“هايبرباي” تحصد جائزة “مقدم الحلول المالية للشركات للعام” خلال فعاليات “المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية”
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
دبي -الوطن
حصدت “هايبرباي”، بوابة الدفع الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جائزة “مقدم الحلول المالية للشركات للعام” تقديراً لتميز أدائها ضمن قطاع التكنولوجيا المالية للشركات.
وتسلَّمت الشركة الجائزة خلال الدورة الثانية من المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية، وتمثل الجائزة إنجازاً نوعياً لشركة “هايبرباي”، وتجسِّد التزامها الراسخ بدفع عجلة الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وتوفير حلول استثنائية تتمحور حول تمكين العملاء، وإحداث تأثير ملموس في مجال التكنولوجيا المالية للشركات.
وخلال المنتدى، عرضت “هايبرباي” في منصتها مجموعةً من خدمات وحلول الدفع المتطورة والكفيلة بتعزيز كفاءة وأمان وسلاسة مختلف عمليات الدفع. وأسهمت مشاركة “هايبرباي” في هذا الحدث في تسريع خططها للتوسع وتعزيز حضورها في السوق القطري، حيث شكل الحدث منصةً داعمة لشركات التكنولوجيا المالية.
وقال مهند عبويني، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة “هايبرباي”: “نفخر بحصولنا على جائزة “مقدم الحلول المالية للشركات للعام”، حيث تعكس هذه الجائزة جهودنا الحثيثة لتحقيق التميز في عالم التكنولوجيا المالية المتطور باستمرار، وتجسِّد التزامنا بتوفير حلول وخدمات التكنولوجيا المالية المتطورة والتي تجمع بين الأمان والكفاءة وسهولة الاستخدام. وشكَّلت لنا الدورة الثانية من المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية في دولة قطر منصةً متميزة للتواصل مع مجموعة من رواد وأقطاب قطاع التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتكتسب مشاركتنا في هذا الحدث أهمية بالغة، وتدعم استراتيجيتنا للمضي قُدُماً في خططنا التوسعية في الأسواق الإقليمية.”
ويعدُّ المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية حدثاً رائداً يهدف إلى معالجة التحديات ودفع عجلة الابتكار، وتسليط الضوء على الفرص ضمن المنظومة المالية الإقليمية والعالمية. واستقطب الحدث أكثر من 300 مشارك، وتضمن عدداً من المعارض، إلى جانب سلسلةٍ من ورش العمل التي عقدها خبراء التكنولوجيا المالية، وشكَّل فرصة متميزة لتعزيز الابتكار والتعاون في هذا القطاع المتنامي. كما تخلل المنتدى تنظيم عدة جلسات نقاشية حول محاور هامة، مثل الخدمات المصرفية الرقمية، والشمول المالي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في مجال الخدمات المالية، وبروز التكنولوجيا المالية الاسلامية في عصر ثورة التكنولوجيا المالية، والتطور إلى ما بعد المحافظ والمدفوعات نحو مفهوم “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، والتمويل الجماعي، و InterTech.
وشكَّل المنتدى منصةً مثالية لشركة “هايبرباي” لمشاركة خبراتها الواسعة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعرض مجموعة من حلول وخدمات الدفع المتطورة، وتأكيد التزام الشركة بمواصلة تعزيز الابتكار وتبني نهجٍ محوره العملاء.
وتتضمن خدمات وحلول “هايبرباي” المتنوعة المدفوعات عبر الإنترنت؛ والمدفوعات عبر الهاتف المحمول؛ وحلول نقاط البيع؛ وخدمات القيمة المضافة، بما في ذلك الحماية من الاحتيال، وإدارة وإلغاء العمليات الائتمانية، وتحليلات البيانات. وتركز الشركة على التكنولوجيا المتقدمة وتوفير خدماتٍ استثنائية للعملاء، وتلتزم بدعم الشركات في قبول المدفوعات من العملاء بشكلٍ فوري وآمن وسلس. وتتماشى مشاركة الشركة في هذا الحدث مع رسالتها المتمثلة في تعزيز الابتكار والارتقاء بمعايير الجودة في منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة باستمرار، بما يسهم في نمو وتوسُّع قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز القيمة المضافة المتاحة لقاعدة العملاء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قطاع التکنولوجیا المالیة المالیة للشرکات الحلول المالیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.