هالة السعيد: 529.7 مليار جنيه دعما للحماية الاجتماعية بمشروع ـموازنة 2023/2024
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة تبنّت خلال عام 22/2023 مجموعة حزم سياسات وبرامج تستهدف توفير مزيدٍ من الحماية الاجتماعية للفئات مُتوسطة ومُنخفضة الدخل، وكان الإعلان عن الحزمة الأولى في أوائل العام الـمالي 22/2023، بتكلفة إجماليّة 68 مليار جنيه.
وشملت هذه الحزمة تعزيز مُخصّصات برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد الـمُستفيدين منه إلى نحو ٥ مليون أسرة بتكلفة إضافية مقدارُها ٥٫٥ مليار جنيه، واستمرار العمل على توفير التمويل الـمطلوب لبرنامج حياه كريمة، والذي يستهدف تحقيق التنمية الريفيّة الـمُتكاملة، إلى جانب قيام وزارة الـمالية بتحمّل تكاليف تأجيل الضريبة العقارية لعددٍ كبير من الأنشطة والقطاعات الصناعيّة لـمُدّة ثلاثة أعوام بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو ١٫٥ مليار جنيه، كما أعلنت الحكومة عن الـمجموعة الثانية من حزم الحماية الاجتماعيّة لتُغطّي الربع الثاني من عام 2023 (أبريل – يونيو)، وعام 23/2024، بإجمالي تكلفة 190مليار جنيه، يخُص الفترة الأولى 40 مليار جنيه، والفترة الثانية 150 مليار جنيه، وتشمل 95 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش "تكافُل وكرامة"، بجانب 55 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الـمعاشات.
وأضافت السعيد أنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بـمشروع الـموازنة العامة لعام 23/2024 دعم قدرُه 529.7 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 343.4 مليار جنيه عام 21/2022 وتُوقّع 426 مليار جنيه عام 22/2023.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تنامي الدعم السلعي والدعم النقدي للخدمات الاجتماعية بنسبة 22% خلال عام 23/2024 مقارنة بعام 22/2023، وتبلغ مُخصّصات الأمان الاجتماعي نحو 31.3 مليار جنيه، وتقدر أعداد الـمُستفيدين عام 23/2024، إلى ما يربو على 5 مليون مُستفيد.
وحول مُخصّصات دعم السلع التموينية، أوضح التقرير أن تطوّرات قيم الدعم للسلع التموينية والدعم النقدي الـمُقدّم لبرنامجي تكافل وكرامة وأعداد الـمُستفيدين تعكس تنامي الدور الذي تلعبه الدولة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال ما تتبنّاه من مُبادرات وبرامج (تكافل/ كرامة/ مستورة / وعي....)، حيث تنامى الدعم الـمُستهدف الـمُخصّص للسلع التموينية بنحو 32% خلال عام 23/2024 مقارنة بعام 21/2022، كما يستهدف مشروع موازنة عام 23/2024 تخصيص نحو 31 مليار جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة مقابل 24.1 مليار جنيه لعام 22/2023.
وأشار التقرير إلى اتجاه مُعدّل الفقر للانخفاض لأول مرّة عام 19/2020 إلى 29.7% بعد أن كان قد سجّل تصاعدًا مُستمّرًا في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته (32.5%) عام 17/2018، ومن الـمُستهدف – مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية – استمرار تناقص الـمُعدل إلى 28.8% في عام الخطة 23/2024 ثم إلى 27.9 في نهاية الخطة 25/2026، كما أنه من الـمُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر الـمُدقع في عام الخطة إلى 4.2% ثم إلى 4% بنهاية عام 25/2026. حيث قد بلغ أقصاه في عام 17/2018 (6.2%).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرعاية الاجتماعية وزارة المالية برنامج تكافل وكرامة وزارة التخطيط خدمات الرعاية الاجتماعية هالة السعيد ملیار جنیه ل وکرامة عام 22 2023 عام 23 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 90 مليار جنيه فائض أولي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي
قال أحمد كجوك وزير المالية، فى لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إن الوزارة ملتزمة بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف «كجوك»، «إننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية، ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى».
تحقيق فائض أوليوأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفاتها المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات الماضية.
انخفاض حجم الدين الخارجيوأكد «كجوك» أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89.6℅فى يونيه 2024 بدلاً من 96%فى يونيه 2023.
وأضاف، أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.