خبير اقتصادي: عملية طوفان الأقصى تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إنه منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزة تكبدت إسرائيل خسائر اقتصادية «الأكبر» منذ حرب 1973 وفق التقارير الدولية، موضحا أن تقديرات بنك إسرائيل لتكلفة الحرب مع المقاومة الفلسطينية قدرت بما لا يقل عن 7 مليار دولار وهي تعادل 27 مليار شيكل، وقدرها بنك «هبوعليم» بأن تبلغ ما لا يقل عن 1.
أوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة منذ بدء عملية طوفان الأقصى، إذ تراجعت العملة الاسرائيلية الشيكل أمام الدولار والعملات الأجنبية لأدنى مستوياتها خلال 7 سنوات منذ عام 2016 فقد وصل سعر الدولار 3.98 شيكل، إضافة إلى تزايد تكلفة الشحن والنقل والتأمين ما يؤدي لارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الفترة القادمة ما سيضطر إسرائيل لرفع سعر الفائدة مرة أخرى لتصل إلى 5%، ما دفع بنك اسرائيل لضخ ما يقارب الـ30 مليار دولار في سوق النقد الأجنبي لتقليل تقلبات الشيكل محاولا حمايته، إضافة إلى تكدب مؤشر البورصة أكبر خسائر حيث تهاوت الأسهم الاسرائيلية، إذ فقدت أكثر من 16 مليار دولار من قيمتها السوقية في الأيام الأولى .
ما أثر تعليق الشركات والمصانع على الاقتصاد؟وأشار إلى أن تقارير الصحف الإسرائيلية والتقارير الدولية تؤكد إغلاق أغلب الشركات والمصانع الإسرائيلية، إضافة لإغلاق ميناء عسقلان ومنشأة نفط تابعة له وغلق المدارس، وتعليق عشرات شركات الطيران الأمريكية والكندية والأجنبية الأخرى رحلاتها إلى إسرائيل، كما قدرت صحيفة يديعوت أحرنوت خسائر اليوم الأول فقط لعملية طوفان الأقصى بتقدير 30 مليون دولار، وتضرر مئات المباني، وتوقف تدفق الغاز من حقل تمار، إضافة إلى توقف مشروع نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا خلال أنابيب البحر المتوسط الذي يعد بديلا للغاز الروسي، وقد يرفع ذلك أسعار الطاقة .
وأوضح أن الحرب أدت إلى تراجع عوائد السياحة الإسرائيلية مع توالي إلغاء الحجوزات مع شركات الطيران والفنادق، موضحا أن قطاعي السياحة والغاز هما الأكثر تضررا وأكبر القطاعات خسائر في إسرائيل، إضافة لحدوث نقص في السلع التموينية والغذائية سيزيد من استمرار الحرب، إضافة إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي في إسرائيل، إضافة إلى أن تكلفة الصواريخ الإسرائيلية في منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الموجهة من المقاومة الفلسطينية باهظة التكلفة قد تصل لملايين الدولارات في اليوم الواحد .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طوفان الأقصى إسرائيل غزة الاقتصاد الإسرائيلي عملیة طوفان الأقصى إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تتبنى نظاما حرا قائما علي تشجيع القطاع الخاص
أكد خبراء الاقتصاد، أن تحسين سعر الصرف، ووجود سعر مرن للدولار، كان ضرروة ملحة لزيادة الاستثمارات، وزيادة التدفقات الدولارية ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن النموذج الاقتصادي الذي تتبناة الدولة المصرية، قائم على وجود سعر صرف مرن، وهو النموذج الأفضل، لأنه يقضي على فكرة وجود سوق موازي للعملات، كما أنه يشكل أهمية كبرى في مجال جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مرارا أنها تتبني نظام سعر صرف مرن، كما أن ذلك لا يعني أنه حر بشكل مطلق ولكنه مرن مع تدخل البنك المركزي بسياسات نقدية تضمن استقرار نسبي في سعر الصرف وهذا الأمر هو المتبع.
تشجيع القطاع الخاصوأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الدولة نحو اقتصاد حر تنافسي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات يتطلب تحسين سعر الصرف وهو ما تتبناه الدولة المصرية، لا سيما وأن هذا النظام مهم حتى تكون جميع العملات الأجنبية متوفرة في البنوك، ولا يجري تداولها خارج البنوك بأسعار مختلفة عن السعر الرسمي.
تشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأشار إلى أن مزايا سعر الصرف المرن تتلخص في القضاء على السوق الموازي وتشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسات النقدية بصورة جيدة وقدرة الدولة على إدارة الإقتصاد بصورة واضحة وشفافة، بجانب قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علي الشفافية، حيث تتبني معظم دول العالم لسعر الصرف المرن.
تحسين سعر الصرف وسعر الدولاروأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحسين سعر الصرف وسعرالدولار، أهمها مشروع رأس الحكمة الذي ساهم في الحصول على حصيلة دولارية كبيرة أدت للقضاء على السوق الموازي وترسيخ توجه الدولة نحو سعر صرف مرن، بجانب المبادرات التي جرى تقديمها للمصريين العاملين بالخارج، كمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ومبادرات أراضي الإسكان التي تطرحها الدولة للمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى برنامج الطروحات، واتخاذ الدولة لإجراءات لتنمية الصادرات وزيادة نمو القطاع الصناعي.