وزارة العمل تنظم جولة ميدانية لمتابعة خدمات مكتب تراخيص عمل الأجانب بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، نظمت جولة ميدانية على مكتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للإستثمار، للإطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين وممثلي الشركات على أكمل وجه، وكذلك طريقة تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول علي منظومة التحول الرقمي.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبشكل لائق في جميع مديريات العمل بالمحافظات ، وتفعيل دور المديريات فى جميع ملفات العمل المنوطة بها ، واعتماد المنظومة الرقمية فى جميع الخدمات المقدمة فى ظل رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة ، أنه استقبله في بداية جولته نهله محمد محمود مديرة المكتب والعاملين به ، ورافقه خلال جولته سامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وإبراهيم حلمى مدير إدارة العلاقات العامة ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة عمل الاحياء ، حيث جري تقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التى يقدمها المكتب والاجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين والمستثمرين ، وكيفية تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول علي منظومه التحول الرقمي ، كما التقي مدير المديرية خلال جولته بالدكتور سامح الزملوط رئيس مجمع الخدمات الاستثمار وتم اقتراح عمل بروتوكول تعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية يتم من خلاله عمل ندوات توعوية لاصحاب الاعمال للتعرف علي قانون 12 لسنة 2003 وكيفية تطبيقه داخل المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار قانون رقم 72 المعدل لقانون رقم 8 وقانون رقم 159 لأصحاب الاعمال .
ونوه مدير المديرية إلى جرى اقتراح عقد ندوات توعوية عن السلامة والصحة المهنية بالتعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية،ومناقشة مقترح لتفعيل ندوة عن وحدة المساواة بين الجنسين والتعرف علي المادتين 43 و 44 الخاصة بعمل المرأة في الأعمال الخطرة ، وذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية والوزارة بتوعية جميع أطراف العملية الانتاجية وتحقيق روية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير الحياه الكريمة لكافة الموطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مديرية العمل ندوات توعوية الإسماعيلية جولة ميدانية سير العمل مدير إدارة السلامة
إقرأ أيضاً:
بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب