“الجمارك المصرية” تعلن تصدير الأدوية إلى ليبيا عبر منفذي السلوم وامساعد البريين فقط
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن تصدير الأدوية إلى ليبيا عبر منفذي السلوم وأمساعد البريين فقط، وعممت على كافة المواقع الجمركية التابعة لها، وذلك بتعليمات من مدير مصلحة الجمارك الليبية سليمان سالم، بشأن السماح بتصدير الأدوية ذات المنشأ المصري فقط إلى الأراضي الليبية.
وأرجع سالم هذا القرار إلى العمل على تعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين، وتسهيلاً للإجراءات الجمركية بالمنافذ الحدودية، واستناداً إلى اتفاقية التعاون الإداري المتبادل بين البلدين من أجل قمع المخالفات الجمركية، والبحث عنها وردعها.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سليمان سالم ليبيا مصلحة الجمارك المصرية منفذي السلوم وأمساعد
إقرأ أيضاً:
خمور وملايين.. أقوال شاهد في مصلحة الجمارك الكبرى عن مديرة جمرك الميريلاند
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال الشاهد الثاني مفتش بمصلحة الجمارك، في قضية رشوة الجمارك الكبرى الجديدة.
وقال الشاهد الثاني، أمام هيئة المحكمة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة، أنا أعمل رئيس قسم التحريات، بمصلحة الجمارك وأقوم بالمرور والتفتيش على أي مخالفات تخص الجمارك.
وسأل دفاع المتهمين في قضية رشوة الجمارك الكبرى أمام هيئة المحكمة، هل يوجد أي مخالفات في فرع الميريلاند عن عام 2023 قبل تكليف النيابة العامة بالتحريات عن الواقعة، حيث أجاب ليس لدي أي معلومة.
ووجه دفاع المتهمين في رشوة الجمارك الكبرى، هل قام رئيس قسم التحريات، على تفتيش فرع الميريلاند محل الاتهام قبل الواقعة، حيث أجاب انا مفتشتش غير بعد تصريح النيابة العامة.
وعن دور المتهمة العاشرة وهي مديرة جمرك فرع الميرلاند، أكد الشاهد، أن دورها عبارة عن إصدار الفواتير و التفتيش على الجمارك.
وواصل دفاع المتهمين في سؤال الشاهد، عن ما هو دورك في مصلحة الجمارك، حيث أجاب انا دوري في تتبع اي بضائع مهربة وفحص المخالفات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية