أرى أن إسرائيل قد شرعت بالفعل في تحقيق هدفيها الاستراتيجيين: القضاء على التهديد الديموغرافي الفلسطيني وتحييد إيران.
وهجوم حماس ليس سوى صدفة موفقة ("إسرائيل الضحية")، وهي لحظة تاريخية محظوظة قد لا تتكرر.
المرحلة الأولى
بعد انتهاء المهلة النهائية التي منحتها إسرائيل لإخلاء السكان المدنيين الفلسطينيين إلى جنوب القطاع، سيبدأ القصف الشامل على شمال غزة، والذي سيستمر عدة أسابيع حتى يتم تهجير جميع السكان إلى الجنوب أو قتلهم.
في الوقت نفسه، سيستمر الضغط على مصر لفتح ممر للاجئين.
سيتبع ذلك إنذار نهائي جديد، يطالب السكان المدنيين بمغادرة النصف الشمالي من جنوب غزة والاقتراب أكثر من الحدود. فإذا قسمت غزة افتراضيا إلى أربعة أجزاء من الشمال إلى الجنوب، فستكون الحركة من الربع الثالث إلى الربع الرابع.
سيتكرر القصف الشامل على النصف الشمالي من جنوب غزة (الربع الثالث) لعدة أسابيع، مع استمرار القصف على ما تبقى من شمال غزة (الربعين الأول والثاني).
إقرأ المزيد
ومن المحتمل أن يتم تخفيف الحصار إلى حد ما، ويحصل الفلسطينيون حينئذ على الماء والغذاء، لأن هدف إسرائيل هو طرد، وليس قتل، كافة السكان المدنيين في غزة.
المرحلة الثانية
إذا لم تتراجع بعد ذلك مصر عن قضية معبر رفح، فسوف تقصف إسرائيل حدود غزة مع مصر بأكملها، حيث سيتم إزالة جميع الحواجز حتى يتمكن أي شخص من العبور فعليا إلى الأراضي المصرية. بعد ذلك، سيتم إصدار إنذار جديد لجميع السكان المدنيين لمغادرة الربع المتبقي من غزة إلى مصر.
على شاشات التلفزيون، لن نرى لقطات مروعة لتدمير غزة فحسب، بل سنرى أيضا لقطات مروعة لجنود مصريين يحاولون منع نساء فلسطينيات باكيات وأطفال جرحى بين أذرعهن وشيوخ ملطخين بالدماء من دخول مصر. أعتقد أنه من الحتمي حينها أن تقع أحداث مؤسفة ويموت البعض.
بمعنى أن مصر سوف تواجه ضغوطا هائلة من المجتمع الدولي ومن سكانها، وأعتقد أنه سيتعين على الحكومة حينها الاستسلام وقبول اللاجئين. أو سيتمكن اللاجئون من اقتحام الأراضي المصرية بأنفسهم، وبعدها ستقف حكومة البلاد في مواجهة الواقع.
في الوقت الراهن تبدو إسرائيل في عجلة من أمرها، وبإمكاننا افتراض أنها ليست خائفة من خطر حدوث كارثة إنسانية فورية واحتمال فتح جبهة ثانية من قبل "حزب الله". وفي رأيي المتواضع، ومن وجهة نظر النتيجة، سيكون من الأفضل لإسرائيل أن تبطئ الوتيرة من أجل فتح جبهة ثانية لاحقا وليس الآن، إلا أنه قد يكون لدى نتنياهو تصور مختلف لقدرات إسرائيل وأولوياتها. بشكل أو بآخر، أنا أشير إلى الترتيب الزمني الذي سيكون أكثر فعالية بالنسبة لإسرائيل من وجهة نظري.
لذلك، أعتقد أن طرد الفلسطينيين سيستغرق عدة أشهر، ستتمكن خلالها إسرائيل من تجنب فتح جبهة ثانية، باستثناء المرحلة الأخيرة من التطهير العرقي.
وسيؤدي الإنذار النهائي بشأن غزة إلى اندلاع انتفاضة في الضفة الغربية عاجلا أو آجلا.
ومن المحتمل أيضا أن يقوم "حزب الله" ببعض الأعمال وزيادة القصف على الأراضي الإسرائيلية. وطالما أن "حزب الله" يقتصر على القصف، فإن إسرائيل ستتسامح معه، أي أنها سترد بالقصف، دون دخول الأراضي اللبنانية، وقد تشارك الولايات المتحدة في قصف لبنان، ولكن ليس بالضرورة.
إقرأ المزيدستستخدم إسرائيل أعمال الشغب في الضفة الغربية وقصف "حزب الله" لتكرار ما حدث في غزة بالضفة الغربية: الترحيل إلى مصر. وسوف تستخدم العواقب الأكثر خطورة والدمار الناجم عن صواريخ "حزب الله" لتوطيد المجتمع الإسرائيلي وتبرير التطهير العرقي في الضفة الغربية أمام المجتمع الدولي.
المرحلة الثالثة
أشك في أن إيران ستدخل الحرب طواعية، ورغم أن تحييد إيران هو الهدف الاستراتيجي الثاني لإسرائيل، إلا أنني لا أعتبر هذه المرحلة حتمية في الأشهر المقبلة.
علاوة على ذلك، فإن المرحلة الثانية، أي التطهير العرقي في الضفة الغربية، يمكن أيضا تأجيلها إلى وقت لاحق. ففي رأيي، أن من مصلحة إسرائيل تمديد العملية، حيث أن التدخل الإيراني ليس مفيدا لإسرائيل إلى بعد استكمال التطهير العرقي من أجل تأمين إسرائيل من الداخل، وبعدها يمكن التركيز على التهديدات الخارجية.
ولكن بعد الانتهاء من التطهير العرقي أو في مرحلته النهائية، سيكون من المفيد لإسرائيل جرّ الولايات المتحدة إلى صراع مع إيران.
أعتقد أن هذا قد لا يحدث في الأشهر المقبلة، ولكن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لأن أي مرشح لا "يحمي إسرائيل من إيران" سيخسر الانتخابات حتما.
من الممكن أن يتم الانتهاء من هذا المسار في وقت أقصر، ولكن في رأيي أنه من المربح لإسرائيل تمديد العملية وإبقاء حزب الله وإيران خارج اللعبة مؤقتا. إضافة إلى ذلك، ستمارس واشنطن أيضا ضغوطا على إسرائيل، فهي ليست بحاجة إلى جبهة ثانية إلى جانب أوكرانيا.
ولكن، ربما لن تدخل إيران الحرب، وربما تلتزم بضبط النفس، مثل بوتين، وتتسامح مع الاستفزازات الإسرائيلية دون رد، رغم أن الحكومات العربية والإيرانية، بطبيعة الحال، لديها قدرة أقل على تجاهل عواطف الشارع. لكن الفائز في هذه الحرب، هو من سيتمكن من الصمود عندما يسقط الجميع من فرط الإرهاق. سيفوز الأكثر صبرا، لذلك فلا شيء محدد سلفا.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
رابط قناة الكاتب على تطبيق "تليغرام"
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر نازاروف ألكسندر نازاروف الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية قطاع غزة هجمات إسرائيلية فی الضفة الغربیة السکان المدنیین التطهیر العرقی إسرائیل من جبهة ثانیة حزب الله
إقرأ أيضاً:
حَّمل تحت القصف| السيدات الحوامل في غزة بين الحصار والموت.. وهيومن رايتس تكشف المأساة
تواجه النساء الحوامل في قطاع غزة أوضاعًا إنسانية وصحية كارثية في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد والهجمات المستمرة التي دمرت المرافق الطبية وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية.
ومنذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر 2023، تحولت رحلة الحمل والولادة إلى كابوس مرعب، حيث تواجه الأمهات صعوبات هائلة في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، والتغذية السليمة، وحتى المياه النظيفة.
وبينما تتكدس المستشفيات القليلة التي ما زالت تعمل جزئيًا بالمرضى والمصابين، تُجبر النساء على مغادرة المستشفيات بعد ساعات قليلة من الولادة، في ظل نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مما يعرض حياتهن وحياة أطفالهن لخطر الموت الذي يمكن تفاديه.
القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية أدت إلى تفاقم الأزمة، مع ارتفاع معدلات الإجهاض والوفيات بين الأمهات وحديثي الولادة بشكل غير مسبوق.
وسط هذه المأساة، تجد الأمهات أنفسهن في مواجهة انعدام الأمن الغذائي، حيث تحول التجويع إلى سلاح ضد المدنيين، مما يهدد صحة النساء وأطفالهن حديثي الولادة. ومع استمرار هذه الانتهاكات، يظل السؤال الملح: متى سيتحرك المجتمع الدولي لضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لهؤلاء النساء وأطفالهن؟
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن حصار الحكومة الإسرائيلية لقطاع غزة والهجمات على المرافق الصحية خلقت خطراً جسيماً يهدد حياة النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وبعدهما منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر 2023.
ويخلص التقرير المكون من 50 صفحة، " خمسة أطفال في حاضنة واحدة: انتهاكات حقوق النساء الحوامل وسط هجوم إسرائيل على غزة "، إلى أن الحصار غير القانوني الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقيود الشديدة التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، والهجمات على المرافق الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ألحقت أضرارًا مباشرة بالنساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة.
تعاني النساء الحوامل في قطاع غزة من ظروف إنسانية وصحية مأساوية، في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق والتصعيد العسكري المستمر، الذي أدى إلى تدمير المرافق الطبية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ومنذ اندلاع الأعمال العدائية في أكتوبر 2023، تحولت فترة الحمل والولادة إلى محنة قاسية، حيث تواجه الأمهات تحديات جسيمة في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، والتغذية الكافية، وحتى المياه النظيفة، مما يزيد من المخاطر الصحية عليهن وعلى أجنّتهن.
وفي ظل الاكتظاظ الشديد في المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل جزئيًا، تُجبر العديد من النساء على مغادرة المستشفيات بعد ساعات قليلة من الولادة، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية، الأمر الذي يعرض حياتهن وحياة أطفالهن لخطر الموت الذي يمكن تجنبه لو توفرت الرعاية الصحية اللازمة.
من جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب إن النساء الحوامل في قطاع غزة يواجهن أوضاعًا كارثية في ظل الحصار والعدوان المستمر، حيث يفتقدن أبسط مقومات الحياة من طعام، وأدوية، وحاجات شخصية. وأشار إلى أن البنية التحتية الصحية دُمرت بالكامل، إذ تم إعدام المنشآت الطبية، مما جعل النساء يلدن في ظروف بدائية دون رعاية طبية، حيث تُجبر نسبة كبيرة منهن على الولادة في المنازل، وهو ما يعيد غزة إلى عصور ما قبل الخدمات الصحية الحديثة.
وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك محاولات لإعادة الأمل لمستشفى الشفاء، رغم الدمار الذي طال أكثر من 70% من مرافقه، إلا أن الواقع الصحي يظل مأساويًا، حيث يفقد العديد من الأطفال حديثي الولادة حياتهم بسبب عدم توفر الحاضنات، أو حاجتهم لأجهزة التنفس، أو إصابتهم بالصفراء دون إمكانية علاجهم.
وأكد أن وفاة الأمهات الحوامل والإجهاض القسري أصبحا مشاهد متكررة نتيجة نقص الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن حظر الأونروا فاقم الوضع سوءًا، حيث لم يتم توفير بدائل حقيقية لتعويض الخدمات التي كانت تقدمها المنظمة.
وأشار الدكتور أيمن الرقب إلى وجود طلبات رسمية لتسهيل إدخال المساعدات الصحية، لكن التحديات لا تزال قائمة، محذرًا من أزمة صحية طويلة الأمد، حيث تتزايد معدلات انتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى الأورام السرطانية والأمراض الجلدية بسبب استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دوليًا داخل القطاع.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة، وتقديم الدعم الإنساني والطبي للنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة، للحيلولة دون تفاقم الكارثة الصحية التي تعصف بالمدنيين الأبرياء.
انتهاك من كافة الجوانبانتهكت الحكومة الإسرائيلية، بصفتها القوة المحتلة في غزة، الحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وحقوق أخرى للنساء والفتيات الحوامل، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية الكريمة والمحترمة طوال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة، فضلاً عن الحق في رعاية الأطفال حديثي الولادة.
وقالت بلقيس ويلي ، المديرة المساعدة لقسم الأزمات والصراعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "منذ بدء الأعمال العدائية في غزة، تعاني النساء والفتيات من الحمل دون الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والصرف الصحي والمياه والغذاء. ويتعرضن وأطفالهن حديثي الولادة لخطر دائم من الموت الذي يمكن الوقاية منه".
ويستند التقرير إلى مقابلات مع 17 شخصاً بين يونيو وديسمبر 2024، بما في ذلك 8 نساء فلسطينيات كن حوامل أثناء إقامتهن في غزة أثناء الأعمال العدائية، وعاملين طبيين من غزة، وموظفين طبيين دوليين يعملون مع فرق عمل المنظمات الإنسانية الدولية والوكالات العاملة في غزة.
واعتبارًا من يناير 2025، أصبحت الرعاية الطارئة للولادة وحديثي الولادة متاحة فقط في 7 من أصل 18 مستشفى تعمل جزئيًا في جميع أنحاء غزة، و4 من أصل 11 مستشفى ميدانيًا، ومركز صحي مجتمعي واحد، مقارنة بـ 20 مستشفى ومرافق رعاية صحية أصغر أخرى كانت تعمل قبل 7 أكتوبر 2023.
وفي منتصف يناير، وافقت السلطات الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار متعدد المراحل يشمل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، والإفراج عن السجناء الفلسطينيين.
وتراجعت جودة الرعاية الصحية التي تقدمها المرافق الطبية ومقدمو الخدمات القليلة المتبقية في غزة بشكل كبير. فقد اضطرت النساء إلى مغادرة المستشفيات المكتظة في بعض الأحيان بعد ساعات قليلة من الولادة لإفساح المجال للمرضى الآخرين، وكثير منهم من ضحايا الحرب.
وتعمل جميع المرافق الطبية في غزة في ظروف غير صحية ومزدحمة وتعاني من نقص خطير في السلع الصحية الأساسية، بما في ذلك الأدوية واللقاحات.
إن مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر، ويدخلان حيز التنفيذ في يناير 2025، يهددان بتفاقم الضرر الذي يلحق بصحة الأمهات والمواليد الجدد.
ويمنع هذان القانونان الجديدان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، ويمنعان الحكومة من الاتصال بالأونروا، الأمر الذي يجعل من المستحيل على الأونروا إيصال المساعدات إلى الضفة الغربية المحتلة أو غزة أو الحصول على تصاريح أو تأشيرات لموظفيها. وقد أمرت إسرائيل الأونروا بإخلاء جميع المباني في القدس الشرقية المحتلة ووقف عملياتها هناك بحلول 30 يناير 2025.
وتوفر الأونروا المياه والغذاء والمأوى وغيرها من الخدمات الحيوية لمئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال حديثي الولادة.
لقد أدى الهجوم العسكري الذي شنته القوات الإسرائيلية إلى تهجير أكثر من 90% من سكان غزة ـ 1.9 مليون فلسطيني ـ عدة مرات في كثير من الأحيان. ولقد أصبح من المستحيل في أغلب الأحيان إبلاغ النساء بالأماكن التي يمكنهن الوصول إليها بأمان إلى الخدمات الصحية، كما أصبح من الصعب عليهن الوصول إلى الخدمات القليلة المتاحة بأمان وفي الوقت المناسب. ولم يكن لدى النساء والفتيات والمواليد الجدد أي إمكانية تقريباً للحصول على الرعاية الصحية المتابعة وما بعد الولادة.
لا تتوفر سوى معلومات قليلة عن معدل بقاء الأطفال حديثي الولادة على قيد الحياة أو عدد النساء اللاتي يعانين من أمراض خطيرة أو يمتن أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو بعد الولادة.
ومع ذلك، في يوليو، أفاد خبراء صحة الأمومة أن معدل الإجهاض في غزة ارتفع بنسبة تصل إلى 300 في المائة منذ 7 أكتوبر 2023.
وذكرت اليونيسف أنه منذ 26 ديسمبر 2024، توفي ثمانية أطفال رضع وحديثي الولادة بسبب انخفاض حرارة الجسم بسبب نقص المأوى الأساسي إلى جانب درجات حرارة الشتاء.
وقال طبيب في مستشفى الولادة في رفح إن لديهم عدداً قليلاً جداً من الحاضنات والعديد من الأطفال الخدج لدرجة أننا "نضطر إلى وضع أربعة أو خمسة أطفال في حاضنة واحدة... معظمهم لا يبقون على قيد الحياة".
لقد تسبب الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة واستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب في انعدام الأمن الغذائي الحاد بالنسبة لمعظم الناس في غزة.
وتواجه النساء والفتيات الحوامل عقبات هائلة في الحفاظ على التغذية الجيدة والنظام الغذائي الصحي الضروريين لصحتهن ولنمو أجنتهن.
كما حرمت الحكومة الفلسطينيين عمداً من الوصول إلى المياه، وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية. وقد أفادت العديد من النساء الحوامل بتعرضهن للجفاف أو عدم قدرتهن على الاغتسال.
وقد تتسبب هذه الحرمان في حدوث العديد من الحالات الصحية أو تفاقمها بشكل كبير، بما في ذلك فقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، وتسمم الدم، وكلها أمراض يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها طبيا بشكل مناسب.
لا تتاح للنساء الحوامل في غزة أي فرصة تقريبًا للإخلاء ، على الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لجميع المدنيين الحق في مغادرة بلادهم، بما في ذلك لأسباب طبية، فضلاً عن الحق في العودة.
وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية ملزمة أيضًا بموجبالقانون الدولي الإنساني"لضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والماء والإمدادات الطبية إلى أقصى حد تسمح به الوسائل المتاحة للحكومة المحتلة. وبموجب القانون، فإن السلطات الإسرائيلية ملزمة بالسماح بحرية مرور جميع شحنات المستلزمات الطبية والمستشفيات والمواد الغذائية الأساسية والملابس والإمدادات الطبية المخصصة " للأطفال دون سن الخامسة عشرة، والأمهات الحوامل وحالات الأمومة ".
ويتعين على حلفاء الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك الولايات المتحدة ، أن يتخذوا كل التدابير الممكنة لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وغيرها. ويتعين على الحكومات أن توقف المساعدات العسكرية؛ وأن تراجع وربما تعلق الاتفاقيات الثنائية، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما اقترحت حكومتا إسبانيا وأيرلندا ، واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ وأن تدعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من جهود المساءلة.
ويجب على الدول الأعضاء أن تواصل دعم جهود الأونروا في غزة، بما في ذلك توفير كافة الموارد اللازمة لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. ويجب عليها أن تضغط على إسرائيل لضمان دخول المتخصصين في الصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية إلى غزة دون قيود.
وقالت ويلي: "لقد كان للانتهاكات الصارخة والمتكررة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في غزة تأثير خاص وحاد على النساء الحوامل والفتيات والمواليد الجدد. إن وقف إطلاق النار وحده لن ينهي هذه الظروف المروعة. ويتعين على الحكومات أن تضغط على إسرائيل لضمان تلبية احتياجات النساء الحوامل والفتيات والمواليد الجدد وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية على وجه السرعة".
ونقلت هيومين رايتس تجربة امرأة حامل في غزة حيث كانت رم، 31 عاماً، حاملاً في شهرها الثاني عندما بدأت الحكومة الإسرائيلية حملتها العسكرية على قطاع غزة.
وكافحت أسرة ر.م. من أجل الحصول على الطعام. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: "كنت أموت من الجوع حرفيًا. كنا جميعًا في مجاعة في شمال غزة. لم يكن لدينا غاز للطهي. كنا نتناول وجبة واحدة في اليوم لحفظ الحطب... كان الدقيق باهظ الثمن للغاية. لا طعام. لا دجاج. لا لحوم. لقد فقدت الكثير من الوزن".
كما كانت تعاني من مشاكل صحية: "كنت أعاني بالفعل من انخفاض ضغط الدم وكنت أغمى علي كثيرًا. كنت أشعر بالدوار والدوار. لم يكن لدي أي طاقة، ولم أكن أستطيع الوقوف بمفردي". أخذتها الأسرة إلى عيادة خاصة في رفح، لكن الطبيب لم يتمكن من إجراء أي فحص بخلاف الموجات فوق الصوتية أو إعطائها أي فيتامينات أو كالسيوم. عانت RM من التهابات متعددة في المسالك البولية لكنها لم تذهب إلى العيادة لأنها سمعت أنهم لا يملكون أي دواء.
وأدى القتال إلى تعقيد عملية الولادة الصعبة التي مرت بها آر إم في الخامس من مايو. تقول: "دخلت المخاض في الثانية صباحاً. كنت أعاني من آلام شديدة، وكنا نحاول إيجاد طريقة للوصول إلى المستشفى". وتقول إنه في المستشفى "لم تأت ممرضة واحدة لفحصي أو مراقبتي أو سؤالي عن حالتي".
وغادرت آر إم المستشفى في الساعة السادسة صباحًا، بعد أربع ساعات فقط من ولادة طفلتها. وقالت: "كنت منهكة ولم أستطع المشي. كنت أحمل طفلتي حديث الولادة، ومع زوجي وثلاثة أطفال آخرين، كان علينا البحث عن شخص على استعداد لتوصيلنا [إلى منزل والديّ]. استغرق الأمر ساعات حتى توقفت سيارة لنا. أخبر زوجي السائق أننا سنعطيه أي شيء [إذا قادنا]".
وبعد أيام قليلة، اضطرت عائلة ر.م. إلى إخلاء رفح إلى خان يونس، حيث تعيش في خيمة في ظروف قاسية. وسرعان ما أصيبت ابنتها المولودة حديثًا بالإسهال، وهو ما قد يهدد حياتها .
تعكس تجربة الحمل والولادة الصعبة التي مرت بها الطفلة RM التحديات غير العادية التي تواجهها العديد من النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة منذ بداية الأعمال العدائية في عام 2023.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة