15 شركة مصرية تلتقي سيكا الأميركية للبحث عن فرص جديدة للتصدير
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تنظم غدا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء الحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء بحضور شركة سيكا الأميركية وعدد من الشركات المصرية المؤتمر الأول للموردين بالقاهرة .
يأتي ذلك في إطار" مشروع الصادرات في مصر" (TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي يهدف إلي ربط الشركات المصرية المختارة بممثلين دوليين من سيكا الأمريكية لاستكشاف فرص التصدير ومناقشة متطلبات التصدير لقطاعي المواد الكيميائية ومواد البناء.
يعد هذا المؤتمر بمثابة منصة لربط هذه الشركات مع الشركاء العالميين.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة "نسعى دائما لإيجاد الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى".
وأعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه تم الإعداد والترتيب للمؤتمر منذ أكثر من شهر تقريبا لاختيار الشركات المصرية بعناية من حيث مدى توافق منتجاتهم مع المطلوب من شركة سيكا الأميركية ووقع الاختيار على أكثر من خمسة عشر شركة مطابقة للمواصفات المطلوبة فضلا عن إتاحة الفرصة لباقي الشركات للحضور من خلال حلقة نقاش لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالفرص والتحديات وأفضل الممارسات في تلبية متطلبات التصدير لإكساب الشركات الحضور خبرة عملية من مثل تلك اللقاءات وذلك في إطار دعم المجلس للشركات الأعضاء وزيادة حجم صادرات القطاع.
وأوضح يحي المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية الأسمدة أنه تم الترتيب للقاءات ثنائية وفق مواعيد محددة لكل شركة مصرية مع الممثلين الأميركيين لشركة سيكا واللذين حضروا خصيصا للمؤتمر ويتبعهم زياراتهم الميدانية المعدة لمعاينة ألية التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات المصرية التصدیری للصناعات الکیماویة المجلس التصدیری
إقرأ أيضاً:
عمدة الدار البيضاء تنقض قرارها بشأن حراس السيارات مانحة رخصا جديدة
قررت جماعة الدارالبيضاء تجديد رخص حراس السيارات الذين يعانون من وضعية اجتماعية خاصة؛ وذلك بعد قرار سابق للعمدة بتجميد منح وتجديد هذه الرخص.
وأوضح أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن هذا القرار يستثني حراس السيارات العشوائيين الذين يتسببون في الفوضى بالمدينة. مشيرا إلى أن المجلس بشراكة مع السلطات المحلية، سيقوم بتحديد الوضعية الاجتماعية للحراس لتحديد المستحقين للرخص.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه لجنة خاصة التحقيق في الاختلالات التي يشهدها قطاع ركن السيارات في المدينة. ومن المتوقع أن يتخذ المجلس قرارا بشأن طرح طلب عروض لتزويد شوارع وأحياء المدينة بعدادات ركن السيارات، وذلك بناء على خلاصات هذه اللجنة.
وكان الحسين نصر الله، نائب العمدة المفوض له هذا القطاع، أوضح خلال انعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة الدار البيضاء، أن الجميع يتفق على أن موضوع حراسة السيارات أو ركن السيارات هو قطاع يتسم بالفوضى، مشيرا إلى استقباله عددا من الجمعيات من الحراس النظاميين في هذا المجال، مبرزا أنهم بدورهم يقرون بوجود فوضى.
وأكد نصر الله أن مذكرة العمدة التي تتعلق بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة تعتبر بمثابة نقطة نظام، مشيرا إلى أن هناك إشكالا في التشاور مع حراس السيارات، وذلك لكثرة الجمعيات في هذا القطاع.
وقال المتحدث إن المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء سيأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني في هذا القطاع، ولكن في حدود المعقول، محترما توصية المجلس الأعلى للحسابات التي تدعو إلى تحديد معايير الحالة الاجتماعية.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء حراس السيارات