لماذا تراجعت المؤسسة التشريعية عن منع نواب أمة متابعين في ملفات فساد من لوج البرلمان؟

أخبارنا المغربية ـــ الرباط

أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "مكتب مجلس النواب يخضع لضغوط التحالف الحكومي، ويتراجع عن قراره بمنع برلمانيين متهمين في قضايا فساد من حضور افتتاح الدورة البرلمانية أمس الجمعة"، مشيرا إلى أن "القرار مرتبك وقيل إنه تم التراجع عنه لكونه غير دستوري!".

كما لفت الغلوسي، وفق منشور له على صفحته الرسمية، إلى ان "مكتب مجلس النواب تراجع، إذن، عن منع بعض البرلمانيين المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي، وسمح لهم بناء على قرار جديد بالحضور".

"بين الأمس واليوم نجد قرارين متناقضين يعكسان ارتجالية واضحة وغموضا في خلفيات وأهداف القرار"، يشرح رئيس الجمعية نفسها قبل أن يضيف أنه "تم التراجع عن قرار المنع بعدما تحركت الهواتف، لأن المعنيين بالقرار لهم "مكانة" داخل أحزابهم، وقوتهم أكبر من تلك الأحزاب".

لذلك، يشرح الغلوسي، فإن "من الطرائف التي حصلت خلال هذه الأيام هو أن أحد أحزاب التحالف الحكومي طلب من عضويه اللذين يتمتعان بحضور ونفوذ كبير داخل الحزب وخارجه، أن يتقدما بطلب تجميد عضويتهما في الحزب دون إحراج هذا الأخير، الذي لا يستطيع ان يتخذ هكذا قرار، لأنهما ملاحقان بشبهة تبييض الأموال في علاقة ببارون المخدرات المسمى الحاج إبراهيم المالي".

وزاد: "لقد تمسّحت التدخلات والضغوط التي لم تتوقف ليلة أمس وقبلها، والرامية إلى إجبار مكتب مجلس النواب على التراجع عن قرار منع بعض البرلمانيين من حضور افتتاح البرلمان، بمسوحات قانونية ودستورية، حتى بدا أن المكتب الذي اتخذ القرار لا ينتمي للمؤسسة التشريعية، وليست له أية دراية بالدستور والقانون، لما اتخذ قراره بمنع بعض النواب من حضور افتتاح البرلمان".

الغلوسي استطرد، في هذا الصدد، أنه "قرار يعكس قوة التوجه المستفيد من واقع الفساد والريع، الذي ضغط بكل الوسائل من أجل تسفيه هذا القرار، حتى لا يشكل سابقة ويفهم منه على أنه مؤشر مهم على وجود إرادة سياسية للقطع مع الفساد والاغتناء غير المشروع".

هذا وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال عام إلى أنه "يبدو أن بعض الأحزاب والنخب السياسية هي أكبر معيق يقف في مواجهة مطالب المجتمع، من أجل تخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام".

المصدر: أخبارنا