ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا، أن المبعوث الأممي الحالي عبد الله باتيلي أسوأ مبعوث أممي تولى بعثة الدعم الأممية في ليبيا.

كرموس قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان إنه لا يخفى على أحد ضعف شخصية باتيلي وعدم قدرته على مواجهة المسائل الخلافية الحقيقية بشجاعة.

وأشار إلى أنه عندما توصلت الأطراف السياسية الليبية إلى توافق حقيقي في هذه المسائل، وكان ذلك بتنازل الأطراف لبعضها البعض من أجل إنهاء أزمة الانقسام، كان باتيلي يعرقل هذا التوافق بمبررات واهية وملاحظات لا حق له فيها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية

فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.

طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.


و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
 

طباعة شارك قانون الأحوال المدنية البطاقة الشخصية بطاقة شخصية الأحوال المدنية عقوبة غرامة حبس

مقالات مشابهة

  • علي الدين هلال: ترامب شخصية لا تؤمن بالآراء بل بالأرقام والمصالح
  • أحمد موسى: مرتبات الصحفيين ضعيفة جدا ولا تليق بمكانتهم
  • قيادي في حزب تقدم: الحلبوسي قادر الآن على العودة لرئاسة البرلمان
  • جنرالان إسرائيليان: الجيش غير قادر على تنفيذ أهداف الحكومة في غزة
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • مدير مجمع الشفاء: الحالة الصحية العامة بغزة خطيرة وغير مسبوقة
  • ضعيفة ولا لاء .. اكتشف علامات خلل الجهاز المناعى
  • دراسة تكشف: دماغك لا يكذب!.. ماذا تخبرك أحلامك الليلية عن شخصيتك الحقيقية؟
  • بنعبد الله: حكومة أخنوش ضعيفة سياسياً وأطفأت النقاش العمومي... وطال صبرنا لرحيلها
  • كرموس: لا انتخابات نزيهة في ظل حكومتين والانقسام يهدد شرعية النتائج