الدبيبة يشدد على ضرورة استكمال مشاريع صيانة المباني التابعة لقطاع العدل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ليبيا – قام رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، رفقة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء “محمود سعيد” ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية “علي اشتيوي”، بزيارة لمجمع المحاكم مصراتة، للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه السلطة القضائية في تنفيذ مهامها، ومتابعة تنسيق العمل بين السلطة القضائية والسلطات الأمنية بالمدينة.
حيث كان في استقبال الدبيبة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء النائب العام “الصديق الصور” ، والمحامي العام، ورئيس محكمة استئناف مصراتة.
وتم عقد اجتماع موسع بحضور عدد من السلطات القضائية ومكونات وزارة العدل والأجهزة الأمنية ببلدية مصراتة، ووزير المواصلات “محمد الشهوبي”، وعميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري”، ومدير مديرية أمن مصراتة اللواء “علي الضراط”، وآمر قوة العمليات المشتركة اللواء “عمر أبوغدادة”، وعدد من أعضاء السلطات القضائية بالمدينة.
وأكد الدبيبة دعم حكومته للسلطات القضائية في البلاد، مشدداً على ضرورة استكمال مشاريع صيانة المباني التابعة لقطاع العدل، وذلك ضمن خطة الحكومة للعام الجاري، وتحقيق مهنية الأداء داخل مؤسسات الدولة بجميع قطاعاتها، منوهاً بأن السلطة القضائية باتت تستعيد مكانتها وسلطتها بعد سنوات من الحروب.
وتطرق الدبيبة خلال اجتماعه إلى دور المحامين في مصراتة خلال ثورة فبراير، ودورهم النضالي من أجل الوصول إلى الدولة المدنية وجمع شمل الليبيين، مستذكرا البصمة التي حققها عدد من الشخصيات في السلك القضائي في مصراتة.
من جانبه، أشاد النائب العام بمجهودات الحكومة لدعم أداء السلطة القضائية وإرساء الأمن والاستقرار، مشدداً على دور الجهات القضائية وتعاونها الدائم والمشترك مع الأجهزة الأمنية والضبطية.
وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق بين المحامي العام ورئيس محكمة استئناف مصراتة مع مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بهدف استتباب الأمن وتنظيم العمل الأمني والقضائي، وضرورة حصر المشروعات المتوقفة للقطاع داخل المدينة وإحالتها للجهات المختصة لعودة العمل بها، واستمرار عقد هذه الاجتماعات التقابلية لأهميتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.. صور
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".
وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة ، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة.
وزير العدل: جعل الله شعب مصر نسيجا واحدا تجمعه روابط الحبوزراء العدل والرياضة والتعاون الدولي يجرون محاكاة للتصويت الإلكترونيوصول قيادات وزارة العدل لمقر النيابة الإدارية لحضور تدشين مشروع التصويت الإلكترونيوزارة العدل في أسبوع | مناقشة رفع الدعوى الجنائية والتصديق على المحررات الرسمية في 4 محافظاتجاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.
وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
وتعد منظمة الويبو هي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي تستهدف رعاية حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المنظمة ووزارة العدل، حيث سبق توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة في شأن التدريب على آليات الحلول البديلة لتسوية النزاعات في مجال الملكية الفكرية، وفي شأن نشر الأحكام المصرية الصادرة في مجالات الملكية الفكرية على منصة المنظمة "ويبولكس للأحكام القضائية"، بالإضافة إلى اتفاق تعاون في شأن إنشاء برنامج للتعليم القضائي المستمر في مجال الملكية الفكرية.