الموارد البشرية تحيل 45 منشأة مخالفة إلى النيابة العامة وتغرّم أصحابها
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إحالة 45 منشأة الى النيابة العامة لممارستها نشاطي التوظيف واستقدام العمالة المساعدة دون حصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وذلك منذ بداية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن من بين المنشآت المخالفة المحالة للنيابة العامة خلال الفترة المشار اليها، أربع منشآت ضبطت قبل أسبوعين في العين خلال حملة تفتيشية نفذتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية "إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين" ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي - فرع العين.
وأكدت الوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت الأربع التي تم ضبطتها خلال الحملة وتمثلت بإحالتها الى النيابة العامة وفرض غرامات ادارية بحق أصحابها بقيمة 50 ألف درهم عن كل منشأة كما تم إغلاق هذه المنشآت ووضع "ملصقات الاغلاق" على أبوابها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أنه "تم توفير سكن مؤقت للعمالة المساعدة المتواجدة لدى المكاتب المخالفة، والسير في اجراءات نقل العمالة المساعدة الراغبة بالعمل الى المراكز المعتمدة من الوزارة.
أخبار ذات صلةوشددت الوزارة على أهمية عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة بنشاط الاستقدام والتأكد من أن هذه المراكز معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الموقع الالكتروني للوزارة mohre.gov.ae والقنوات الرسمية المعتمدة للوزارة. ودعت الوزارة أفراد المجتمع للتبليغ عن مثل هذه الممارسات غير القانونية عبر القنوات الرسمية للوزارة ومركز الاتصال على الرقم 600590000.
وتعتمد الوزارة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة على الرصد الاستباقي والبلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والزيارات التفتيشية الدورية التي ينفذها المفتشون للتأكد من عدم ممارسة نشاط الاستقدام إلا من خلال المراكز المعتمدة وذلك حفاظا على حقوق جميع الأطراف.
كما تساهم الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المشتركة في تكامل الإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة لإجراءات تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في سوق العمل بالدولة، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وأهدافها التشغيلية التي تسعى إلى تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وضمان الحقوق.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المخالفات وزارة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بأوقاف الدقهلية وأخر للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لـ16 مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
كانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور، فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
1) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
2) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
3) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات 15 مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور 40 يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
مشاركة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا