الدرهم المغربي يسجل تراجعا مقابل الأورو
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أفاد بنك المغرب، بأن الدرهم سجل تراجعا مقابل الأورو بنسبة 0,24 في المائة، وارتفاعا بنسبة 0,62 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أكتوبر الجاري.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم، خلال هذه الفترة، إجراء أي عملية للمناقصة في سوق الصرف.
وأشار إلى أنه، في 06 أكتوبر 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 354,2 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 4,4 على أساس سنوي.
وبلغت تدخلات بنك المغرب كمتوسط يومي، 109,9 مليار درهم، منها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و39,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء طويلة المدى، و26 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,9 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 11 أكتوبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 12 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 42,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وعلى مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 5,3 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 14,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاعات في مؤشرات قطاعات "الأبناك" بنسبة 4,9 في المائة، و "شركات التوظيف العقاري" بنسبة 3,8 في المائة، و"الصناعات الغذائية" بنسبة 2,9 في المائة، وفي المقابل أظهر قطاع "المشروبات" تراجعا بنسبة 1,4 في المائة.
وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 1,4 مليار درهم، مقابل 488,9 مليار درهم خلال قبل أسبوع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 38.8 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع العام خلال 2022/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (باستثناء البنوك وشركات التأمين) لعام 2022/2023، والتي سلطت الضوء على زيادات ملحوظة في الأجور، الأصول الثابتة، والاستثمارات تحت التنفيذ في كلا القطاعين.
ووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد قطاع الأعمال العام ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأصول الثابتة، حيث بلغت 871.3 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 737.2 مليار جنيه في العام السابق، محققة بذلك زيادة نسبتها 18.2٪.
كما ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 99.3 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في 2021/2022، بنسبة نمو بلغت 33.0٪، أما صافي رأس المال المستثمر فقد سجل زيادة بنسبة 10.8٪، حيث ارتفع من 776.6 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 860.8 مليار جنيه في 2022/2023.
وتميز القطاع العام بزيادة ملحوظة في قيمة المشروعات تحت التنفيذ، حيث بلغت 49.2 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 37.6 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 30.8٪.
وفيما يخص صافي رأس المال المستثمر، فقد شهد القطاع ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 45.7٪، حيث قفز من 134.8 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 196.4 مليار جنيه خلال 2022/2023.
أما بالنسبة للأجور، فقد سجل العاملون في القطاع العام زيادة بنسبة 10.5٪، حيث بلغت قيمة الأجور 38.8 مليار جنيه خلال 2022/2023، مقارنة بـ 35.1 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الدخل وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل