السعودية تقرر تعليق محادثات التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
علقت السعودية محادثات التطبيع مع إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة، على ما أفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية السبت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال المسؤول المطلع على المفاوضات إن "المملكة العربية السعودية قررت تعليق المحادثات حول التطبيع المحتمل (مع إسرائيل) وأبلغت ذلك للمسؤولين الأمريكيين" الذين يقومون برعاية المباحثات.
وكانت السعودية قطعت شوطا كبيرا في مفاوضات مستمرة منذ أشهر للتوصل إلى تطبيع تاريخي مع الدولة العبرية برعاية أمريكية.
وجاء الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنّه مقاتلو حركة حماس على إسرائيل السبت الماضي وما تلاه من ضربات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة ليُعقّد الإعلان عن تطبيع مرتقب. ومذاك، نددت السعودية في عدة بيانات بالسياسة الإسرائيلية التي أدت لاندلاع المواجهة.
وأكدت الرياض في أول رد فعل لها على هجوم حماس أنه "نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته". وأكدت الجمعة رفضها دعوات "التهجير القسري" للفلسطينيين من قطاع غزة ونددت باستمرار استهداف إسرائيل "للمدنيين العزّل"، في بيان هو الأشد لهجة منذ اندلاع الحرب.
وقبل هجوم حركة حماس، كانت السعودية وإسرائيل قريبتين من التطبيع. وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي لمحطة "فوكس نيوز" إنه "يقترب كل يوم أكثر فأكثر". فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من على منبر الأمم المتحدة أن بلاده على "عتبة" إقامة علاقات مع السعودية.
وتابع "مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وسيشجع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل". وأكد ولي العهد السعودي الثلاثاء للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "المملكة مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني"، موضحا أنه يعمل على منع "اتساع" نطاق النزاع.
وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، وبينهم 258 جنديا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن الذين ثبت أنهم محتجزون حوالى 120.
وفي القطاع المحاصر، قتل 1900 فلسطينيًا بينهم 614 طفلا وجرح أكثر من 7696 مواطنا جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
أعلنت المحكمة الإدارية في فيينا أن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من مايو/أيار 2024 غير قانوني وغير دستوري.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 250 طالبا يعتصمون بجامعة أميركية والإدارة تقبل التفاوضlist 2 of 2متظاهرون في جامعة هولندية: انتفاضتنا ستستمر رغم وقف إطلاق النار بغزةend of list سياقلم يستمر مخيم التضامن مع فلسطين في حرم جامعة فيينا سوى 3 أيام فقط، إذ اقتحمت وحدة الشرطة الخاصة في فيينا "مجموعة التدخل الطارئ في فيينا" (WEGA) المخيم في منتصف الليل، وهاجمت الطلاب الموجودين فيه سعيا لإنهاء الاعتصام.
وقد جاء الاعتصام في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ومطالبة المحتجين في سائر الجامعات الأوروبية والأميركية جامعاتهم بإنهاء استثماراتها وعلاقاتها بالمؤسسات الإسرائيلية المنتفعة من الحرب على غزة.
ولتحقيق غرض فض الاعتصام، قام نحو 200 ضابط شرطة مسلحين بفض المخيم، كما استخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
إعلانلكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
ووفقًا لإدارة شرطة فيينا، "كان على السلطة القضائية أن تستنتج أن الهدف الحقيقي للتجمع هو إظهار التضامن مع أهداف حماس وخلق بيئة ذهنية تدعم الموافقة على الجرائم الإرهابية".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
لا توجد أسس حقيقيةرفضت المحكمة هذه الادعاءات، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وإضافة لذلك، أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وتصاعدت هذه الاحتجاجات على إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 160 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل واستهداف متعمد للبنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية