وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وخطط التنفيذ المضغوطة والمكثفة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى أسرع وقت وبأعلى جودة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والمتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى، والتعامل مع المقاولين بحزم وحسم، للالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، وعدم التعامل مع المقاولين المتقاعسين مستقبلاً، والتعامل مع المقاولين الجادين فقط، والاستفادة القصوى من جميع العاملين بجهاز المدينة، وتكليف كل فرد بمهام محددة، وإعادة تنظيم العمل بالمشروعات بما يحقق دفع معدلات العمل.
وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة العلمين الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الإسكان جهاز مدينة العلمين الجديدة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز تنمية المشروعات: نقدم آليات مختلفة للدعم الفني والتمويل
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هناك اهتماما توليه الدولة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى حرص الجهاز على تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات لزيادة مساهمتهم في دفع الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنوع في الخدمات التي يتم تقديمها لدعم الآلاف من أصحاب المشروعات العاملين في هذا القطاع، ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للجهاز في مؤتمر البركة الإقليمي الثالث الذي نظمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في القاهرة، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
أهمية التشريعات في تنظيم سوق العملوشارك «رحمي» في الجلسة التي خصصها المؤتمر عن تمويل التنمية المستدامة، لمناقشة استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر، حيث أدار الجلسة حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر، وأوضح «رحمي» خلال هذه الجلسة أهمية التشريعات التي تنظم سوق العمل فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات 152 /2020 وما تضمنه من تيسيرات ضريبية وحوافز لتشجيع المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي.
وأضاف «رحمي»، أن القانون يعمل على تيسير إجراءات تأسيس المشروعات، من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات، والتي تضم ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالدولة.
تقديم مختلف آليات التمويلوأشار «رحمي» إلى أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة، ومنها التمويل الإسلامي حيث تعاقد الجهاز مع عدد من البنوك المتخصصة في التمويل بالصيغ الإسلامية منها بنك فيصل والمصرف المتحد وبنك البركة الإسلامي والبنك الأهلي المصري، ويتم التمويل باستخدام المضاربات المقيدة الإسلامية أو أسلوب المشاركات الإسلامية أو البيع بالمرابحة، ويقوم الجهاز حاليا بدراسة إمكانية تطبيق الأساليب الإسلامية الأخرى في التعامل، من خلال عمل مضاربة إسلامية مقيدة مع جهات مانحة في مجال التمويل الإسلامي.