معيط على هامش اجتماعات مراكش: تعزيز التعاون في الدعم التأميني للبنية التحتية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتعميق مساهمة المؤسسة في تمويل وتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية في مصر.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعميق سبل التواصل الدائم مع الشركاء الدوليين لدفع الجهود التنموية في مصر، بإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص على نحو يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية؛ حيث أصبح مناخ الاستثمار في مصر أكثر جذبًا.
وتابع: إننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسة لدعم التجارة والاستثمار في مصر بما يتوافق مع «رؤية مصر 2030» وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، عبر تقديم خدمات تأمين الاستثمارات والتصدير والاستيراد وخدمة الائتمان على الصادرات، لتوفير الحماية من المخاطر للمستثمرين، في القطاعات الاستراتيجية الواعدة المختلفة، ومنها: الصناعة، والزراعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والنقل والطاقة، والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلي تعميق التعاون في مجال الدعم التأميني لمشروعات البنية التحتية وتوفير السلع الاستراتيجية لاستيعاب المخاطر التجارية، وإصدارات الصكوك.
وأضاف أنَّ الحكومة المصرية طرحت برنامجًا قويًا لدعم وتنمية الصادرات المصرية منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن، من خلال 6 مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لمساندة القطاعات الإنتاجية التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، من أجل نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية استثمار التجارة دعم مراكش فی مصر
إقرأ أيضاً:
انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب ومصر تستضيف المقر الدائم
انتهت أول أمس الخميس الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري، فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب، وما واكبها من اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لها، والتي انعقدت بمدنية نيوم بالسعودية، بمشاركة النائب العام المستشار/ محمد شوقي، والوفد المرافق له.
اختيار مصر مقرا عاما للجمعيةوفي خطوة تعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم التعاون الإقليمي، توافق أعضاء الجمعية على أن يكون مقرها الدائم جمهورية مصر العربية، تتويجًا للجهود الحثيثة التي تبذلها النيابة العامة المصرية لتعزيز العدالة وتطوير الأنظمة القضائية على المستويين المحلي والإقليمي.
ويهدف هذا المقر إلى توفير منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق في مسائل التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة بكافة صورها.
وعلى هامش اجتماعات الجمعية، عقد النواب العموم العرب لقاءات ثنائية تضمنت التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي في مجال مكافحة الجرائم، والتأكيد على ضرورة تبادل الممارسات العملية والخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة للسادة أعضاء النيابات العامة.