الدبيبة يشدد على ضرورة استكمال مشاريع صيانة المباني التابعة لقطاع العدل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ليبيا – قام رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، رفقة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء “محمود سعيد” ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية “علي اشتيوي”، بزيارة لمجمع المحاكم مصراتة، للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه السلطة القضائية في تنفيذ مهامها، ومتابعة تنسيق العمل بين السلطة القضائية والسلطات الأمنية بالمدينة.
حيث كان في استقبال الدبيبة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء النائب العام “الصديق الصور” ، والمحامي العام، ورئيس محكمة استئناف مصراتة.
وتم عقد اجتماع موسع بحضور عدد من السلطات القضائية ومكونات وزارة العدل والأجهزة الأمنية ببلدية مصراتة، ووزير المواصلات “محمد الشهوبي”، وعميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري”، ومدير مديرية أمن مصراتة اللواء “علي الضراط”، وآمر قوة العمليات المشتركة اللواء “عمر أبوغدادة”، وعدد من أعضاء السلطات القضائية بالمدينة.
وأكد الدبيبة دعم حكومته للسلطات القضائية في البلاد، مشدداً على ضرورة استكمال مشاريع صيانة المباني التابعة لقطاع العدل، وذلك ضمن خطة الحكومة للعام الجاري، وتحقيق مهنية الأداء داخل مؤسسات الدولة بجميع قطاعاتها، منوهاً بأن السلطة القضائية باتت تستعيد مكانتها وسلطتها بعد سنوات من الحروب.
وتطرق الدبيبة خلال اجتماعه إلى دور المحامين في مصراتة خلال ثورة فبراير، ودورهم النضالي من أجل الوصول إلى الدولة المدنية وجمع شمل الليبيين، مستذكرا البصمة التي حققها عدد من الشخصيات في السلك القضائي في مصراتة.
من جانبه، أشاد النائب العام بمجهودات الحكومة لدعم أداء السلطة القضائية وإرساء الأمن والاستقرار، مشدداً على دور الجهات القضائية وتعاونها الدائم والمشترك مع الأجهزة الأمنية والضبطية.
وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق بين المحامي العام ورئيس محكمة استئناف مصراتة مع مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بهدف استتباب الأمن وتنظيم العمل الأمني والقضائي، وضرورة حصر المشروعات المتوقفة للقطاع داخل المدينة وإحالتها للجهات المختصة لعودة العمل بها، واستمرار عقد هذه الاجتماعات التقابلية لأهميتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
محام يتهم السلطة القضائية بعدن بالتقصير في قضية المختطف "الجعدني"
اتهم محامٍ السلطات القضائية في عدن، بالتقصير في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، والتلاعب بالقضية، مشيرا إلى أن الراعي الرسمي للجريمة لا يزال يمول الجناة ويتحكم بمفاصل السلطات المختلفة في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
وقال المحامي عدنان الجنيدي إن السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة بمحافظة عدن لا تريد أن تبذل جهدا أو تكشف عن مصير المختطف المقدم علي عشال.
وأوضح الجنيدي أن الأفراد الذين تم القبض عليهم بتهمة اختطاف "عشال" ويتواجدون في إدارة بحث عدن يحضون بإقامة عشر نجوم افضل ممن يعيشون خارج السجون، مضيفا: "فلا يكذب أحد ويقول أنهم مسجونين كما يظن البعض لأن الراعي الرسمي لهم لا زال يمول كل عملهم ويتحكم في كل مفاصل السلطات التي تقع تحت طائلتها مسؤولية البحث عن هذه الجريمة".
وأردف: "فاجأونا قبل أيام بأن القضية جاهزة وأنهم سيحركوها أمام القضاء"، متسائلاً، ما الذي ستحركه النيابة العامة أمام القضاء، وهي لا تستطيع حتى أن تجيب على سؤال مفاده اين عشال..؟!.
ولفت إلى أن الأفراد الذين تم القبض عليهم ويتواجدون في إدارة البحث بعدن ليسوا المتهمين بالدرجة الرئيسية في قضية اختطاف عشال.
ومنذ اختطاف عشال الجعدني في الـ 12 من يونيو الماضي من قبل قيادات في مليشيا الانتقالي لا يزال مصير "عشال" غامضا، وسط حراك وتظاهرات شعبية كبيرة تطالب بالكشف عن مصيره ومحاسبة الجناة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان