جمعية مستثمري مرغم الصناعية: بطء تقنين الأراضي يعيق زيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد محرم عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري "مرغم الصناعية" بالإسكندرية، أن هناك مشاكل تُعيق تطور المنطقة وزيادة الاستثمارات فيها، مضيفاً :" نعاني منذ وقت طويل من مشكلتين أساسيتين، الأولي تتعلق بتقنين وضع الأراضي وفق تسعير عادل، والأخري مشكلة الصرف الصحي التي تحول دون تطوير او زيادة أو جذب الاستثمارات بالمنطقة
وأكد رغبة الصناع الموجودين في المنطقة الصناعية بمرغم علي زيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة وجذب آخري لها.
وأشار محرم في بيان صحفي للجمعية، أن تقنين الأراضي بة أزمة أزمة كبيرة، والتسعير الخاص بالأراضي غير عادل، لأسباب تتعلق بعدم إكتمال كافة المرافق وعلي رأسها الصرف الصحي، بالإضافة إلي عدم العمل بمبدأ المعاملة بالمثل، فعلي سبيل المثال سعر متر الأرض بالمنطقة الصناعية ببرج العرب يقدر بـ 1000 جنيه بينما سعر متر الأرضي بمنطقة مرغم الصناعية يتم تقديرة بـ4000 جنيهاً وهو أمر غير مفهوم بالمرة.
وأضاف محرم ، الهئية العام للتنمية الصناعية قامت بمجهودات حقيقة وواقعية لحل كثير من المشاكل التي تعاني منها المنطقة، ولكن لأيزال الشغل الشاغل لأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية في مرغم هو تقنين سعر الأرض بشكل عادل وحل مشكلة الصرف الصحي، فمن غير المعقول أن تكون أحد أهم المناطق الصناعية بالإسكندرية وفي مصر وتعاني إلي الأن من الصرف الصحي، مضيفاً " المنطقة الصناعية بها 40000 منشأة ومصنع مابين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، بحجم أعمال يتخطي الـ 3 مليار جنيه.
وأكد عضو مجلس الإدارة، أن المصانع والمنشأت الموجودة في المنطقة الصناعية بـ"مرغم" تمثل كافة القطاعات الصناعية من هندسية وأدوية وحديد وأسلاك، وأدوات مائدة، وبها عدد كبير من العاملين بتلك المصانع، وتعاني المنطقة من تلك المشاكل منذ فترة طويلة، وإلي الأن لاوجود لحل حقيقي يدعم الصناعة ويطور من حجم الاستثمارات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية زيادة الاستثمارات جذب الاستثمارات المنطقة الصناعیة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
زيادة معدلات النمووأضاف أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكل المشروعات الاستثمارية، والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية ساعدت على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في المواني، زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
نمو كبير في العديد من القطاعات الصناعية والسياحيةوأشار إلى أن ذلك ساهم في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل