صلة لما نشرناه في الحلقة الماضية عن كيفية إنشاء الشركة الزراعية والتي تحولت إلي مجلس إدارة مشروع الجزيرة في العام 1950 م.. لعل العديد من الناس لا يعلمون ما كان يقدمه مشروع الجزيرة لمجتمع الجزيرة والمناقل العريض قبل انهياراته في السنوات الأخيرة ، فضلاً علي أن آثار نجاحاته الجانبية الأخرى كانت تتمثل في انتعاش الأسواق المحلية بمدن وقري المشروع العديدة، وما رافق ذلك من قيام صناعات وطنية هامة تعتمد علي الخام الزراعي الناتج من محاصيل المشروع:
• كصناعات النسيج (مجموعة مصانع شرف العالمية)
وهي ثلاث مصانع غزل ونسيج في مارنجان
• ومعاصر للزيوت والصابون،
• ثم مطاحن الغلال بعد التوسع في إدخال زراعة القمح في النصف الثاني من القرن العشرين.
• قيام مصانع نسيج الصداقة في الحصاحيصا
• مصنع غزل الحاج عبدالله
• مصنع غزل سنار
• قيام صناعات غذائية في مدني والمناقل وسنار
فضلاً علي إتباع نظام الدورة الزراعية الذي يتيح للمزارع زراعة المحاصيل الغذائية والخضروات والبصل والفول، وهي محاصيل جانبية ولكنها مهمة للمزارعين ويدخل عائدها كاملاً ومباشرة إلي جيب المزارع وأسرته، بالإضافة علي توفر الأعلاف الزراعية للحيوان في كل قرى الجزيرة .
لذلك ، فإن الشركة الزراعية الانجليزية في الجزيرة كانت تقوم بأدوار هامة في الاقتصاد الوطني بالسودان عبر مسيرتها منذ عهد الإدارة البريطانية إلي أن تم تأميمها وتحويلها إلي مؤسسة وطنية مائة في المائة في عام 1950م حسب عقد تاسيسها وانتهاء اجلها للستثمار في السودان بعد مضي ٢٥ سنة من بداية نشاطها عقب قيام خزان سنار في العام ١٩٢٥م فسميت بمجلس إدارة مشروع الجزيرة بالسودان، حيث كان أول من ترأس مجلس إدارة مشروع الجزيرة المرحوم عبد الحافظ عبدالمنعم محمد ، كما كان يحتل منصب المحافظ بعداستقلال البلاد هو الراحل السيد مكي عباس عبدالله الكارب خلفاً لآخر محافظ إنجليزي وهو المستر جيتسكل المشهور جداً لأنه كان قد تدرج في خدمة الجزيرة منذ أن كان خريجاً شاباً عمره 22 عاماً في عام 1930م حيث عمل جيتسكل عند تعاقده من لندن مع الشركة الزراعية للعمل بالجزيرة مبتدئاً من وظيفة صراف صغير بالغيط بمكتب عبدالحفيظ التابع للقسم الاوسط ورئاسته ( ودالشافعي) التي اتخذت كرئاسة لسكة حديد الحزيرة ( الترماي ) وظل جيتسكل متدرجاً في الوظائف المختلفة عبر السنوات الطوال حتي وصل لدرجة محافظ لمشروع الجزيرة.
ولقد ذكرنا كل هذه المقدمة الطويلة عن هذا المشروع حتي تدرك الأجيال الجديدة ما كانت تقوم به الزراعة في هذا الوطن العزيز من أدوار في مسيرة الاقتصاد السوداني حتي وصل عائد البلاد من الناتج الزراعي وحده في بعض المواسم الزراعية إلي قرابة المليار دولار في السنة، ولقد كانت أقل سنوات المردود الزراعي في عام 1989م ( قبل الإنقاذ) حيث وصل الناتج الزراعي لوحده إلى ستمائة مليون دولار تقريباً ( أي تعادل نصيب السودان من إنتاج البترول في بداياته الأولي) . لذلك كان مشروع الجزيرة فيما بعد هو القدوة لقيام مشاريع حكومية صغيرة مثيلة له كمشروع الرهد ومؤسسة حلفا والسوكي كي يزيد الناتج الزراعي للتصدير ولتستقر الحياة الاقتصادية لسكان تلك المناطق .
وعند إتباع سياسة التحرير في منتصف العشر سنوات الأولي للانقاذ ، كانت من أكبر أخطائها تجاهل هذا المشروع بتقليل مساحات القطن فيه إلي أقل قدر وبنسبة انخفاض وصلت إلى سبعين بالمائة من مساحته، واستبدلت تلك المساحات بتوسيع زراعة القمح الذي له مخاطره الأخرى، فهو محصول مكلف ويحتاج إلى مناخات شتوية محددة التوقيت وغير متقلبة (كمناخات وسط السودان) حسب رأي الخبراء في هذا المجال، والقمح أصلاً عالمياً يعتبر متوفراً ومن أرخص المنتجات المطروحة في السوق العالمي وليس بالسلعة النادرة مثل القطن، ولا ندري حتي اللحظة من هو هذا الفيلسوف صاحب المشورة المدمرة الذي أدار عجلة الزمان بالجزيرة سبعين عاماً إلى الوراء بسبب الخوف من قيام حصار اقتصادي دولي علي السودان كانعكاس لتداعيات أزمة الخليج الثانية في عام 1990م عند احتلال العراق للكويت وما بعدها، حيث اشار بتقليص مساحة زراعة القطن من اربعمائة الف فدان إلى مائة ألف فدان فقط في معظم السنوات الأولى للإنقاذ ، مع اتساع مساحات القمح الذي كان وبالاً علي الدولة والمزارع علي السواء، فإذا بكل دول العالم تسارع في إرسال إنتاجها من سلعة القمح والدقيق الفاخر إلي السودان بأرخص الأسعار، مما أدى إلي كساد القمح السوداني الرديء والمكلف جداً للخزينة العامة، وبدأ بذلك انسحاب السودان من معظم أسواق القطن والغزول العالمية بعد ان كان مسيطرا علي اسواق القطن عالميا ، وقد اتجه وقتها الغزالون العالميون في غرب العالم وشرقه إلى مناطق أخرى من الكرة الأرضية للبحث عن دول بديلة تغطي حاجاتهم من الأقطان طويل التيلة وقصيرها، فبدأ العد التنازلي لهذا المشروع العملاق وتعطلت حركة الأبحاث الزراعية وتم إبعاد كل الكفاءات المتميزة بالمشروع بالكامل وتم إتباع سياسة القفز بالعمود في إدارة المشروع، واستشري التخبط وسط الإدارة التي ظل يتبدل مديروها كل سنة أو سنتين من عديمي الخبرة العريقة بعد أن استغني المشروع من كل الجيل الخبير في شتى أقسامه منذ سنوات الإنقاذ الأولى، فالكل كان يريد تكبير كومه من السلطات وحدث التضارب الإداري في القرارات، وتقلص دخل صادر القطن من مئات الملايين من الدولارات إلى سبعين مليوناً فقط في عام 1999م إلى أن إنهار المشروع بالكامل بعد أن ظلت وظيفة المدير العام يتم التعيين لها من أصحاب الولاء – عديمي الخبرة – من خارج إطار المشروع، وكلهم قد فشلوا فشلاً بائناً في إنقاذه مما دعا أصحاب الخصخصة والتحرير في المركز لتكوين اللجان لدراسة إمكانية خصخصة وبيع هذا المشروع العملاق ( بأثمان بخسة) كما تعطلت إثر ذلك كل المصانع المحلية التي كانت تشتري موادها الخام من أقطان مشروع الجزيرة وتحولت تلك المصانع إلي ماكينات هامدة وتشردت العمالة وأصبح سكان ولايات الجزيرة وحيواناتهم يتسولون لقمة العيش من خشاش الأرض ومن دواوين الزكاة ومن تحويلات المغتربين الذين هربوا من البلاد زرافات ووحدانا بعد أن سدت كل سبل الكسب أمامهم وهم يرون أهاليهم تسوء أحوالهم المعيشية، ورغم ذلك فإن البنوك الإسلامية بمرابحاتها العالية الفائدة التي تقارب الخمسين في المائة من أصل القرض في ذلك الزمان قبل ظهور النفط بالبلاد قد ساعدت في عملية إعسار ثم إفلاس قطاعات هامة من المزارعين الذين باع معظمهم أصوله الإنتاجية القديمة كاللواري والجرارات، وبعضهم باع منازله المرهونة للمصارف ، فأصبحت سياسة التحرير هذه قد أضرت بقطاعات هامة من جماهير الشعب السوداني بعد ان كانت كل حياتهم تسير في تناغم وتؤدة ونجاحات معقولة وسترة حال عبر عشرات السنين، ولم نشهد في تاريخ السودان كله أن قام الناس ذات يوم ببيع كل أشيائهم الجميلة والعريقة ومعها ذكرياتهم الحلوة خلال سنوات محدودة إلا في عهد تحرير الاقتصاد هذا الذي رافقته حملات دعائية كانت تشعرك بأن السودان سيكون جنة الله في الأرض بعد خمس أو ست سنوات، فإذا بالسنوات العجاف تتزايد سنة بعد أخرى، وإذا بفلاسفة تلك السياسة التحريرية يصمتون صمت القبور ويشغلون أنفسهم باختراع مؤسسات أخرى لعلها تقنع الشعب في الداخل والعالم الحر بالخارج بأن بلادنا أيضاً تستطيع دخول عالم التجارة التقنية الحديثة من بيع أسهم وسندات وأسواق مالية ومضاربات، ناسين أن السودان واقتصاده المنهار لا يمكن أن ترتفع فيه أسعار اسهم أو سندات لمؤسساته المصرفية المفلسة حيث ظلت تختفي مصارفه ومؤسساته المالية من الوجود الواحدة تلو الأخرى شأنها في ذلك شأن البقالات التي تغلق أبوابها بسبب عدم وفاء الزبائن بسداد مديونياتهم، ولنا أن نراجع الأداء المالي لأي مصرف سوداني خاص وهي كثيرة العدد لنرى كم هي الأرباح التي تحققت للمساهمين في العشر سنوات الأخيرة، لا شيء، فتات فقط .. نعم فتات فقط…
ورغم ذلك كان البعض يتشدق بعبارات (أسلمة البنوك) ذات الفائدة التي تصل إلى خمسين بالمائة من أصل القرض في ذلك الزمان البائس ( زمن الربا الفاحش ) ، ونذكر هنا أن فائدة البنوك قديماً كانت عشرة في المائة فقط ، وكل الذي تغير أننا أبدلنا كلمة قرض إلى مرابحة فأصبح الأمر (أسلمة البنوك) وهو مجرد شعار فضفاض فقط ، ثم رفعوا نسبة الفائدة احتراماً لكلمة أسلمة هذه ، وهذا رعب فكري أصولي بائن لا تخطئه العين. والنتيجة كانت كلها إعساراً في سداد المرابحات، وحصل ما حصل لعملاء المصارف.
لذلك نقول أن تحرير الاقتصاد إذا لم يرافقه تحرير لإرادة الناس وفتح المجالات الفكرية لإسهاماتهم فإن الموقف سيكون (مكانك سر)، وهذه طبعاً أفضل من (إلي الخلف دور) التي حدثت للاقتصاد السوداني عبر سنوات تحرير الاقتصاد، إذ لا زلنا نأمل في أن يعاد النظر في مسألة إعادة الحياة لمشروع الجزيرة عمليا بتوفير التمويل وليس نظريا كإقناع لاهل السودان، وذلك لسبب بسيط لا يخفى علي الإدارة الاقتصادية التنفيذية بالبلاد في عهد الحكومة الانتقالية او القادمة بعدها ، وهي أن هذا المشروع به من الأصول الثابتة ما لا يحتاج بعده إلي إي إضافات أصول أخرى لمدة خمسين سنة قادمة علي الأقل، فهنالك قيمة أصل خزان سنار ولا نحتاج بالطبع إلي قيام خزان آخر لري أراضي المشروع تحديداً، وهنالك وجود الأراضي نفسها كأصل قوي وثابت بذات تقسيماتها وتفاتيشها التي تبلغ ( 114 ) تفتيشا ( أي مكاتب الغيط ) وتندرج تحت 19 قسما منها 10 اقسام بالجزيرة و9 أقسام بإمتداد المناقل ، مع توفر مؤسسة أعمال الري بكل آلياتها الضخمة وخبراتها المعطلة وهي تحتاج ايضا الي تجديد لانها قامت اصلا لتغطية احتاجيات المشروع لري اراضيه، ووجود قنوات الري والترع والتي نحتاج إلى تنظيف وتطهير من الحشائش ثم إعادة تعميقها لتنساب منها المياه القادمة من الترعة الرئيسية من خزان سنار ( الميجر كنال ) ، فلا نحتاج إلي إنشاء تفاتيش جديدة او شق قنوات جديدة في نظام الري، وهنالك المكاتب والمساكن والمخازن والورش التي تغطي كل أقسام الجزيرة والمناقل وقد تم نهبها تماما بعد ان غادرها العاملون عند فصلهم الخدمة وكذا الحال للمخازن والورش المنتشرة عبر تفاتيش الجزيرة والمناقل ، وهنالك هناقر المحالج الضخمة في مارنجان والحصاحيصا والباقير، وهنالك أصول رئاسة المشروع في تلك المنطقة الاستراتيجية الهادئة الجميلة (بركات).
ولكن وللأسف الشديد فإن الذين تسرعوا في بيع أسطول قاطرات ومقطورات سكك حديد الجزيرة ( الترماي ) والتي ظلت ولسبعين عام تنقل الإنتاج من الغيط إلي المحالج بمثلما تنقل التقاوي والاسمدة من مخازن المشروع بمارنجان والحصاحيصا الي التفاتيش ( الحواشات ) والتي للأسف قد استعجلوا في بيعها كخردة ولم يتركوها للأجيال القادمة بفهم أن الأمر قد دان لهم مدي الحياة في حكم البلاد ، أي نعم باعوا قطارات الترماي ومسطحاتها وعرباتها (خردة)، وحتي قضبان السكة الحديد الخاصة بمسار الترام والتي يبلغ طولها اكثر من ألف ومائتين كيلو متر تم تفكيكها وبيعها وبالتالي فقد دمروا البنية التحية لهذا الناقل التاريخي ، مما يضع جبالا من المصاعب للاجيال القادمة إن إرادت تطبيق ذات المسارات .. فتأمل مستوي الحقد هذا علي الشعب السوداني .
ونواصل ؛؛؛؛؛
bashco1950@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مشروع الجزیرة هذا المشروع فی عام
إقرأ أيضاً:
مشروع لإنتاج محصول الزعفران في الجبل الأخضر
الجبل الأخضر- الرؤية
يساعد مناخ ولاية الجبل الأخضر الذي يشبه إلى حدا بعيد مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط في زراعة العديد من المحاصيل الزراعية، والتي يصعب زراعتها في خارج الولاية، حيث يعد الارتفاع الكبير للجبل والطقس البارد شتاء والمعتدل صيفا بيئة طبيعية مناسبة لنجاح زراعة محاصيل عديدة ومنها الزعفران والذي يصنف ضمن التوابل ذات القيمة العالية وتسمى بـ"الذهب الأحمر".
وقال أحمد بن علي بن مسعود الحنشي صاحب مشروع (زعفران عمان): "فكرة المشروع جاءت من الرغبة في زراعة محاصيل ذات قيمة عالية وإقامة مزرعة متخصصة في زراعة الزعفران وتسويقه تجاريا وأول العقبات أمام المشروع كانت الطبيعية الجبلية الصخرية الوعرة في ولاية الجبل الأخضر حيث الأرض غير جاهزة للنشاط الزراعي ومشروع المزرعة هو أرض بحق الإنتفاع من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مساحتها 6 فدان أي ما يعادل 25 ألف متر مربع جرى استصلاح 5 فدان منها والمساحة المزروعة فعليا 16 ألف متر مربع وسبق تنفيذ المشروع دراسة جدوى من مكتب معتمد.
وأضاف: "المرحلة الأولى وهي الأساسية لمشروع مزرعة زعفران عمان كانت تكسير وتفتيت الصخور لجعل أرض المزرعة مستوية حيث أن نزول الأرض كان في بعض الأنحاء 3 متر وارتفاعها في أنحاء أخرى مترين ونصف وفي المرحلة الثانية تم نقل التربة للأرض ونشرها على عمق 50 سنتيمترا ومن ثم وضع الأسمدة على الأرض بكمية 100طن من الأسمدة ومن ثم زراعة 9 طن من بصيلة الزعفران أب ما يعادل 500ألف بصيلة جلبت من شركة متخصصة من هولندا وتكلفة نقل التربة تصل إلى 220ألف ريال وقد أخذت مجمل ميزانية المشروع وأما تكلفة المشروع الإجمالية فهي 410 آلاف ريال عماني".
وتابع قائلا: "قد تم التواصل مع جمعية المرأة العمانية بولاية الجبل الأخضر للتعاون مع المشروع في فرز محصول الزعفران حيث إنها عملة دقيقة وقد وجدنا التجاوب من الجمعية والتعاون مستمر".
وعن الإنتاجية بيّن: "من المتوقع إنتاج 5-6 كيلوجرام هذه السنة سوف ترتفع خلال السنوات القليلة القادمة إلى ما بين 12-13 كيلوجرام وسيتم تسويقها داخل سلطنة عمان عبر منافذ البيع المواد الغذائية وشركات التوزيع في المحافظات ويصدر الفائض منه إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وعن مدى تأقلم زراعة الزعفران في مناخ ولاية الجبل الأخضر أوضح بأنه يتم دراسة التجربة خلال السنوات القادمة من واقع الإنتاجية المسجلة للوصول إلى معرفة النتائج".
واختتم أحمد الحنشي حديثه قائلا: "أتطلع إلى استكمال زراعة الأرض بمحصول الزعفران وتطوير المشروع وإدخال تقنيات حديثة واستخدام مساحة اقل وإنتاج أكبر وزراعة الزعفران في البيوت المحمية مع الاهتمام بالجودة وزيادة الإزهار وتحويل المشروع كمزرعة إنتاجية ومزرعة للسياحة الزراعية تفتح أبوابها للسياح والزوار تعرض فيها محاصيل ولاية الجبل الأخضر".
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار