529.7 مليار جنيه دعم للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة تبنّت خلال عام 22/2023 مجموعة حزم سياسات وبرامج تستهدف توفير مزيدٍ من الحماية الاجتماعية للفئات مُتوسطة ومُنخفضة الدخل، وكان الإعلان عن الحزمة الأولى في أوائل العام الـمالي 22/2023، بتكلفة إجماليّة 68 مليار جنيه، وشملت هذه الحزمة تعزيز مُخصّصات برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد الـمُستفيدين منه إلى نحو 5 مليون أسرة بتكلفة إضافية مقدارُها 5.
وأضافت السعيد أنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بـمشروع الـموازنة العامة لعام 23/2024 دعم قدرُه 529.7 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 343.4 مليار جنيه عام 21/2022 وتُوقّع 426 مليار جنيه عام 22/2023.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تنامي الدعم السلعي والدعم النقدي للخدمات الاجتماعية بنسبة 22% خلال عام 23/2024 مقارنة بعام 22/2023، وتبلغ مُخصّصات الأمان الاجتماعي نحو 31.3 مليار جنيه، وتقدر أعداد الـمُستفيدين عام 23/2024، إلى ما يربو على 5 مليون مُستفيد.
وحول مُخصّصات دعم السلع التموينية، أوضح التقرير أن تطوّرات قيم الدعم للسلع التموينية والدعم النقدي الـمُقدّم لبرنامجي تكافل وكرامة وأعداد الـمُستفيدين تعكس تنامي الدور الذي تلعبه الدولة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال ما تتبنّاه من مُبادرات وبرامج (تكافل/ كرامة/ مستورة / وعي.. .. )، حيث تنامى الدعم الـمُستهدف الـمُخصّص للسلع التموينية بنحو 32% خلال عام 23/2024 مقارنة بعام 21/2022، كما يستهدف مشروع موازنة عام 23/2024 تخصيص نحو 31 مليار جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة مقابل 24.1 مليار جنيه لعام 22/2023.
وأكد التقرير، أن اتجاه مُعدّل الفقر انخفض لأول مرّة عام 19/2020 إلى 29.7% بعد أن كان قد سجّل تصاعدًا مُستمّرًا في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته (32.5%) عام 17/2018، ومن الـمُستهدف - مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية - استمرار تناقص الـمُعدل إلى 28.8% في عام الخطة 23/2024 ثم إلى 27.9 في نهاية الخطة 25/2026، كما أنه من الـمُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر الـمُدقع في عام الخطة إلى 4.2% ثم إلى 4% بنهاية عام 25/2026. حيث قد بلغ أقصاه في عام 17/2018 (6.2%).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة وزيرة التخطيط هالة السعيد السلع التموينية معدل الفقر ملیار جنیه ل وکرامة عام 22 2023 عام 23 2024
إقرأ أيضاً:
انجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم الصعيد تتجاوزت 27.5 مليار جنيه
أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنجازات التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم الصعيد (الأقصر وأسوان)، وذلك منذ تطبيق المنظومة بهما وحتى الآن.
استخدام الصحة الإلكترونية في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل مدبولى يتابع خطوات تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملوأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الصعيد شهدت تسجيل نحو 2.3 مليون مواطن حتى الآن، فيما بلغت تكلفة تشغيلها حتى الآن أكثر من 27.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين تخطى 22 مليون خدمة طبية وعلاجية، وذلك من خلال 172منشأة طبية تابعة للهيئة بإقليم الصعيد، منهم 21 مليون خدمة بمحافظة الأقصر، ثاني المحافظات تطبيقًا للتأمين الصحي الشامل، ومليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها بمحافظة أسوان، آخر محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى إجراء ما يقرب من 350 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بإقليم الصعيد، وبنسب نجاح عالمية، منها عمليات فائقة الدقة وتتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن المواطن لا يتحمل أكثر من 450 جنيه كنسبة مساهمة مهما بلغت تكلفة العملية، فهناك بعض العمليات تتخطى تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة مليون جنيه
واستكمل: قدمت وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بإقليم الصعيد أكثر من 13.7 مليون خدمة طب أسرة،من خلال 155 مركزًا ووحدة لطب الأسرة بالمحافظتين، بالإضافة إلى إجراء 1.2 مليون فحص طبي شامل، لافتًا أن منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأضاف: تم اعتماد 117 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا الدولية (ISQua).
واختتم الدكتور أحمد السبكي بأن "تحسين مستوى الخدمات الصحية بإقليم الصعيد يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة وذلك من خلال تمكين السكان من الوصول إلى خدمات طبية متطورة بأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا أن الاستثمار في صحة المواطنين هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن التطورات المحققة في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الصعيد تعكس التزام الدولة بدمج الإقليم في مسيرة النهضة والتنمية الوطنية".
معربًا عن فخره بتخطي نسبة رضاء المنتفعين لدى قاطني إقليم الصعيد عن خدمات التأمين الصحي الشامل 90%، وخاصة في محافظة أسوان التي يتم تشغيل المنظومة بها تجريبيًا مع العلم أن محافظة أسوان من المحافظات النائية ومترامية الأطراف.