لماذا تراجعت المؤسسة التشريعية عن منع نواب أمة متابعين في ملفات فساد من لوج البرلمان؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "مكتب مجلس النواب يخضع لضغوط التحالف الحكومي، ويتراجع عن قراره بمنع برلمانيين متهمين في قضايا فساد من حضور افتتاح الدورة البرلمانية أمس الجمعة"، مشيرا إلى أن "القرار مرتبك وقيل إنه تم التراجع عنه لكونه غير دستوري!".
كما لفت الغلوسي، وفق منشور له على صفحته الرسمية، إلى ان "مكتب مجلس النواب تراجع، إذن، عن منع بعض البرلمانيين المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي، وسمح لهم بناء على قرار جديد بالحضور".
"بين الأمس واليوم نجد قرارين متناقضين يعكسان ارتجالية واضحة وغموضا في خلفيات وأهداف القرار"، يشرح رئيس الجمعية نفسها قبل أن يضيف أنه "تم التراجع عن قرار المنع بعدما تحركت الهواتف، لأن المعنيين بالقرار لهم "مكانة" داخل أحزابهم، وقوتهم أكبر من تلك الأحزاب".
لذلك، يشرح الغلوسي، فإن "من الطرائف التي حصلت خلال هذه الأيام هو أن أحد أحزاب التحالف الحكومي طلب من عضويه اللذين يتمتعان بحضور ونفوذ كبير داخل الحزب وخارجه، أن يتقدما بطلب تجميد عضويتهما في الحزب دون إحراج هذا الأخير، الذي لا يستطيع ان يتخذ هكذا قرار، لأنهما ملاحقان بشبهة تبييض الأموال في علاقة ببارون المخدرات المسمى الحاج إبراهيم المالي".
وزاد: "لقد تمسّحت التدخلات والضغوط التي لم تتوقف ليلة أمس وقبلها، والرامية إلى إجبار مكتب مجلس النواب على التراجع عن قرار منع بعض البرلمانيين من حضور افتتاح البرلمان، بمسوحات قانونية ودستورية، حتى بدا أن المكتب الذي اتخذ القرار لا ينتمي للمؤسسة التشريعية، وليست له أية دراية بالدستور والقانون، لما اتخذ قراره بمنع بعض النواب من حضور افتتاح البرلمان".
الغلوسي استطرد، في هذا الصدد، أنه "قرار يعكس قوة التوجه المستفيد من واقع الفساد والريع، الذي ضغط بكل الوسائل من أجل تسفيه هذا القرار، حتى لا يشكل سابقة ويفهم منه على أنه مؤشر مهم على وجود إرادة سياسية للقطع مع الفساد والاغتناء غير المشروع".
هذا وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال عام إلى أنه "يبدو أن بعض الأحزاب والنخب السياسية هي أكبر معيق يقف في مواجهة مطالب المجتمع، من أجل تخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار