الدرهم المغربي يسجل تراجعا مقابل الأورو
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أفاد بنك المغرب، بأن الدرهم سجل تراجعا مقابل الأورو بنسبة 0,24 في المائة، وارتفاعا بنسبة 0,62 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أكتوبر الجاري.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم، خلال هذه الفترة، إجراء أي عملية للمناقصة في سوق الصرف.
وأشار إلى أنه، في 06 أكتوبر 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 354,2 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 4,4 على أساس سنوي.
وبلغت تدخلات بنك المغرب كمتوسط يومي، 109,9 مليار درهم، منها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و39,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء طويلة المدى، و26 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,9 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 11 أكتوبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 12 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 42,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وعلى مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 5,3 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 14,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاعات في مؤشرات قطاعات "الأبناك" بنسبة 4,9 في المائة، و "شركات التوظيف العقاري" بنسبة 3,8 في المائة، و"الصناعات الغذائية" بنسبة 2,9 في المائة، وفي المقابل أظهر قطاع "المشروبات" تراجعا بنسبة 1,4 في المائة.
وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 1,4 مليار درهم، مقابل 488,9 مليار درهم خلال قبل أسبوع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل