الدبيبة يشدد على ضرورة استكمال مشاريع صيانة المباني التابعة لقطاع العدل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ليبيا – قام رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، رفقة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء “محمود سعيد” ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية “علي اشتيوي”، بزيارة لمجمع المحاكم مصراتة، للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه السلطة القضائية في تنفيذ مهامها، ومتابعة تنسيق العمل بين السلطة القضائية والسلطات الأمنية بالمدينة.
حيث كان في استقبال الدبيبة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء النائب العام “الصديق الصور” ، والمحامي العام، ورئيس محكمة استئناف مصراتة.
وتم عقد اجتماع موسع بحضور عدد من السلطات القضائية ومكونات وزارة العدل والأجهزة الأمنية ببلدية مصراتة، ووزير المواصلات “محمد الشهوبي”، وعميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري”، ومدير مديرية أمن مصراتة اللواء “علي الضراط”، وآمر قوة العمليات المشتركة اللواء “عمر أبوغدادة”، وعدد من أعضاء السلطات القضائية بالمدينة.
وأكد الدبيبة دعم حكومته للسلطات القضائية في البلاد، مشدداً على ضرورة استكمال مشاريع صيانة المباني التابعة لقطاع العدل، وذلك ضمن خطة الحكومة للعام الجاري، وتحقيق مهنية الأداء داخل مؤسسات الدولة بجميع قطاعاتها، منوهاً بأن السلطة القضائية باتت تستعيد مكانتها وسلطتها بعد سنوات من الحروب.
وتطرق الدبيبة خلال اجتماعه إلى دور المحامين في مصراتة خلال ثورة فبراير، ودورهم النضالي من أجل الوصول إلى الدولة المدنية وجمع شمل الليبيين، مستذكرا البصمة التي حققها عدد من الشخصيات في السلك القضائي في مصراتة.
من جانبه، أشاد النائب العام بمجهودات الحكومة لدعم أداء السلطة القضائية وإرساء الأمن والاستقرار، مشدداً على دور الجهات القضائية وتعاونها الدائم والمشترك مع الأجهزة الأمنية والضبطية.
وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق بين المحامي العام ورئيس محكمة استئناف مصراتة مع مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بهدف استتباب الأمن وتنظيم العمل الأمني والقضائي، وضرورة حصر المشروعات المتوقفة للقطاع داخل المدينة وإحالتها للجهات المختصة لعودة العمل بها، واستمرار عقد هذه الاجتماعات التقابلية لأهميتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية
نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية إحتفال لتخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.
بدأت مراسم الإحتفال بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين والذى عكس ما إكتسبوه خلال مدة دراستهم من مستوى تعليمى وتدريبى راقٍ وفقًا لمجال عملهم، أتبعه إستعراض الموقف التدريبى للخريجين.
وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه خلال فترة تدريبهم من رعاية وإهتمام وما إكتسبوه من مبادئ وخبرات على أسس وطنية وعلمية سليمة قبل بدء حياتهم العملية فى خدمة الوطن، أعقبها إعلان نتيجة الدورة.
وألقى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل المعينين الجدد بالجهات القضائية وفقًا لرؤية الدولة المصرية التى تهدف لإعداد كوادر تعمل وفقًا لأعلى درجات الإنضباط الذاتى والتأهيل العلمى والوعى الوطنى المستنير للعمل فى مختلف هيئات الوزارة.
كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة هنأ خلالها الخريجين متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم المهنية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم للأكاديمية لبناء كوادر من العاملين بمؤسسات الدولة مسلحين بالخبرات العلمية والعملية وفقًا لأحدث نظم التدريب والتأهيل الحديث والتى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، وفى ختام الفعاليات تم توزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين وحضر مراسم الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مستشارى وزارة العدل.