إحالة 45 منشأة إلى النيابة العامة لممارستها نشاطي استقدام العمالة المساعدة والتوظيف دون ترخيص
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إحالة 45 منشأة الى النيابة العامة لممارستها نشاطي التوظيف واستقدام العمالة المساعدة دون حصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك منذ بداية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن من بين المنشآت المخالفة المحالة للنيابة العامة خلال الفترة المشار إليها، أربع منشآت ضبطت قبل أسبوعين في مدينة العين خلال حملة تفتيشية نفذتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية "إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين" ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي – فرع العين.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت الأربع التي تم ضبطتها خلال الحملة، وتمثلت بإحالتها الى النيابة العامة، وفرض غرامات إدارية بحق أصحابها بقيمة 50 ألف درهم عن كل منشأة، كما تم إغلاق هذه المنشآت ووضع "ملصقات الاغلاق" على أبوابها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أنه "تم توفير سكن مؤقت للعمالة المساعدة المتواجدة لدى المكاتب المخالفة، والسير في إجراءات نقل العمالة المساعدة الراغبة بالعمل إلى المراكز المعتمدة من الوزارة.
وشددت الوزارة على أهمية عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة بنشاط الاستقدام والتأكد من أن هذه المراكز معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الموقع الالكتروني للوزارة mohre.gov.ae والقنوات الرسمية المعتمدة للوزارة.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع للتبليغ عن مثل هذه الممارسات غير القانونية عبر القنوات الرسمية للوزارة ومركز الاتصال على الرقم 600590000.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
غلق 17 منشأة طبية لمخالفتها اشتراطات الترخيص بالبحيرة
نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، من خلال فرق العلاج الحر بالمديرية، حملات رقابية مكثفة خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير بالمرور على 136 منشأة طبية خاصة شملت مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية، ومعامل، ومراكز أشعة، وعيادات أسنان .
يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة لمعايير الجودة بما ينعكس إيجابياً على صحة وسلامة المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة، عن تحرير محضر إنتحال صفة طبيب، بالإضافة لإغلاق 17 منشأة طبية لمخالفتها اشتراطات الترخيص وإدارتها بدون ترخيص، وإصدار 31 قرار غلق للتنفيذ وتحرير محضر فض أختام.
كما تم فحص 10 شكاوى وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وتوجيه 46 إنذارًا لمنشآت طبية لتلافي سلبيات طفيفة وتصويب الأوضاع.
وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على ضرورة متابعة المنشآت الحكومية بمدن ومراكز البحيرة، وضرورة متابعة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت الطبية علي مستوي المراكز، والتأكيد علي جودة الخدمة الطبية التي تقدم للمواطنين و تحقيق الإنضباط الإداري اللازم لإتمام العمل بالصورة اللائقة.
هذا وقد أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها، من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
وأكدت محافظ البحيرة، على أهمية دور القطاع الطبي الخاص كشريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدة أنه لن يكون هناك تهاون مع المخالفين، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم لضمان سلامة المواطنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.