقلت "نيويورك تايمز" المعلومات عن ضباط في الجيش الإسرائيلي لم تكشف أسماءهم.
وكانت وسائل إعلام غربية قالت، الأسبوع الماضي، إن الهجوم البري على غزة سيتم خلال 48 ساعة، لكن اتضح أن الأمر غير صحيح على الإطلاق.
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين كبار، فإن أهداف الهجوم البري تتمثل في السيطرة على مدينة غزة واغتيال قادة حركة حماس التي تسيطر على القطاع، بشقيهم السياسي والعسكري.
وقالت إن الأوامر صدرت لعشرات الآلاف من الجنود الإسرائيليين بالسيطرة على المدينة التي تشكل مركز القطاع.
وأضافت أنه يتوقع أن يكون الهجوم البري الأوسع منذ الحرب على لبنان عام 2006، كما ستكون المرة الأولى التي تحاول فيها إسرائيل السيطرة على أراض والاحتفاظ بها مرة أخرى منذ الحرب على غزة بين عامي 2008- 2009.
لكن العملية ستكون صعبة جدا على الجيش الإسرائيلي الذي تلقى لتوه ضربة قاسية، باعتراف وزير الدفاع، يوآف غالانت.
وتقول "نيويورك تايمز" إن مخاطر العملية تدفع بإسرائيل نحو أشهر من القتال الدامي في المناطق الحضرية، فوق الأرض وتحتها بسبب وجود الأنفاق.
وكانت إسرائيل تتجنب الدخول في الهجوم لفترة طويلة، لأنه ينطوي على قطعة أرض صغيرة ومكتظة بالسكان الذي يزيد عددهم على 2 مليون نسمة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الهجوم البری على غزة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.