“الموارد البشرية ” تحيل 45 منشأة إلى النيابة العامة وتغرّم أصحابها بعد ضبط ممارستها نشاطي استقدام العمالة المساعدة والتوظيف دون ترخيص
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إحالة 45 منشأة الى النيابة العامة لممارستها نشاطي التوظيف واستقدام العمالة المساعدة دون حصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وذلك منذ بداية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن من بين المنشآت المخالفة المحالة للنيابة العامة خلال الفترة المشار اليها، أربع منشآت ضبطت قبل أسبوعين في العين خلال حملة تفتيشية نفذتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية “إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين” ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي – فرع العين.
وأكدت الوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت الأربع التي تم ضبطتها خلال الحملة وتمثلت بإحالتها الى النيابة العامة وفرض غرامات ادارية بحق أصحابها بقيمة 50 ألف درهم عن كل منشأة كما تم إغلاق هذه المنشآت ووضع “ملصقات الاغلاق” على أبوابها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أنه “تم توفير سكن مؤقت للعمالة المساعدة المتواجدة لدى المكاتب المخالفة، والسير في اجراءات نقل العمالة المساعدة الراغبة بالعمل الى المراكز المعتمدة من الوزارة.
وشددت الوزارة على أهمية عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة بنشاط الاستقدام والتأكد من أن هذه المراكز معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الموقع الالكتروني للوزارة mohre.gov.ae والقنوات الرسمية المعتمدة للوزارة.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع للتبليغ عن مثل هذه الممارسات غير القانونية عبر القنوات الرسمية للوزارة ومركز الاتصال على الرقم 600590000.
وتعتمد الوزارة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة على الرصد الاستباقي والبلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والزيارات التفتيشية الدورية التي ينفذها المفتشون للتأكد من عدم ممارسة نشاط الاستقدام إلا من خلال المراكز المعتمدة وذلك حفاظا على حقوق جميع الأطراف.
كما تساهم الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المشتركة في تكامل الإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة لإجراءات تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في سوق العمل بالدولة، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وأهدافها التشغيلية التي تسعى إلى تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وضمان الحقوق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“النقل”: تطبيق عقوبات وغرامات على الشاحنات الأجنبية المخالفة بنقل البضائع داخل المملكة
أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم “614” وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، وتصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين، وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة، وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة، تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 960 سلة غذائية في السودان
وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا