مجالس المستقبل العالمية 2023 تنطلق غداً بدبي بمشاركة 600 قيادي ومسؤول وخبير وأكاديمي ومستشرف مستقبل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
محمد عبد الله القرقاوي:
- الإمارات بقيادة محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد حولت المستقبل إلى محور للعمل الحكومي وجعلت استشرافه وتصميمه مهمة أساسية .
- الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تعكس فهماً مشتركاً لأهمية التعاون الدولي في تشكيل ملامح ومسارات وتوجهات المستقبل.
- مخرجات مجالس المستقبل العالمية أجندة مستقبلية للتوجهات العالمية الجديدة.
دبي في 15 أكتوبر /وام / تنطلق في دبي غداً ، اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء ومستشرفي المستقبل، الذين يجتمعون في 30 مجلساً تركز على تصميم المسارات والتوجهات المستقبلية لخمسة قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والمجتمع، والاقتصاد والمالية.
وتهدف مجالس المستقبل العالمية التي تستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، إلى بحث واستشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وتشكيل رؤى وخطط مستقبلية متكاملة، وتطوير مجموعة من الحلول والأفكار لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
- عقدان من الشراكة.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن الشراكة الممتدة لأكثر من 20 عاماً بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تعكس فهماً مشتركاً وإدراكاً عالياً لأهمية التعاون الدولي في تشكيل ملامح ومسارات وتوجهات المستقبل، وتؤكد رؤية الدولة وفلسفتها القيادية المرتكزة على أن المستقبل يصنع الآن، وأنه حراك عالمي تعاوني مشترك تقع مسؤولية إنجاحه على الجميع.
وقال محمد القرقاوي إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حولت المستقبل إلى محور للعمل الحكومي، وجعلت استشرافه وتصميمه مهمة أساسية، هدفها الأسمى ازدهار الإنسان وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية يترجم هذه الرؤية، ويجسد حرص الدولة على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لصناعة المستقبل.
وأضاف الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية يواكب مسيرة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من عقدين بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي شكلت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التاريخية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دورة عام 2002، أولى محطاتها.
وأشار محمد القرقاوي إلى أن مخرجات عمل مجالس المستقبل العالمية وتوصيات المشاركين فيها ستشكل أجندة مستقبلية للتوجهات العالمية الجديدة، وستؤسس لمسارات ونماذج وحلول مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، تواكب المتغيرات المتسارعة وتستبق تحديات المستقبل، وتدعم الركب الإنساني في رحلته لضمان غد أفضل للأجيال القادمة.
- شبكة عالمية رائدة لتصميم وصناعة المستقبل.
وتمثل مجالس المستقبل العالمية شبكة رائدة للمعنيين بتصميم وصناعة المستقبل في مختلف القطاعات، وهي مصممة لتشكيل فهم عميق للموضوعات الأكثر حيوية، إضافة إلى الأنظمة القائمة وكيفية تأثيرها على التحديات العالمية أو الإقليمية أو غيرها من التحديات، وتجمع المجالس أبرز الخبراء في العالم من الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني وتساعد في تحديد ونشر الأفكار التحويلية الهادفة لإحداث تأثير عالمي.
وتجتمع مجالس المستقبل مرة واحدة سنويا، لتطوير مخرجات المجالس والمشاركة في مجموعات مواضيع يتم التوصل من خلالها إلى مجموعة من المخرجات والتوصيات، التي تسهم في تشكيل جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيتم عقده في يناير 2024.
وتشمل مواضيع مجالس المستقبل 2023؛ مستقبل التصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذاتي، واقتصاد الرعاية، والمدن، والهواء النظيف، والمخاطر المعقدة، والأمن السيبراني، وعدالة البيانات، واقتصاد الانتقال العادل، والتحول في قطاع الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والتحديات الجيوسياسية، والحكم الرشيد، والنمو الاقتصادي، وصناعة الوظائف، والميتافيرس، والطبيعة والأمن، والحياة صفرية الانبعاثات، والأعمال الخيرية للمناخ والطبيعة، واقتصاد الكم، والنظم المالية المرنة، والاستثمار المسؤول، والاستخدام المسؤول للموارد، والفضاء، والسياحة المستدامة، والبيولوجيا الاصطناعية، والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وسياسات التكنولوجيا، والتجارة والاستثمار.
- منصة دولية للتعاون .
وتتبنى مجالس المستقبل العالمية ثلاثة مبادئ أساسية تركز على الأفكار الجديدة والتفكير المبتكر، وتوفير منصة دولية للتعاون القائم على البيانات والأدلة والحقائق والأبحاث بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد النهج متعدد التخصصات من خلال جمع قادة الفكر من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع والحكومات والمنظمات الدولية.
وكانت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وقعا في يناير الماضي، اتفاقية شراكة لتنظيم مجالس المستقبل العالمية، في خطوة جديدة لمسيرة الشراكة بين الجانبين، التي تم تتويجها في مايو 2022 بتوقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة تهدف إلى تعزيز جهود استكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ التكامل والتعاون في دعم المبادرات العالمية ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الشاملة.
يذكر أن مجالس المستقبل العالمية جمعت منذ إطلاقها بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، عام 2008، على مدى 14 عاماً، أكثر من 12 ألف مشارك من 100 دولة، اجتمعوا في نحو 900 مجلس ناقشت مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: محمد بن
إقرأ أيضاً:
زيادة إنفاق حكومة الإمارات يعزز فرص النمو الاقتصادي في 2025
تسهم زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي لدولة الإمارات في مواصلة النمو الاقتصادي للدولة خلال 2025، فيما ترسخ السياسات الاستراتيجية والمبادرات الحكومية تعزيز هذا النمو والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث اعتمدت حكومة الإمارات ميزانية اتحادية لعام 2025 بزيادة تقارب 12% في الإنفاق، لتصل إلى 71.5 مليار درهم، مع تخصيص حوالي 40% منها للتنمية الاجتماعية والمعاشات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
ويتوقع أن تواصل أبوظبي خلال موازنة 2025 زيادة الإنفاق السنوي على القطاعات غير النفطية والتي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة فضلا عن القطاعات الخدمية المختلفة مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث توقعت وكالة “فيتش” في وقت سابق أن يتراوح الإنفاق الحكومي لإمارة أبوظبي للعام 2024 بين 260 و300 مليار درهم وأن تحقق الإمارة فائضًا ماليًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي 2024.
وأعلنت دبي عن ميزانية توسعية للأعوام 2025-2027، بإجمالي إنفاق قدره 272 مليار درهم، مع تخصيص نسبة كبيرة لمشاريع البنية التحتية فيما اعتمدت إمارة الشارقة الموازنة العامة الأكبر في تاريخها بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم، كما أقرت حكومة عجمان، الموازنة العامة لعام 2025 بقيمة 3.7 مليار درهم.
محاور رئيسية
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي أن موازنات إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال عدة محاور رئيسية، تتضمن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وتحفيز القطاعات غير النفطية وتعزيز الخدمات الاجتماعية والإنفاق على التكنولوجيا والصناعة والطاقة النظيفة مما يقلل الاعتماد على المورد النفطي ويعزز استدامة النمو كما تعمل على تحقيق فائض مالي يساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يُتوقع أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4% و6% خلال عام 2025 بفضل السياسات التوسعية في موازناتها وتتفق مؤسسات مالية دولية على هذه التوقعات الإيجابية؛ حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات في عام 2025 إلى 5.1%، فيما يتوقع صندوق النقد العربي نموًا بنسبة 6.2% لنفس العام.
فرص النمو
وقال “إنترريجونال”: تستند هذه التوقعات إلى عوامل عدة، أبرزها: سعى دولة الإمارات إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والبناء والعقارات، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتركيز على تطوير قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتشمل أبرز عوامل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2025 الاستقرار السياسي والبيئة التشريعية المحفزة مع استمرار السياسات الاقتصادية الداعمة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز القطاع المالي من خلال خدمات مصرفية متطورة، إلى جانب دعم التمويل الإسلامي والأسواق المالية.
القطاعات الأبرز نمواً
وأوضح “إنترريجونال” أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد نموًا ملحوظًا في القطاعات غير النفطية خلال عام 2025 ومن أبرز هذه القطاعات: السياحة والضيافة حيث من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة والضيافة في تحقيق نمو قوي، مدعومًا بالفعاليات العالمية والبنية التحتية المتطورة حيث تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد حالياً بنسبة تقارب 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبرز قطاع التجارة في مقدمة القطاعات المتوقع أن تحقق معدلات نمو كبيرة خلال 2025 مع سعى الإمارات إلى توسيع تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم بحلول العام 2033، مما يشير إلى نمو مستمر في هذا القطاع.
ويمثل قطاع النقل والطيران أحد القطاعات الأكثر انتعاشًا وزيادة في الحركة الجوية خلال العام الجاري فيما يساهم قطاع الطيران بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات المالية والتأمين في النمو بفضل السياسات الحكومية الداعمة وجذب الاستثمارات الأجنبية كما يتوقع حصول نمو ملحوظ في قطاع البناء والعقارات مع استمرار المشاريع الإنشائية الضخمة وتطوير البنية التحتية كما يعد قطاع الاتصالات والتكنولوجيا أحد القطاعات التي ستحقق نمواً خلال العام 2025 مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار.