مجلس العلاقات العربية والدولية يصدر بياناً يستنكر فيه العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد مجلس العلاقات العربية والدولية على إدانته واستنكاره البالغ للعدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة والتدمير الممنهج للبنية التحتية والمؤسسات المدنية وفرض حصار شامل على السكان المدنيين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية ، في عقاب جماعي ، في مخالفة صارخة للقانون الدولي ولقواعد الحرب وإتفاقية چنيڤ الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب بما يرقى إلى اعتباره جرائم ضد الإنسانية ،وفي الوقت الذي يرفض فيه المجلس أي إستهداف للمدنيين العزل من أي طرف كان فإنه يحذر من خطورة صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم إسرائيل وتجاوزها لجميع الأعراف والمواثيق الدولية في التدمير الممنهج والوحشي لقطاع غزة ، ومحاولاتها السافرة لارتكاب جريمة تطهير عرقي تهدف لتهجير السكان وخلق واقع جديد في تكرار مأساوي للنكبة المستمرة منذ خمسة وسبعين عاماً من التهجير ومصادرة الأرض وإنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ، ومن خلال فرض نظام فصل عنصري معلن الأهداف والخطط للسيطرة على كامل فلسطين التاريخية ،في رفض واضح وإنكار رسمي لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي نصت عليه قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للام المتحدة .
وتابع: إن الاضطهاد والتمييز وغياب الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني ،فضلاً عن ممارسة المجتمع الدولي لسياسة المعايير المزدوجة وتقاعسه عن الالتزام بمسؤلياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية ، ناهيك عن دعم وتشجيع نظام اليمين الفاشي في إسرائيل لكفيل بوضع المنطقة والعالم أمام أزمات لا يمكن التنبوء بنتائجها أو عواقبها على السلم والأمن الدوليين ،و أيضاً التأكيد على كارثية السياسات الغربية في دعم وتشجيع النظام الفاشي العنصري في إسرائيل على تجاهل التزاماته كدولة محتلة ، بل ودعمه بإمكانيات البطش بالشعب الفلسطيني وحمايته من الإدانات والعقوبات الدولية ،واحتضانه بإعلام عنصري مشوه وموجه يبرر جرائم الإحتلال ويشيطن نضالات الشعب الفلسطيني ويتجاهل معاناته الرهيبة مع أطول وأشرس إحتلال شهده التاريخ الحديث وحيث لم يؤدِ مثل هذا المسار إلا إلى النتائج الوخيمة والمعاناة الإنسانية الرهيبة التي لن تفرز فائزاً ولا منتصراً ، وما تمارسه إسرائيل الآن وأمام سمع وبصر المجتمع الدولي من جرائم إبادة وتهجير للشعب الفلسطيني في غزه ومخططاتها لتحويل غزة إلى معسكر اعتقال عبر إجبار أكثر من نصف السكان على إخلاء منازلهم والنزوح القسري دون تدخل دولي حاسم تفرضه مسؤليات مجلس الأمن المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين ،إلا مثال حي على ما تشكله الجرائم الإسرائيلية من إنتهاك صريح للقانون الدولي ، الأمر الذي سيعرض المنطقة والعالم لكارثة رهيبة تقع مسؤليتها بالكامل على عاتق داعمي النظام الفاشي في إسرائيل وحُماته .
ويؤمن مجلس العلاقات العربية والدولية أيضاً أن ميزان العدالة والحق والقانون لن يتحقق إلا بموقف عربي موحد متماسك ومتضامن ومنسجم في الوقت ذاته مع الحقيقة السياسية التي عبرت عنها المبادرة العربية للسلام ،والتي أقرتها وجددت الإلتزام بها القمم العربية، والتي تستند على المبادئ والقيم والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة والتي عنوانها الواضح : السلام الشامل مقابل الحقوق الفلسطينية والعربية الشاملة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وألمانيا وفرنسا يصدرون بيانا بشأن حظر إسرائيل وكالة الأونروا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- أصدر وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الجمعة، بيانا مشتركا، بشأن قرار إسرائيل بمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيين (الأونروا)، وحظر أي تواجد للوكالة داخل إسرائيل والقدس الشرقية.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم: "نحن، وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ بشأن تطبيق حكومة إسرائيل لقانون يمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأونروا، ويحظر أي تواجد للأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية".
وأضاف البيان: "نطلب من حكومة إسرائيل بأن تمتثل لالتزاماتها الدولية، وأن تتحمل مسؤوليتها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون معوقات، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين. ونهيب بالحكومة الإسرائيلية العمل مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات. حيث ليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة الإمكانات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محل مهام وخبرات الأونروا".
وشدد الوزراء على أنهم "يؤكدون مجددا دعمهم لمهام الأونروا لتقديم الخدمات الضرورية والمساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وأردف البيان قائلا: "ونحن ندين وبأقوى العبارات الهجمات الإرهابية الوحشية وغير المبررة التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما ندعو الأونروا لمواصلة مسارها في الإصلاح، وأن تُظهر التزامها بمبدأ الحيادية بما يتماشى مع المراجعة المستقلة بقيادة كاثرين كولونا في أبريل/نيسان 2024. ويجب إجراء تحقيق دقيق بجميع المزاعم بشأن ضلوع موظفين في الأونروا بأفعال مشينة دعما لأحداث 7 أكتوبر وما تلاها"، بحسب البيان.
وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم "دعمنا الكامل وتأييدنا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأهمية أن يتم إطلاق سراح كافة الرهائن المتبقين، ونرحب بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة منذ وقف إطلاق النار، وندعو جميع الأطراف لضمان استمرارها".